اختتام فعاليات مؤتمر الشراكة الثلاثية في جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل-معا- أختتمت اليوم فعاليات مؤتمر تعزيز الشراكة المستدامة ما بين القطاعات الأكاديمية والحكومية والصناعية نحو تطوير الصناعة الفلسطينية، وسط حضور رفيع المستوى من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني، بحضور وممثل دولة رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني المهندس زياد طعمة ووزيرة شؤون المرأة السيدة ربيحة دياب، و الاستاذ محمد كمال حسونة وحضور الاستاذ أحمد التميمي رئيس مجلس أمناء رابطة الجامعيين ولفيف من أعضاء مجلس أمناء الرابطة، جنباً إلى جنب مع السيد محمد نافذ الحرباوي أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص والاستاذ نور الدين جرادات أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية نائب رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام، وحضور مسؤولة البنك الدولي فلسطين السيدة ميريام شيرمان وممثل الاتحاد الاوروبي السيد روي ديكنسون و الدكتور ابراهيم المصري رئيس الجامعة، وقد ابتدأ حفل الافتتاح بايات عطرة من القران الكريم تلاها السلام الوطني الفلسطيني.

وأبتدأ الاستاذ احمد سعيد بيوض التميمي كلمات المؤتمر، معبراً عن ترحيبه وغبطته لاحتضان هذا الحدث الكبير، وتكلم عن رابطة الجامعيين ومسيرتها واشاد بالدور الذي تلعبة جامعة بولتيكنك فلسطين في رفد الصناعات الفلسطينية بالكفاءات العلمية اللازمة لتطوير الصناعات، كما تحدث ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) جرير ديريني عن البرامج التي تدعمها الوكالة من خلال برنامج مشروع تطوير الاعمال وترويج الاستثمار الذي يهدف الى تطوير الصناعات الفلسطينية وتحسين جودتها وتاهيلها للتصدير. وفي كلمته نقل مدير وزارة الاقتصاد الوطني زياد طعمة تحيات رئيس الوزارء سلام فياض لجامعة بوليتكنك فلسطين على مبادرتها بعقد هذا المؤتمر الهام وعبر عن تقديره واعتزازه باسم الحكومة الفلسطينية بانجازات جامعة بوليتكنك فلسطين ومساهمتها في بناء الانسان الفلسطيني المؤهل للانخراط في مسيرة البناء والنهوض الصناعي، كما أشار الى أن عمق العلاقة بين الصناعة والمؤسسات البحثية الوطنية هو الدليل على نجاحها في تحقيق التنمية التي نصبو اليها. كما القت وزيرة شؤون المرأة ربيحة دياب كلمة تحدثت فيها عن دور المرأة الفلسطينية في بناء المجتمع ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واشادت بالدور الذي تلعبه الجامعة في الصناعة والتكنولوجيا.

ومن جانبه تحدث أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس مجلس ادارة مؤسسة بال تريد نافذ الحرباوي عن القطاع الخاص واهميته في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني والشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

تلا ذلك كلمة لنور الدين جرادات نائب رئيس اتحاد الحجر والرخام وامين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وتحدث عن الشراكة مع جامعة بولتيكك فلسطين من خلال انشاء مركز الحجر والرخام والذي يعني بتأهيل خريجين اكفاء في هذا المجال وتوفير المختبرات اللازمة لعمل الابحاث وفحص جودة المنتج الفلسطيني.

ورحب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. ابراهيم المصري بالحضور وتحدث عن أحدث وأهم منجزات الجامعة في الفترة الأخيرة التي لم تخلو من الزخم الكبير سواء على صعيد المؤتمرات العلمية المتخصصة أو المعارض، وشدد على نهج الجامعة في تبني مفهوم الشراكة والعمل على ترسيخ صيغة الشراكة الثلاثية وتوسعتها لتطال عناصر أخرى في هذا المثلث التكاملي، مع العمل على نشرها وتعميقها لتصبح نهج عمل، وعبر أيضاً عن سروره لدخول المكون الاكاديمي ضمن هذه المنظومة الذي يحقق تكامل هذا المثلث بالشكل الواجب أن يكون عليه، مع تعبيره عن تقديره وامتنانه لوزراة الاقتصاد الوطني لترحيبها بهذه الفكرة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص.

