البنك العربي وتساؤلات؟سلطة النقد تؤكد انه ركيزة بالقطاع المصرفي

غزة - تقرير معا - يلتزم الجميع الصمت وتخرج أنباء مجهولة المصدر بأن القطاع المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة معرض للخطر ويخشى ضرائب قد تفرضها حكومة غزة وهو ما دفع على حد هذه الأخبار بالبنك العربي لإغلاق فرعيه بخان يونس والرئيس بغزة.

وسائل الاعلام تناقلت:
وقد فرضت سلطة النقد الفلسطينية غرامة على البنك العربي قيمتها 300الف دولار بسبب إغلاقه فرعين له في قطاع غزة وعزل موظفيهما تعسفياً والضرب بعرض الحائط النظم والقوانين واللوائح التي يخضع لها الجهاز المصرفي في أراضي السلطة الفلسطينية.

ونسب الى مصدر مجهول أن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض دعما هذا القرار، وقال لصحيفة الحياة اللندنية «إدارة البنك اتصل من أجل سحب المخالفة المالية في مقابل الاعتذار، فأجابها كل من عباس وفياض بأن هذه قضية مالية مهنية لا نتدخل بها، ودعوها إلى الاتصال مباشرة مع سلطة النقد، ونحن من جانبنا أبلغناها بأن المبلغ تم سحبه".

واكد المصدر أن البنك العربي لا يرى نفسه بنكاً فلسطينياً، فلقد أزال شعار قبة الصخرة من البطاقات الائتمانية الخاصة به بقرار من الجمعية العامة للبنك، ورفع اسم القدس كمركز رئيسي وأصبح المركز الرئيسي هو عمان، لذلك فهو بنك أردني.

سلطة النقد:
من جانبها أكدت سلطة النقد على لسان المحافظ جهاد الوزير في بيان له وزع على وسائل الاعلام بأن سلطة النقد تعتز بالعلاقة الوطيدة مع البنك العربي كبنك رئيسي في فلسطين وتعتبره ركيزة أساسية في القطاع المصرفي الفلسطيني.

وقال في معرض رده على الأنباء سالفة الذكر أنها تبث بهدف إرباك الاستقرار في الجهاز المصرفي الذي يتمتع بسمعة دولية رفيعة بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد الدكتور الوزير بأن إغلاق البنك العربي لفرعين من فروعه العاملة في قطاع غزة بشكل يتعارض مع متطلبات القانون استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون، وان تطبيق الإجراءات الفنية والقانونية بالخصوص لا يؤثر على مكانة البنك العربي العريق ذي التواجد والانتشار الواسع ولا على علاقته الوطيدة بسلطة النقد كبنك ساهم ويساهم بشكل كبير وفاعل في خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وطالب الدكتور الوزير وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار عن مصادرها لكي لا يخدم الإعلام الفلسطيني والعربي الحملة التي أطلقتها الصحف الإسرائيلية في محاولة للتشكيك بالجهاز المصرفي الفلسطيني الذي تبوأ خلال السنوات الأخيرة مكانة دولية مرموقة.

البنك العربي:
وعقب مصدر واسع الاطلاع في البنك العربي لـ"معا" قائلا :" ان البنك العربي له علاقة وثيقة ومتينة مع سلطة النقد الفلسطينية ويلتزم التزاما تاما وكاملا بالقوانين المعمول بها للحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني".

واضاف المصدر أن البنك العربي لم يتخذ اي قرار باغلاق الفرع الوحيد له بقطاع غزة، مؤكدا ان قرار الاغلاق للفرعين كان نتيجة بيئة العمل المحيطة بالقطاع فقط، مضيفا ان البنك العربي قد اعطى كافة الموظفين حقوقهم كاملة بل اكثر مما ينص عليه قانون العمل الفلسطيني.

وعلمت "معا" من مصادر مطلعة في القطاع ان البنك العربي اتصل هاتفيا بعدد كبير من زبائنه وطمأنهم على التزامه تجاههم بكافة حقوقهم، مؤكدا على متانة البنك العربي وان هذه الخطوة لم ولن تؤثر على طبيعة عمله.

محلل اقتصادي:
المحللون الاقتصاديون يرون بأن البنك قام بإغلاق فرعيه لسبب واحد رغم تبريرات ساقتها ادارة البنك بأنها اضطرت لإغلاق الفرعين لإعادة تنظيم هيكلته وترتيبات إدارية فيه.

ويرى المحلل الاقتصادي محسن ابو رمضان لـ"معا" أن قرار البنك بإغلاق فرعيه واقصاء قرابة مائة موظف من العاملين به بالقطاع في فصل تعسفي يأتي على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضده بأحد المحاكم في نيويورك واتهامه بأنه يقدم تسهيلات لمنظمات تدعم منظمات مسلحة.

ويقول ابو رمضان ان البنك اراد أن ينأى بنفسه عن منطقة يرى العالم أنها تقع تحت سيطرة منظمة موصوفة بـ" الارهاب" وان يبقي البنك على نفسه "نظيفا" حسب مفاهيم السوق المالي العالمي.

وحول مستقبل القطاع المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة أكد ابو رمضان ان هناك أزمة حقيقية قد يواجهها هذا القطاع ان اصرت حماس على فرض ضرائب بحق البنوك العاملة فيه.

وشدد على ضرورة أن تتفهم حماس طبيعة وتعقيدات الوضع السياسي وان تتغاضى عن فرض هذه الضريبة لتسهيل معاملات المواطنين في قطاع غزة، محذرا من كارثة مالية قد تواجه قطاع غزة في حال اصرت الحكومة المقالة على فرض هذه الضرائب على البنوك التي قد تغلق فروعها بالقطاع.