لقاء بعنوان "نحو تسامح سياسي وفكري في أوساط طلبة الجامعات "

غزة-معا- أوصى طلبة من الجامعات، اليوم، بضرورة أن تكون التربية على التسامح مشروعا أفقيا متكاملا مع الأنشطة المدنية الأخرى، خلال لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن مشروع "نحو تسامح سياسي وفكري في أوساط طلبة الجامعات الفلسطينية"، وذلك في قاعة المركز بغزة.

وأوصى المشاركون بضرورة زيادة الحيز الزمني المخصص للأنشطة اللامنهجية باعتبار أن فضاءات التسامح تحتاج إلى جهد وتخصيص وقت كافي، وإنشاء هيئة أو إدارة مدرسية للتربية على التسامح تعنى بوضع البرامج وتفعيل الأنشطة التربوية على التسامح وتقويمها داخل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك إنشاء مرصد وطني للتربية على التسامح تعنى بإشراك الطالب في وضعيات ملموسة تمكنه بالفعل أن يعيش حالات التسامح، ووضع الطالب في مواقف تفاعلية حقيقة يدرك من خلالها أهمية الانتماء للمجموعة.

وافتتح اللقاء منسق فعاليات المركز في محافظات غزة، الأستاذ طلال أبو ركبة، موضحاً أنه يتوجب اعتماد ثقافة التسامح في المدارس والمؤسسات التعليمية لنشرها بين الطلاب وصولا لمجتمع مدني يعمه التسامح، وينبغي أن لا يقتصر المنهج على عرض الحقائق العلمية ، بل أن يتعدى ذلك إلى المعالجة الشمولية والتكاملية ، بحيث نمكّن الطلاب من اكتشاف العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، والعلاقة بين مختلف الأنظمة الطبيعية وبين الإنسانية على الكوكب الذي نتقاسم وأن يعالج الأسئلة الأخلاقية والقيمية، لأن التنشئة القائمة على القيم والأخلاق عنصر أساسي وضروري في العملية التربوية والتعليمية لكل الطلاب إذا كان طموحنا بناء نظام عالمي عادل وأن يعالج مسألة الوعي الثقافي وحوار الحضارات والالتزام الديني والتسامح والعيش المشترك والحوار والاعتراف بالآخر.

وأوضح أبو ركبة بأن المدرسة تمثل بنية اجتماعية ووسطاً ثقافياً له تقاليده وأهدافه وفلسفته وقوانينه التي وضعت لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأهداف وفلسفة المجتمع الكبير والتي هي جزء منه، تتفاعل فيه ومعه، وتؤثر فيه وتتأثر به بهدف تحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأن المقررات الدراسية إلزامية يدرسها كافة التلاميذ، ولذلك تعتبر أداة هامة لتحقيق التواصل الفكري والتماسك الاجتماعي في المجتمع.

وأشار إلى أن المدرسة تبلغ أقصى درجات الفاعلية في التربية على التسامح إذا كان هناك تطابق بين مناهجها النظرية وبرامجها التطبيقية، ولكن حينما يوجد تناقض يصبح تأثير المدرسة في هذا المجال ضعيفاً، ومثال ذلك أن تتضمن مقررات التربية الوطنية والتاريخ قيماً مثل الكرامة الإنسانية والمساواة بين البشر، بينما تنطوي معاملة المعلمين للطلاب على كل شيء عدا الكرامة والمساواة، إذ يجب أن تتحول المدرسة إلى مجتمع حقيقي يمارس فيه النشء الحياة الاجتماعية الصحيحة، ويمارس فيها المسئولية والاستقلال والتعاون وإنكار الذات، وأن يجد في ممارسة هذه الصفات ما يشجعه على التمسك بها في المستقبل، وإذا ما تحولت مدارسنا إلى الفاعلية المطلوبة فإن ذلك سيؤدي إلى تنمية مواطنة فعالة.

ورأى ابو ركبة أن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللا تسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين، لافتا إلى أن التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع علي اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد، وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد وكذلك بين المجموعات الاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم.

وأضاف المشاركون أن التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع علي اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللاتسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد، وكذلك ينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد، وبين المجموعات الاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم.