وزير العدل يزور محافظة طوباس

طوباس- معا- استقبل مروان طوباسي محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية في مكتبه اليوم علي خشان وزير العدل الفلسطيني.

ورحب طوباسي بالوزير مقدما شرحاً مفصلا عن الواقع الجغرافي والديموغرافي لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، منوهاً أن المحافظة تحوي الكثير من المقومات الكامنه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بحكم اتساع مساحتها وأراضيها،خاصة وأنها تشكل سلة غذاء فلسطين كما أنها تمثل العمق الاستراتيجي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأكد طوباسي أن السلطة الوطنية الفلسطينية تولي المناطق الحدودية والغورية أهمية خاصة لما لهذه المناطق من أهمية إستراتيجية، مشيراً إلى أن الكثير من المناطق والتجمعات السكانية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأمر الذي يستدعي الانتباه والعمل فيها وإحداث التنمية والتطوير وتوفير الخدمات الأساسية فيها لتمكين سكانها من الصمود والبقاء.

كما اطلع طوباسي الوزير الضيف على الانتهاكات الإسرائيلية لمحافظة طوباس وسياسة الاغلاقات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، والعمل على تهجير المواطنين من أراضيهم إضافة إلى المشاكل التي تعترض المواطن على اثر افتقار المحافظة لكتب وزارة العدل.

من جهته أكد وزير العدل علي خشان على أهمية ايلاء ورفد محافظة طوباس والأغوار الشمالية بالعديد من المشاريع التنموية والخدماتية، لأنها محافظة حديثة النشأة ومهمشة وتفتقر للعديد من المشاريع التنموية والخدماتية وتحديداً القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والمؤسسات الخدماتية.

وأكد خشان من خطة وزارة العدل بالوصول إلى جمهور المواطنين بالخدمات التي تقدمها، مؤكداً على ضرورة افتتاح مكتب لوزارة العدل في محافظة طوباس من اجل التسهيل على مواطني المحافظة من اجل الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة والمتمثلة بالتصديقات والسجل العدلي والذي من شأنه تنظيم عملية المعاملات الخاصة بالأراضي والوثاق القانونية ذات الصلة بوزارة العدل خلال الأسابيع القادمة.

ونوه الوزير الخشان إلى أن الوزارة بالتعاون مع المحافظة ستقوم بإنشاء مجمع عدلي في محافظة طوباس يعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين المتعلقة بمجالات عمل وزارة العدل.

كما قام المحافظ طوباسي والوزير الخشان بعقد لقاء خاص مع قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة ومدير سلطة الأراضي في المحافظة، ودار النقاش حول تنظيم مهنة الاتجار بالأراضي ووضع ضوابط قانونية لها والعمل على تنظيمها، والية التصديق على الوكالات الدورية والتأكد من صحتها من جميع الجوانب.