لقاء مفتوح تحت شعار "من أجل فلسطين خالية من الحوادث المرورية"

رام الله- معا- ضمن فعاليات مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة الوطنية والجمهور الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي يهدف الى تحسين تقديم الخدمات من قبل وزارة النقل والمواصلات وتفعيل الحوار مع المواطنين بالاضافة الى زيادة وعي المواطنين حول اجراءات تقديم الخدمات، عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات في مقر جمعية الهلال الاحمر في مدينة البيرة لقاء مفتوحا حول السلامة المرورية تحت شعار " من أجل فلسطين خالية من الحوادث المرورية " .

وقد اكد النقيب مجدي درويش نائب مديرشرطة المرور في محافظة رام الله والبيرة ان الفلسطينيين يمرون باسبوع المرور العربي للوقاية من حوادث السير وكان شعار شرطة المرور الفلسطينية هذا الاسبوع " لاجل سلامتك اجل مكالمتك "، حيث اصبحت حوادث السير في الاونة الاخيرة افة خطيرة.

واشار النقيب درويش الى ان حوادث السير في العالم وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية تصل سنويا الى 140 الف حادث وان الاصابات الكلية الناتجة عن هذه الحوادث في العالم سنويا تصل الى 51 مليون اصابة وانه تقريبا يتوفى سنويا خمسة ملاين شخص نتيجة حوادث السير في العالم، كما ان النسب الاكثر من المصابين هم من الأطفال الذكور ما بين 10-15 عاما بسبب اللعب في الشارع وركوب الدراجات الهوائية .

اما فيما يتعلق بالاسباب التي تقف وراء ارتفاع معدلات حوادث السير فقد اشار النقيب درويش الى انه من اهم الاسباب هي نتيجة اخطاء من السائقين وعابري الطريق بالاضافة الى السياقة بالسرعة غير المسموح بها وعدم قدرة السائق على تنسيق قيادته للمركبة مع حالة الطقس فعلى سبيل المثال ترتفع معدلات حوادث السير مع بداية كل فصل شتاء، وايضا من الاسباب التي تقف وراء ارتفاع معدلات حوادث السير هي الانحراف من مسلك السير من اقصى اليمين الى اليسار ببدون اعطاء اي اشارة وعدم المحافظة على مسافة آمنة بين المركبات بالاضافة الى عدم الالتزام باشارات المرور واعطاء حق الاولوية وقطع الاشارة الضوئية بصورة سريعة بالاضافة الى السبب الاهم وهو استخدام الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة.

وبخصوص ما هو مطلوب من اجل الحد من حوادث السير فقد اشار نائب مدير شرطة المرور في محافظة رام الله والبيرة النقيب مجدي درويش الى ضرورة ان يكون هناك اهتمام من قبل وسائل الاعلام في اعطاء الارشادات و التعيلمات للسائقين والمواطنين بالاضافة لوضع برامج مقررة ضمن المنهاج المدرسي تهتم بمواضيع السلوكيات على الطريق والاهتمام اكثر بمدارس السياقة وهذه مسؤولية وزارة النقل والمواصلات بالاضافة الى اجراء دراسة معمقة من خلال الاحصائيات السنوية للحوادث للوقوف على أهم الأسباب ومعالجتها.

كما اكد النقيب درويش الى ان من اهم المشاكل التقي تقع فيها الشرطة فيما يتعلق بارتفاع معدلات حودث السير هو ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية.

من جانبه اشار المهندس فاروق عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للمرور في وزارة النقل والمواصلات الى ان المركبة تعد هي الوسيلة الاساسية المفضلة للنقل في العالم ، مؤكدا ان مشكلة السلامة المرورية هي مشكلة سلوكية واخلاقية وقضية السلامة المرورية هي قضية عالمية، وتمثل ضحايا حوادث النقل البري 99% من حوادث النقل في العالم، يوميا يتوفى 300 شخص نتيجة حوادث السير في العالم، وان 88% من قتلى الحوادث هم من الدول النامية رغم امتلاكها 20% من المركبات في العالم.

اما فيما يتعلق بالقتلى نتيجة حوادث السير في فلسطين فقد اشار عبد الرحيم الى انه في العام 2004 توفي من 87-95 شخص نتجية حوادث السير وفي عام 2007 تراجع عدد الوفيات من 115 الى 89 حالة وفاة وفي عام 2009 توفي 110 مواطنين وفي العام الحالي حتى شهر ايار الجاري وفقا للاحصائيات توفي 43 مواطن بالاضافة الى تسجيل 43 الف مخالفة مرورية.

