ورشة عمل حول آثار الحصار على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بغزة

غزة - معا - عقدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم، الأربعاء ورشة عمل بعنوان " آثار الحصار الإسرائيلي على أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة"، وذلك في مقر المركز في مدينة خان يونس. استهدفت الورشة عدداً من خريجي وخريجات الجامعات، وأعضاء جمعية الوحدة والوعي الشبابي، ضمن مشروع رصد آثار الحصار على أوضاع حقوق الإنسان.

افتتح الورشة عبد الحليم أبو سمرة، مسئول العلاقات العامة في فرع المركز بخان يونس، بالترحيب بالمشاركين والمشاركات من الجمعية. وشكر السيد إبراهيم أبو حليب، أمين سر جمعية الوحدة والوعي الشبابي، المركز على تنظيمه للورشة. ودعا إلى تعزيز علاقات التنسيق والشراكة بين الجمعية والمركز، نظراً للدور الريادي الذي يلعبه في ميدان تعزيز الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقدم الباحث خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، مداخلة بعنوان: "سياسة الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة من منظور حقوق الإنسان"، عرض فيها تطور مراحل الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن سياسة الحصار قديمة جديدة وأن المرحلة الحالية من الحصار، والتي بدأت في يونيو/حزيران 2007، هي الأكثر شدة وشمولية، من حيث الإجراءات والمدة الزمنية، التي أحكمت من خلالها السلطات المحتلة الخنق الاجتماعي والاقتصادي لأكثر 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وأوضح أن سياسة الحصار تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تمثل نمطاً من أنماط محاربة السكان في وسائل عيشهم.

وقدم الباحث فضل المزيني، مداخله بعنوان " أثر الحصار على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة"، تناول فيها آخر المستجدات الناتجة عن استمرار حالة الحصار وإغلاق المعابر، مقدما إحصاءات لما آلت إليه الأوضاع الصحية، التعليمية، الاقتصادية والتنموية في قطاع غزة، وأشار إلى أن المجتمع الفلسطيني بات يعاني أزمات متفاقمة جراء استمرار فرض الحصار المحكم على قطاع غزة، الذي أدى إلى آثار خطيرة على مجمل أوضاعهم المعيشية. واختتم مداخلته بالإشارة إلى أن الاحتلال لعب من خلال إجراءاته التي اتخذها على مدى سنوات من الحصار الدور الأكبر في خلق المعوقات التي تعترض تحقيق تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية و في قطاع غزة على وجه التحديد.

وفي نهاية الورشة ناقش المشاركون بشكل مستفيض، وعبر المداخلات المختلفة تداعيات استمرار الحصار والإغلاق الشامل على مجمل الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في قطاع غزة، وأثاروا عدة تساؤلات حول الحلول والبدائل للحد من تدهور الأوضاع الناجمة عن الحصار. وقد أجاب الباحثون على تساؤلات المشاركين. وأوصى الحضور بضرورة استحداث آليات ضغط من جانب المؤسسات والجمعيات الشبابية في قطاع غزة بالتنسيق مع الجمعيات الشبابية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على السلطات المحتلة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بتدفق كافة احتياجات سكان القطاع لتجنب حدوث مزيد من التدهور على المستوى المعيشي الناجم عن استمرار الحصار.