مركز بانوراما ينظم لقاءً حول عمالة الأطفال

جنين -معا- نظم اليوم مركز بانوراما بالشراكة مع مجموعة من متدربي الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة لقاء تشاورياً ضم مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة جنين لمناقشة ظاهرة عمل الأطفال خاصة في العطلة الصيفية.

وقالت أماني سباعنه (منسقة مركز بانوراما في شمال الضفة الغربية): على الرغم من عدم توفر إحصائيات ودراسات حديثة حول مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني وبالإضافة إلى الخلاف حول كونها ظاهره أو لا ، إلا أننا ومن خلال معايشتنا للواقع وتواصلنا المستمر مع المجتمع المحلي والملاحظة اليومية نلحظ انتشار الأطفال من هم دون سن 15 سنة إما باعة متجولين أو عاملين في منشآت صناعية وتجارية مختلفةداعية المجتمع التحلي بروح المسئوليه تجاه هذه الظاهرة.

واضافت ان هذا اللقاء جاء ضمن نشاطات متعددة ينفذها مركز بانوراما من خلال مشروع حقوق الإنسان الذي ينفذ في مجموعة من محافظات الوطن في الضفة الغربيةوقطاع غزة والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وتسليط الضوء على الانتهاكات المختلفةلحقوق الإنسان

وقدمن الطالبات المتدربات وصفا عاما حول الظاهرة واعتبرن أن الاهتمام بالطفل ورعايته من مقومات النهوض بأي أمة فتية في سبيل الوصول إلى مستقبل أفضل كما أشرن إلى أهم خصائص عمالة الأطفال في فلسطين بالإضافة إلى الأسباب التي تدعو الأطفال للانضمام لسوق العمل بأجر من خلال التطرق إلى أسباب ودوافع العمل وعدد أفراد الأسرة والعاملين فيها وعمل رب الأسرة وتحصيله العلمي ووضعه الصحي، واستندن إلى دراسة نشرت في مجلة جامعة النجاح للأبحاث عام 2002

واشار جعفر نبهان (منسق شبكة حماية الطفولة في جنين) والتي تضم مجموعه من المؤسسات ذات العلاقة بظاهرة عمالة الأطفال (الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وحدة حماية الأسرة في الشرطة)الى ان الشؤون الاجتماعية وكافة المؤسسات ذات العلاقة تتابع هذا الملف وسواه من اجل توفير الظروف المناسبة لحياة كريمة وآمنة للأطفال

واعتبر نبهان انه لا يمكن اطلاق صفة ظاهرة على ما يواجه الأطفال الذين يعملون . وقدم شرحا حول المؤسسات التي تحمي الأطفال للتخفيف مما تعانيه الأسر من ضائقة مما قد يضطر الأطفال للبحث عن عمل وأجاب عن أسئلة المشاركين حول دور الشؤون الاجتماعية وشبكة حماية الطفولة في محافظة جنين.

وتطرق المحامي محمد كمنجي (منسق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) الى الجانب القانوني واستعرض أهم بنود القوانين الفلسطينيه الخاصه بالطفل والعمل والتي تحظر تشغيل الأطفال من هم دون سن 15 لأي سبب كان كما وضح شروط وظروف تشغيل الأحداث ممن هم فوق سن 15. حيث عرف الطفل الفلسطيني حسب نص المادة (1) من قانون الطفل الفلسطيني النافذ كما استعرض المادة 14 من قانون الطفل الفلسطيني والمادة 94 من قانون العمل الفلسطيني والتي حظرت تشغيل الأطفال دون سن 15 من عمره.

وأشار كمنجي إلى القرارات الصادرة عن وزير العمل بخصوص تحديد الأعمال الخطرة والصناعات الضارة بالأحداث والمعايير الدنيا التي ينبغي اتباعها لتشغيل الأحداث من سن 15 سنة وقبل بلوغ سن الثامنة عشر.بالإضافة إلى تدابير الرعاية والإصلاح التي نص عليها قانون الطفل الفلسطيني في المادتين 48 و 49والفصل التاسع من القانون والذي تطرق لدور مرشد حماية الطفولة والإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتبليغ عن ما يهدد سلامة الطفل وصحته

وتعددت آراء المشاركين في الورشة خلال النقاش حول الظاهرة وحجمها ومدى انتشارها في محافظة جنين وسبل الحماية والثقافة المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد وعدم توفر أماكن ترفيهيه للأطفال وخرجوا بمجموعة من التوصيات اهمها، ضرورة التوعية المجتمعية حول خطورة الظاهرة وأهمية حماية الأطفال من الاستغلال والعمل على توفير مركز إيواء للأطفال ممن هم في ضائقة في منطقة الشمال وإطلاق حملة ميدانية في العطلة الصيفية للحد من الظاهرة وحث الاطفال للتوجه إلى التعليم المهني المتخصص في حال عدم رغبتهم بالدراسة وتوفير إحصائيات وبيانات حول الظاهرة وإيجاد أماكن ترفيه للأطفال لتنمية مهاراتهم وهواياتهم بدلاً من التوجه لسوق العمل مع ضرورة تطبيق القوانين واتخاذ نشاطات وقائية للحد من الظاهرة.