حماية المستهلك تشدد على اهمية تحديد سعر السلع الـ20 الاساسية

رام الله - معا - أكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية بتحديد سعر كيلو الخبز حرصا على حماية المستهلك للوصول بيسر إلى السلع والمواد الاستراتيجية، خصوصا أن هذا القرار جاء بعد الاتصالات التي اجرتها جمعية حماية المستهلك وحلقات النقاش التي عقدت وأوصت بذلك.

وأضاف أن الورشة التي عقدتها الجمعية راعت حقوق المستهلك وحقوق اصحاب المخابز كمستثمرين وسبل الدعم غير المباشر لانتاج الخبز حيث تقرر تشكيل لجنة دورها صياغة ورقة موقف بخصوص آلية التعاطي مع مدخلات الانتاج في المخابز لتخفيض كلفة الانتاج وتقديم الخبز بسعر مناسب مع الحفاظ على جودة الانتاج، بحيث تقدم ورقة الموقف تلك إلى الدكتور حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الوطني ليتعاطى معها كجهة اختصاص في هذا المجال.

وشدد هنية على أهمية النظر بعناية لتحديد سعر السلع العشرين الاستراتيجية التي تشكل عناصر الأمن الغذائي الفلسطيني والتي وعدت وزارة الاقتصاد الوطني بتحديد سعرها قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذه الخطوات ليست باتجاه الاقتصاد الموجه بل هو عامل مهم في مسألة توفير الأمن الغذائي الذي هو مسألة اساسية في سياسة الحكومة الفلسطينية.

واشار هنية أن الجمعية ستتابع قضايا حقوق المستهلك في مختلف القطاعات وقد نظمنا حلقات نقاش متخصصة في قطاع الأدوية وفي قطاع البوظة والعصائر ومؤخرا في قطاع انتاج الخبز والدقيق، وسنتابع في مجالات قضايا التأمين والصناعات الإنشائية والغذائية، وهذا جميعه على قاعدة حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتشجيع المنتج الفلسطيني وقطاع الخدمات الفلسطيني.

وفي ذات السياق أكد أن المستهلكين الفلسطينيين كافة ابناء الشعب الفلسطيني بالتالي ستصل الحماية في الحقوق لكافة الفئات والشرائح على قاعدة سلامة الغذاء والدواء للمستهلك الفلسطيني وتوفير عوامل الأمان ونوعية المنتج عالي الجودة والحفاظ على حق المستهلك في حرية الاختيار بين مجموع العروض المقدمة امامه.

واكد المحافظ حمايل على ان هذا القرار يعكس حرص الجهات الرسمية الفلسطينية ومتابعتها لكل ما يمكن ان يساهم في التخفيف على المواطن ولو بالشكل البسيط المتمثل بتخفيض سعر كيلو الخبز مشيرا الى ان هذا القرار هو خطوة اولى في هذا الاتجاه الخاص بتحديد الاسعار مما يصعب التلاعب بها ويفتح المجال لمعاقبة كل من لا يلتزم بالقرارت.

وشدد حمايل على ان تطبيق القرار مسؤولية جماعية حيث عبر عن ثقته باصحاب المخابز والتجار بمدى حرصهم والتزامهم من جهة ومدى التزام المواطن من الجهة الاخرى مطالبا المواطنين مراجعة المحافظة في حال مواجهتهم لعدم الالتزام من قبل المخابز والتجار بقرارات وزارة الاقتصاد الوطني التي لا تاتي اعتباطا بل بعد دراسة ومتابعة.