د. عبد الله عبد الله لـ "معا": وثيقة الاسرى والاستفتاء عليها شأن داخلي ولا ضمانات دولية

القدس- معا- قال د. عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح رئيس اللجنة السياسية في المجلس ان وثيقة الاسرى والاستفتاء عليها شأن داخلي فلسطيني, لم نعمل حتى نحصل على دعم من اطراف دولية.

وفي حديث اجراه مراسلنا في القدس قال د. عبد الله:" ما تضمنته الوثيقة من افكار هو مساعدة الجانب الفلسطيني في توجهه الدولي والعربي لفك الحصار السياسي والمالي عنه, وبالتالي فان الجهود تنصب على ما نعتقد انه مفيد لنا ولقضيتنا, وليس استجابة لما يطلبه الآخرون منا".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك ضمانات دولية برفع هذا الحصار فيما لو تم التصويت بـ نعم على الاستفتاء قال د. عبد الله:" لا نضمن شيئا من هذا القبيل لكننا عبر هذه الوثيقة والدعم الشعبي الذي ستحظى به في حال اجري الاستفتاء انما نتمسك بأسس ومبادئ تضعف الطرف الآخر اي اسرائيل, ويكون هو الملوم لدينا برنامجا نستطيع ان نتعامل به مع العالم الخارجي ويستند الى مبادئ والى مرجعيات والى شرعية دولية, فان قوة الاقناع لدينا تكون اقوى ومعارضة الطرف الآخر لها اضعف.

وأضاف" بمعنى اننا نعمل وفق "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" فهذه القوة التي نعد لها هي القوة المعنوية التي تمكننا من حشد الدعم العربي والدولي الى جانبنا, من خلال تأكيد التزامنا بمبادرة السلام العربية وبمقررات القمم العربية التي وافقنا على قراراتها, وحين نفعل ذلك سنجد اكثر من دولة عربية تدعمنا لتضغط على الاطراف الاخرى حتى تقف بجانبنا ولكن حين نتنصل من المبادرة العربية لن نجد دولة عربية واحدة تقف الى جانبنا".

مع المقاومة وضد العنف:
وفيما يتعلق ببند المقاومة كما ورد في وثيقة الاسرى, قال د. عبد الله:" نحن ضد العنف لكن تثبيت حق المقاومة لا يعني اننا تنازلنا عن حقنا في الرد على الاعتداءات التي تقع علينا من الطرف الاسرائيليي, علما ان السلطة الوطنية تجاوبت مع اللجنة الرباعية واعلنت منذ اكثر من عام أنها مع مطلب التهدئة التي تعني وقف العنف, وبالرغم من ذلك لم تتوقف القوات الاسرائيلية عن ممارسة العنف ضد شعبنا".

الانتخابات المبكرة:
الى ذلك اعتبر د. عبد الله الحديث عن انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية في حال فشل الاستفتاء امر سابق لاوانه وقال: الفكرة الآن هي اجراء الاستفتاء واذا حصل على دعم شعبي قوي, فان الشعب هو مصدر السلطات وعلى الحكومة ان تلتزم بنتائجه طالما انه يعبر عن رأي الشعب, ومشروعية الحكومة من هذا الشعب, لهذا فالحكومة لا تستطيع ان تسبح ضد التيار, واذا رفضت التجاوب فلكل حادث حديث.