فياض: الرد على النكبة يتطلب انهاء الانقسام واعادة الوحدة للوطن
نشر بتاريخ: 12/05/2010 ( آخر تحديث: 12/05/2010 الساعة: 18:26 )
رام الله - معا - أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الإسبوعي للحديث عن النكبة التي تُصادف ذكراها الثانية والستين بعد أيام قليلة، وبدأه بالقول: "صباح الخير لكم جميعا في كل مخيم ومدينة وقرية وخربة ومضرب في ربوع بلادنا، صباح الخير لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والأردن وكل بلدان اللجوء" وأضاف: " في كل عام ومنذ اثني وستين عاماً يحيي شعبنا في الداخل والخارج هذه الذكرى وما تحمله من مشاعر متناقضة تتلخص في معاناة التشرد ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية وبين الأمل والارادة التي يتحلى بها شعبنا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية لحماية هويته وتجسيد كيانه الوطني في وطن له كباقي شعوب الارض."
وأكد فياض أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وإن حل هذه القضية وتحقيق السلام العادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصةً القرار 194، يشكل جوهر البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال: " أود أن أسلط الضوء على الواقع الذي تعيشه المخيمات الفلسطينية، والمسؤوليات المطلوبة لضمان توفير الحياة الكريمة للاجئين في هذه المخيمات سواءً في داخل الوطن أو في الشتات، وخاصة المسؤوليات التي تقع على المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وحول دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تأسست عام 1949 لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، قال: "تعاني الأونروا في الآونة الأخيرة من أزمة في مواردها المالية، ونحن نقوم بعمل مكثف ومستمر من أجل حث الجهات المانحة للأونروا للوفاء بالتزاماتها، وبما يمكنها ليس فقط من الاستمرار في تأمين هذه الخدمات، بل وتحسين نوعيتها وليس كما في الواقع الذي نراه اليوم، من تقليص هذه الخدمات" وشكر رئيس الوزراء الأونروا على مضاعفتها لمسؤوليتها في قطاع غزة إذ قال " إنني في هذه المناسبة، ورغم شحة الموارد، أتوجه بالشكر للأونروا على مضاعفتها لمسؤوليتها في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يشكل أحد العناصر الأساسية لتمكين أهلنا في القطاع من التغلب على الواقع المأساوي الذي يعيشونه، واعتقد بأن أبناء شعبنا في القطاع، بمن فيهم اللاجئون، يحتاجون في المقام الأول أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل برفع الحصار كأولوية قصوى، وكذلك أن يتم الاستجابة للجهود الرامية لإنهاء الانقسام.
وشدد فياض على أن تمكين شعبنا من إنجاز حقوقه وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وكذلك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء قضية اللاجئين وضرورة حلها يتطلب إنهاء حالة الانقسام كشرط أساسي لإنجاز أهداف مشروعنا الوطني في الاستقلال والعودة والوحدة الوطنية. وقال: كما ذكرت قبل أيام في مؤتمر بدائل، فإن التوافق الوطني حول السياسة الأمنية المعلنة من قبل السلطة أو الممارسة واقعياً من قبل حماس تشكل عنصراً هاماً لاستكمال ما ورد في اتفاق مكة، ومدخلاً أساسياً للتوقيع على الورقة المصرية بهدف إنجاز المصالحة وطي صفحة الانقسام، والتقدم نحو الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الوطن، وهذا ما يمكننا من وضع العالم أمام مسؤولياته واستمرار الجهات المعنية وخاصة الاونروا، وكما ذكرت ليس في تقديم الخدمات فقط بل لتحسين نوعيتها حتى نصل الى حل القضية، التي تشكل احد القضايا الرئيسة لمفاوضات الوضع الدائم".
وحول دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في التخفيف من معاناة اللاجئين قال رئيس الوزراء " إن مؤسسات المنظمة والسلطة يقع عليها واجب توفير الخدمات والموارد التي تخفف من معاناة اللاجئين في المخيمات وتمكينهم من الصمود، وهذا لا يلغي مسؤولية الاونروا، وهو تعبير عن عنصر هام من المسؤولية المناطة بدائرة شؤون اللاجئين والاطر الشعبية بهذه المخيمات. وعملت السلطة وبالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين على القيام كل ما من شانه تخفيف المعاناة في المجالات المختلفة. وحيا فياض اللجان الشعبية على دورها الهام في رعاية مصالح اللاجئين في المخيمات وقال: " أتوجه إلى كل أبناء شعبنا وأشد على أياديهم وأؤكد لهم ان مؤسسات السلطة والمنظمة تدرك حجم المعاناة التي يمرون بها بحيث نعمل كل ما نستطيع وبأقصى الإمكانات المتوفرة لدينا، للتخفيف من معاناة شعبنا في الداخل والشتات بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية وخاصة في مخيمات لبنان.
وأكد فياض في ختام حديثه أن هذه المناسبة تشكل بالنسبة لشعبنا محطة هامة لحشد المزيد من الهمم وتعزيز الالتفاف حول البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بكل مكوناته، وحول خطة عمل السلطة الوطنية لإقامة الدولة، فهذا الانجاز الذي نحن على ثقة بقدرة شعبنا على تحقيقه يساهم في تعزيز القدرة وحشد المزيد من الدعم لضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين كما أكدت عليه مبادرة السلام العربية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.