صرف قروض لـ 51 مستفيدا من برنامج تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة

رام الله- معا- أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري صرف دفعة جديدة من القروض المخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت المصري في بيان وصل"معا" أن الدوائر المختصة واللجان الفنية في الوزارة بدأت بصرف المنح لـ 51 مستفيدا جديدا على برنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تموّله هيئة الهلال الأحمر في دولة الإمارات العربية الشقيقة، تضاف إلى 48 حالة استفادت من قروض التمكين في وقت سابق.

وقالت المصري " أنتهز هذه المناسبة لأتقدم ببالغ الشكر والتقدير للأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا ومنظمات أهلية للدعم الموصول والنزيه الذي تقدمه الإمارات لشعبنا الفلسطيني في المجالات كافة، وبخاصة في دعم نضالنا الوطني من أجل حقوقنا الثابتة وبناء دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، وكذلك في مجال تعزيز صمود شعبنا وبناء مؤسساته وتخفيف معاناة الناس من الاحتلال وسياساته".

وأضافت "أن شعبنا لن ينسى على الإطلاق الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لشعبنا في قطاع غزة خلال الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع، وكذلك بعد الحرب، كما أن آثار الدعم الإماراتي بادية في مختلف مجالات حياتنا سواء في بناء المدارس والمساكن أو دعم الجامعات والمجالس المحلية ومشاريع البنى التحتية، وكذلك في مجال البرامج الاجتماعية للحكومة التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يشكل برنامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أحد المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية، ويتميز هذا البرنامج عن غيره بأنه ذو طابع تنموي وتمكيني، وهو ما يشكل استثمارا في مستقبل فلسطين الحر والمزدهر حيث أن البرنامج يمكن الأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة، وينقلهم من حالة العوز والاعتماد على الغير والمساعدات الشحيحة، إلى حالة الاعتماد على الذات ويحولهم إلى منتجين مستقلين يساهمون مع غيرهم من أبناء شعبنا في مسيرة البناء والتنمية".

من جانبه أوضح إياد الديك مدير المشروع في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المبلغ المرصود لهذا البرنامج يزيد عن مليون دولار وقد استفاد منه حتى الآن نحو مئة شخص من الجنسين وموزعين على المحافظات الشمالية كافة، وأشار إلى أن الطلبات المخصصة لهذا المشروع متوفرة في المديريات، حيث تقوم اللجان المختصة بدراسة الطلبات والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرة المستفيد على إدارته ومدى حاجته للمساعدة الفنية أو الإدارية حيث تقوم لجنة مختصة من الوزارة بدراسة وتوفير مستلزمات المستفيدين من النواحي التدريبية والتأهيلية.

وأضاف أن المشاريع المقرة توزعت على عدة قطاعات تجارية وزراعية وخدمية، وبعضها حمل أفكارا مبتكرة وخلاقة وجديدة على المجتمع الفلسطيني كمشروع تدوير المخلفات البلاستيكية. وأوضح الديك أن هذه القروض مستردة وبشروط ميسرة كما أنها من دون فائدة، وهي تمنح للأشخاص القادرين على إدارة مشاريعهم ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 60 عاما.