رام الله:مطالبة ادارة البنك العربي إلغاء قرارها بإنهاء عمل موظفين بغزة

رام الله -معا- طالب مجتمعون خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله اليوم، ادارة البنك العربي بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بإنهاء خدمات مئة من العاملين في فرعيه بقطاع غزة، كما طالبوا سلطة النقد الفلسطينية بإتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة؛ لإعادة الأمور الى نصابها، اضافة الى مطالبتهم جمعية البنوك الى تحمل مسؤولياتها واعلان موقف واضح من هذا الاجراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه اتحاد النقابات المستقلة ونقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي اليوم، في قاعة الاتحاد بمدينة رام الله، حول ملابسات وتداعيات انهاء خدمات مئة موظف وموظفة واغلاق فرعين للبنك العربي في قطاع غزة.

وفي افتتاحية الجلسة قال سليم ابو عمر، ممثل عن لجنة العاملين في البنك العربي، إن ادارة البنك قامت في الخامس والعشرين من نيسان الماضي بإنهاء خدمات ما يزيد عن 70% من العاملين في البنك العربي في قطاع غزة، حيث طلبت من العاملين بالتوقيع على الاستقالة مقابل العرض المقدم من الادارة، او استلام كتاب انهاء الخدمة من العمل دون الحصول على العرض، وعلى الموظف ان يقرر موقفه خلال الجلسة او خلال ساعة من الزمن.

واستهجن ابو عمر هذا القرار المتخذ ضد العاملين، كما توجه برسائل عاجلة الى ادارة البنك العربي متسائلاً فيها حول اذا ما اصبحت رواتب هؤلاء الموظفين تثقل كاهل الادارة، والى سلطة النقد الفلسطينية يثمن فيها موقفها تجاه هذه القضية، والى جمعية البنوك ووزارة العمل والسلطة الفلسطينية، كما طالب العاملين في البنك العربي والعاملين في مؤسسات وشكرات القطاع المالي بالالتفاف حول النقابة كونها الدرع الواقي لهم.

بدورها قالت سوسن ادكيدك، ممثلة عن نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، ان النقابة تحذر من التداعيات الخطيرة لهذه القرارات على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي في فلسطين وتهديد حقوق العاملين فيه، وان النقابة تطالب ادارة البنك العربي بتصويب هذا الخطأ والغاء القرارات سالفة الذكر، مع احتفاظ النقابة باتخاذ الاجراءات النقابية كافة للحفاظ على حقوق العاملين، اضافة الى مطالبتها سلطة النقد باتخاذ اجراءات احترازية لمنع البنوك الاخرى من من السير على منوال البنك العربي.

من جانبه طالب النقابي محمود زيادة، ممثلا عن اتحاد النقابات المستقلة، وزارة العمل باستخدام صلاحياتها ومسؤولياتها بإلزام ادارة البنك في الانصياع لأحكام قانون العمل والقانون الاساسي الفلسطيني، وطالب الكتل البرلمانية وكل اعضاء المجلس التشريعي التدخل لدى الجهات الرسمية المعنية لمنع عمليات تسريح العمال من منشآت القطاعين الخاص والأهلي، وضرورة اسراع الحكومة الفلسطينية في تطبيق قانون التقاعد في القطاعين الخاص والأهلي.

هذا ودعا زيادة العاملين في القطاع المالي في محافظة رام الله الى الاعتصام امام جمعية البنوك في رام الله يوم الاربعاء القادم.