منذ 28 شهراً لم يتلقوا رواتبهم -موظفو مؤسسة البحر يناشدون فياض التدخل

غزة-معا- ناشد موظفو مؤسسة البحر العامة في قطاع غزة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

وقال موظفو مؤسسة البحر في بيان وصل ل"معا" منذ عام 1994 وعددنا 113 موظف وهي مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث أنشأت كشركة مساهمة محدودة عام 1994 بأسماء أشخاص وبتمويل كامل من السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث في مايو 1997 أصدر الشهيد القائد ياسر عرفات المرسوم الرئاسي رقم 65 / 97 والقاضي بتحويلها إلى مؤسسة عامة ونشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع الفلسطينية – العدد الثامن عشر ) وموجود على موقع منظومة القضاء والتشريع في فلسطين ( المقتفي ) .

واضاف لجنة الموظفين كان عدد موظفي المؤسسة أكبر بكثير من هذا العدد حيث تم تثبيت عدة دفعات منا على كادر ديوان الموظفين العام – وعلى الكود الخاص بمؤسسة البحر مثل أي وزارة ، وكان قد صدر عدة قرارات بتثبيتنا على كادر ديوان الموظفين أسوة بزملائنا ولم تنفذ وعشنا على أمل التسويف من قبل الديوان وتطمينات إدارة المؤسسة لنا بأننا موظفي دولة ".

وبينت اللجنة ان المؤسسة في مجال البرمجة والكمبيوتر بالإضافة لقرية زهرة المدائن السياحية ( الشاليهات ), حيث خدمت المؤسسة مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية على مدى السنوات السابقة وما زالت انجازاتها شاهدة حتى الآن ، فمن أول تعداد للسكان والمباني والمنشآت مروراً بالبرامج المحوسبة للوزارات وإدخال البيانات القديمة عليها من شهادات المواليد والوفيات لوزارة الداخلية وطباعة نمر السيارات لوزارة المواصلات وتصميم وطباعة أول جواز سفر فلسطيني وتدريب موظفي الوزارات على استخدام هذه البرامج بعد تسليمها لهم جاهزة لإدخال البيانات الحديثة وكان معظم مهندسي ومبرمجي المؤسسة يعملون في الوزارات لمتابعة البرامج ( وزارة الصحة والاقتصاد الوطني والمالية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والغرفة التجارية وغيرها ) وانتهاءً بتولي موظفي المؤسسة صيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير وأجهزة الفاكس وكافة الأجهزة المكتبية لمؤسسات السلطة المدنية والعسكرية.

واشارت اللجنة في عام 2002 تم حل مجلس إدارة المؤسسة على أن تحول إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني, إلا أنه لم ينفذ بسبب التخلي عن رئاسة صندوق الاستثمار وما نفذ فقط هو ضم جريدة الحياة لصندوق الاستثمار وهي واحدة من استثمارات وممتلكات مؤسسة البحر ، وكل ذلك دون علمنا كموظفين بما يحدث .

وقالت اللجنة ان الدكتور فياض هو من تبنى صرف الرواتب من قبل وزارة المالية عبر البنوك بموجب كشف رواتب تعده الوزارة شهرياً على أمل تنفيذ قرار الشهيد القائد "أبو عمار" في التثبيت على كادر ديوان الموظفين العام إلا أن الظروف لم تسمح, وكنا قد حصلنا على وعد مكتوب من الرئيس محمود عباس بالتثبيت على كادر ديوان الموظفين العام قبل الانتخابات التشريعية على أن يتم ذلك بعد الانتخابات التشريعية إلا أنه لم ينفذ بسبب الظروف السياسية الراهنة.

واضافت اللجنة وفي عام 2005 أصدر مجلس الوزراء برئاسة احمد قريع قراراً بسحب الموظفين المثبتين على كادر ديوان الموظفين العام على أن يحصل كل منهم على استيعاب في الوزارات المعروفة حيث تم سحب كل المدراء وأصبحنا دون إدارة نلجأ لها لتطالب لنا بصرف رواتبنا".

وتابعت "وبعد استلام الحكومة العاشرة مهامها كان أول قرار لوزير المالية فيها عمر عبد الرازق بإيقاف مرتباتنا اعتباراً من بداية مارس 2006 بحجة المؤسسات الرئاسية ، وبدأت المعاناة لأقدم موظفي السلطة الوطنية وناشدنا الرئيس في حينها للتدخل فأمر لنا بصرف سلفة شهرية مستردة من مخصصات الرئاسة بواقع ألف شيكل شهرياً ، حتى استلمت حكومة الوحدة مهامها واستأنفتم بصفتكم وزير المالية فيها صرف رواتبنا بعد خصم ما صرف لنا من ديوان الرئاسة واستمر الصرف حتى نهاية عام 2007 ، ثم توقف الصرف وهذه المرة بقرار من معاليكم وعادت المعاناة لأكثر من مائة أسرة حتى يومنا هذا ".

واوضحت اللجنة منذ 28 شهراً لم نستلم الموظفين رواتبهم , ولا يوجد لهم مصدر دخل آخر لنوفر أبسط حاجات أسرهم.

ونوهت اللجنة بانه هناك توصية من مدير عام الرواتب العامة السابق نافذ أبو سمرة و فريد غنام تثبيته على كادر ديوان الموظفين العام وقد وقعتم على نفس الكتاب بالموافقة وكان من المفترض عرض الأمر على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في غزة, وكذلك اللجنة القانونية بوزارة المالية والتي أعدت دراسة للوضع القانوني وبطلب من وزارة المالية خلصت إلى اقرار استئناف صرف الرواتب إلى حين إمكانية التثبيت على كادر ديوان الموظفين العام .

وأيضاً تقرير المستشار القانوني لديوان الرئاسة خلص إلى نفس النتيجة ووضع أمام الرئيس أبو مازن على حد قول اللجنة.

وناشدت اللجنة بضرورة صرف رواتب الموظفين أسوا بتفريغات 2005 وموظفي سلطة الطيران والمعلمين الجدد وكافة الموظفين الموقوفة رواتبهم مع تأكيدنا على رفض أي طرح لإنهاء خدماتهم .