الاتحاد العام للمرأة يعقد ندوة "المرأة الفلسطينية نضال وعمل"

نابلس -معا- عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة نابلس اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان " المرأة الفلسطينية نضال وعمل " وذلك في قاعة الشهيد (سامي طه) بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حضرها الأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد وعضوتي اللجنة التنفيذية للاتحاد خولة عليان ونعيمة شقير والمستشار القانوني فتحي ناصر، ومن دائرة الإحصاء رانيا ابو غوش، إلى جانب نائبة رئيسة اتحاد عام المرأة في نابلس سمر الأغبر وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بالاتحاد وممثلات عن المؤسسات والأطر النسوية والعاملات في المحافظة .

وفي بداية الندوة رحبت الأغبر بالحضور والضيوف المشاركين، وأشارت إلى أهمية تناول قضايا المرأة من مختلف جوانبها سواء في السياسية والوطنية او الاقتصادية والاجتماعية منها، ولفتت إلى تطلع اتحادها للتعاون والشراكة مع نقابات العمال لما في ذلك من ضرورة تحتمها الأوضاع والظروف التي تعيشها المرأة الفلسطينية، وفي التغيرات الحاصلة في العالم اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة وجوب وأهمية النهوض بالمرأة في مجتمعنا ومؤسساته، وخصوصا أنها باتت جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية والبناء جنبا إلى جنب مع الرجل حسب قولها.

سعد وفي مداخلة قدمها أمام الحضور أكد على ضرورة ان يكون هناك خصوصية وتميز في التعامل مع قضايا المرأة والعمل على تطويرها وتبنيها بالأسلوب الأمثل، وتطرق لمسألة التعاون المشترك بين الاتحادين لافتا ان الاتحاد العام لنقابات العمال يولي المرأة أهمية كبيرة في هياكله ويعمل بجد على توسيع مشاركتها في العمل النقابي، وأشار الى حاجة العاملات للتثقيف والتوعية بحقوقهن التي نص عليها القانون وانه من شأن اتحاد المرأة ان يلعب دور كبير في هذا الجانب مع النقابات.

واستعرض سعد أوضاع العاملات الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا" هناك عشرات آلاف العاملات من الفلسطينيات يعملن في المستوطنات وداخل إسرائيل بسبب عدم توفر فرص عمل في مناطق السلطة، سواء بتصاريح او بدون تصاريح عمل ليصل عدد العاملات بدون تصاريح أكثر من 1500 عاملة في مستوطنات الضفة"، مضيفا انه ما لا يقل عن 70 ألف امرأة بالضفة يعملن بأجور تقل عن 400 شيكل شهريا، ودعا لضرورة ان يكون هناك تحرك من قبل الجهات المسؤولة في وزارة العمل والحكومة لتصويب هذه الأوضاع غير المنصفة لعاملاتنا ووقف كافة أشكال الاستغلال والتمييز التي تمارس من قبل بعض المشغلين.

وأوضح سعد ان ما يزيد على 8000 عامل وعاملة من الأراضي الفلسطينية يعملون في المصانع المقامة على أراضي محافظة سلفيت ومنها مصنع " بركان"، أما في منطقة " الخان الأحمر " فيعمل أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة فلسطينيين، وفي ظروف عمل قاسية وغياب حقوقهم عدى عن الممارسات المذلة على حواجز التفتيش التي تقيمها إسرائيل على المعابر قبل الدخول إلى هذه المستوطنات، وأشار الى التفتيش العاري للعمال والعاملات والاهانات اليومية التي يتعرضون لها من قبل جنود الاحتلال وشركات الأمن الإسرائيلية ناهيك عن الملاحقات اليومية والاعتداءات المتكررة على العمال والسرقات التي يتعرضون لها، وأكد ان الاتحاد العام لنقابات العمال يدعم بقوة التوجه القائم لوقف العمل في المستوطنات ومقاطعة بضائعها.

وطالب الأثرياء بتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال والخريجين الجدد من خلال الاستثمار في فلسطين وإيجاد مشاريع تشغيل وإقامة المصانع التي تستوعب الآلاف من العمال والكفاءات حتى تكون بديل عن اللجوء للعمل في إسرائيل و المستوطنات او الهجرة للعمل في الخارج، مشيرا الى انه ولغاية الآن وصل عدد المهاجرين من الفلسطينيين للعمل في الخارج منذ بداية أيار 2009 ولغاية أيار الحالي 2010 الى ما يزيد على 35 ألف مهاجر ومعظمهم من فئة الشباب والخريجين الجامعيين .