اما فيما يتعلق بالاسباب وراء هذه الحوادث فقد اشار النقيب فاروق عبد الرحيم الى وضع المركبو يشكل من 5-10% من اسباب الحوادث وذلك يعود الى تدني مواصفات المركبة وعدم التقييد بمواصفات السلامة واستخدام قطع غيار مزورة بالاضافة الى حمل حمولة زائدة في المركبة ، اما فيما يتعلق بالطرق فتشكل من 10-20% من حوادث السير وذلك بسبب ان الاحتلال يمنع الجانب الفلسطيني من عمل صيانة على الطرق الخارجية التي يستخدمها المواطنون الفلسطينيون بالاضافة الى ضعف البنية التحتية لهذه الشوارع وضيقها وايضا وجود اخطاء في تصميم هذه الطرق وبخصوص السائق فإنه يشكل 80-90% من اسباب حودث السير وذلك بسبب عدم تقيده بالانظمة والتعليمات وعدم احترام الغير بالاضافة الى قيادة المركبة من قبل صغار السن والقيادة العدائية والمتهورة.

كما تحدث المهندس عبد الرحيم الى انه من اجل الحد من ظاهرة حوادث السير يجب وضع البرامج التوعوية وتسحين جودة السيارات المستخدمة وتطوير اسطولها بالاضافة لايجاد قاعدة ومعلومات مرورية تضمن احوال الطرق وعدد المركبات وعدد السائقين والمركبات المشتركة في الحوادث وعدد المخالفات وهذه مهمة شرطة المرور الفلسطينية .

كما اشار الى انه في العام 2005 تم انشاء المجلس الاعلى للمرور وهذا يؤكد الاهتمام من قبل السلطة في موضوع المرور والنقل وان من اهم الاهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها هي تحسين وتطوير مستوى السلامة على الطرق الفلسطينية وتقليل عدد الوفيات والاصابات الناتجة عن هذه الحوادث.

كما تحدث عن بعض المعيقات وخاصة تلك المتعلقةة بضعف التنسيق ما بين المؤسسات ذات الاختصاص لتوحيد الجهود، وأنه تم اغلاق العديد من مدارس السياقة وفصل العديد من المدربين لأسباب تتعلق باعطاء رخص بدون تدريب (عن طريق الواسطة).

وفي ذات السياق اشار الملازم امجد عبد الحق مسؤول قسم حوادث السير في شرطة المرور في رام الله الى ان كل حادث سير يقع هو نتيجة خطأ معين وكل حادث مكون من 3 عناصر وهم المركبة والعنصر البشري والطريق ، السائق يجب ان يكون مؤهل لقيادة اي مركبة، والمركبة يجب ان تكون صالحة للسير من جميع النواحي، وايضا الطريق لازم ان تكون مؤهلة عليها اشارات مرورية توعوية وارشادية واعلامية.

كما اكد الملازم امجد ان على الجميع يتحمل مسؤولياته بدأ من البيت والعائلة ومرورا بالشرطة والبلديات وايضا المندارس الجامعات، وبخصوص توزيع الشرطة على مداخل المدن وعلى اي اساس ينفذ فقد اكد ان ذلك يتم بعد دراسة للطريق وللحوادث التي تحصل على بعض الطرق ومن هنا يأتي توزيع الشرطة وفقا للاهمية على الطريق.

وقد ساد اللقاء المفتوح نقاشا مستفيضا بين الشرطة ومثل وزارة النقل والمواصلات وطلبة من المدارس والجامعات ومتطوعين المؤسسات المشاركة التي طرحوا الكثير من الاسئلة على المشاركين في اللقاء.

في نهاية اللقاء أكد المتحدثون على انه سيتم اتخاذ قرار باعطاء نقاط على المخالفات المرورية وفي حالة وصول عدد النقاط الى 30 نقطة سيتم سحب رخصة السائق مدة 3 شهور مع اعادة الفحص وان قضية السلامة المرورية هي قضية عالمية ويجب تضافر جميع الجهود وتوحيدها والتنسيق ما بين الشركاء (الشرطة، المواصلات والقضاء) من أجل الحد من الحوادث.

ودعا المتحدثون وزارة التربية والتعليم لتكثيف عقد ورشات حول السلامة المرورية في المدارسـ مؤكدين انه سيتم فرض مخالفة على المشاة في الشوارع غير الملتزمين بخط المشاة قيمة 50 شيكل وسيتم طرح قضية خطوط مشاة ولافتات خاصة بطلاب المدارس للحد من تعرضهم للحوادث.

واوصوا بضرورة توفير قاعدة بيانات لدى الشرطة حول عدد الحوادث واسبابها وظروفها والشخاص الذين وقعت عليهم الحادثة والتشديد في تطبيق أنظمة المرور على الجميع. وسيتم تفعيل نظام الرقابة على المركبات الحكومية بعد الدوام الرسمي بالتنسيق مع الجهات المختصة.