هذا وتحدثت عضو اللجنة التنفيذية النقابية خولة عليان عن التنظيم النقابي، تاريخه، والحقوق النقابية، وواقع المرأة ونضالها في العمل النقابي، مبينة ان المرأة ومنذ عشرات السنوات خاضت مجالات واسعة من التجارب والعمل الوطني، في الأرض والمصانع والمشافي وغيرها الكثير الى جانب الرجل، موضحة ان المرأة العربية لا زالت تبذل جهودا كبيرة في سبيل نيل كامل حقوقها من رفع نسبة العضوية في النقابات والأطر الحزبية والسياسية، والعمل على تطوير المرأة ورفع قدراتها ، وتعزيز معرفة المرأة بحقوقها، تطوير مهارات العاملات، والدفاع عن حقوقها في العمل.

وأشارت الى ان نسبة المشاركات في سوق العمل الفلسطيني لا تتجاوز 15- 25 % في حين هناك 66% من الرجال يعملون في السوق على حساب المرأة والسبب في ذلك المفاهيم الاجتماعية السائدة والمغلوطة في مجتمعنا العربي حسب قولها، وأفصحت عليان ان 15% من النساء العاملات لا يعين حقوقهن التي كفلها لهن القانون بسبب غياب الوعي ويعملن في ظروف عمل صعبة وقاسية، داعية لأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار والعمل على معالجته بالسبل الممكنة ، وألقت هذا الواجب على عاتق الاتحاد العام للمرأة الى جانب النقابات حيث انه حسب تعبيرها مطالب بتعزيز الوعي لدى النساء والعاملات بشكل خاص وذلك بالتعاون مع اتحاد عام نقابات العمال.

كما قدم مستشار اتحاد نقابات العمال القانوني فتحي ناصر لمحة قصيرة عن النقابات العمالية ونشأتها وتطورها واستعرض بعض النصوص والمواد التي جاءت في قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والمتعلقة منها بالنساء العاملات من حيث الإجازات بأنواعها والعلاقة مع صاحب العمل والعقود وغيرها.

أبو غوش من دائرة الإحصاء بدورها تحدثت خلال الندوة عن الاقتصاد الفلسطيني والمرأة، وأشارت إلى التوجه نحو الأعمال الريفية والحرفية كالتطريز وكذلك التوجه الى المشاريع الصغيرة سواء في مجالات الزراعة او التجارية منها، وتطرقت للحديث عن عدد من العوامل التي من شأنها عدم تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل بشكل فعلي كالأمومة والسفر والعمل الليلين وبينت ان الاقتصاد يتوجه الى الرأسمالية ونحو المجتمع الذكوري، وذكرت بعض المؤشرات الحاصلة في هذا الجانب من تدني مشاركة المرأة في العمل لتصل نسبة البطالة في صفوف النساء الى ما يزيد على 26%، وبينت ان المرأة غير المرتبطة لديها فرص للعمل أكثر من النساء المرتبطات او المتزوجات ، وأكدت في عدد من التوصيات على ضرورة وضع سياسات لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال سن بعض القوانين.

وبينت ان مشاركة المرأة المتدينة في سوق العمل مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية .

في حين لفتت نعيمة شقير إلى بعض الثغرات الموجودة في قانون العمل الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية حيث انه لم يتم تشريع الإجازة في يوم المرأة العالمي ، كما لا يحق للمرأة إجازة ولادة الا بعد انقضاء 180 يوم عمل أي ما يزيد على 6 شهور، وأشارت إلى ان المرأة العاملة والمعلمات خصوصا لم يستفدن من ساعة الأمومة المخصصة، مشددة على ضرورة إقرار قانون التأمينات الاجتماعية ، وبينت بعض المعيقات التي أوجدها الاحتلال في هذا السياق حيث ان هناك أماكن يعمل فيها العمال الفلسطينيون لا يستطيع القانون الفلسطيني تغطيتها او التعامل معها كالعاملين داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات والمناطق الحدودية والمشاريع الإسرائيلية وخاصة من لا يحملون تصاريح عمل.

هذا وخرجت ندوة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعدد من التوصيات والقرارات المهمة أهمها العمل على توطيد العلاقات القائمة مع النقابات العمالية وتعزيز العمل والتعاون المشترك فيما يتعلق بالتثقيف والتوعية للنساء والعاملات في الاتحاد، والعمل على إقرار تثبيت النوع الاجتماعي في العمل والمؤسسات المختلفة، والتوجه نحو رفع نسبة مشاركة المرأة الحزبية وفي العمل النقابي، إضافة لإشراك الحكومة الفلسطينية في إقرار سياسات خاصة بالمرأة العاملة والعمل على إنصافها في حقوقها التي كفلها لها القانون.