تلاها كلمة مدير العلميات في المفوضية الاوروبية روي ديسترون الذي تحدث عن دور الجامعات في النهضة الاقتصادية ودور المفوضية الاوروبية في دعم المشاريع التطويرية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بناء الدولة المستقلة، واكد على ضرورة التركيز على الابحاث العلمية والتخصصات المختلفة من اجل بناء المجتمع الفلسطيني وأظهر استعداده على دعم مبادرات الشراكة بين القطاعات المختلفة.
وتحدثت ممثلة البنك الدولي ميرمام شيرمن عن دور البنك الدولي الفاعل في تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية في المجالات التنموية المختلفة وخاصة في مجال التعليم العالي ومشاريع تطوير الجودة واثرها في تطوير التعليم العالي والجامعات الفلسطينية.

وتحدث رئيس المؤتمر الدكتور سهيل سلطان عن مفهوم الشراكة واوضح أن هذا المؤتمر يأتي لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنبع اهميته من كونه الاول من نوعه على هذا المستوى حيث يجمع اعمدة التنمية الثلاثة الاساسية للتطوير المجتمعي بهدف القاء الضوء على اهمية الشراكة الثلاثية والعمل على خلق نواة حقيقية للعمل التنموي الاقتصادي بصورة تشاركية وابداعية ومستدامة وذكر أن المؤتمر يقوم على اربعة محاور بحثية وهي التجربة الفلسطينية في الشراكة الثلاثية، وأثر الابداع والابتكار في خلق ميزة تنافسية لصناعة الحجر والرخام الفلسطينية والسياسات الصناعية الفلسطينية بالاضافة الى تأطير البرامج الاكاديمية الهندسية نحو الصناعة.

وأفتتحت حلقات النقاش التي أدارها الاستاذ ماهر حشيش مدير اتحاد صناعة الحجر والرخام للدراسات، من خلال ورقة الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم "التجربة الفلسطينية في الشراكة الثلاثية" التي تحدث من خلالها عن واقع التجربة التشاركية في المضمار الفلسطيني، مع التطرق إلى التجربة اليابانية في الشراكة، تلاها ورقة الدكتور سهيل سلطان والاستاذ محمد شريعة بعنون " أثر الابداع والابتكار في خلق ميزة تنافسية لصناعة الحجر والرخام الفلسطينية" حيث تناوب الاستاذ محمد والدكتور سهيل على عرض مضامين هذه الورقة المستفيضة التي قدمت للإبداع والابتكار كوسيلة حقيقة للنهوض في هذا القطاع والارتقاء به للوصول إلى المكانة التي يستحقها كونه أحد أهم الروافد الصناعية الفلسطينية. تبعها ورقة الدكتور باسم مكحول بعنوان " السياسات الصناعية الفلسطينية" التي قدم فيها لواقع التشريعات الاقتصادية وسياساتها ومنحى تطورها والامال المعقودة عليها في حال موائمتها مع حاجات الواقع الصناعي الفلسطيني. وتقدم الدكتور ماهر الجعبري بورقة " تأطير البرامج الاكاديمية الهندسية نحو الصناعة" التي غطت بشكل كبير إحتياجات سوق العمل الفلسطيني من الطواقم المختصة وكيفية العمل على تطويع البرامج الاكاديمية لمواءمة هذه الاحتياجات بشكل عملي يضمن رفد سوق العمل بالكوادر المتخصصة.

وأكد المهندس حسن جبار على دور برنامج تطوير الأعمال وترويج الاستثمار في المساهمة الحقيقة لمسيرة التنمية الفلسطينية، من خلال تقديم الدعم الدائم والمتواصل للصناعة والاقتصاد في فلسطين، مع العمل على المساعدة في فتح باب للسوق الفلسطيني نحو الاستثمارات الخارجية ونقله إلى مرحلة جديدة عبر التواصل مع العالم الخارجي بشكل أفضل وترويج منتجاته حول العالم خلال أسواق جديدة في الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي ينتهجه برنامج تطوير الأعمال وترويج الاستثمار، الذي كان الداعم لعقد هذا المؤتمر.

وعقدت على هامش المؤتمر حلقة نقاش مفتوح أدارها الدكتور بلال الفلاح وبحضور كل من محمد نافذ الحرباوي ومحمد كمال حسونة ونور الدين جرادات والدكتور صائب بامية والدكتور سمير حزبون والدكتور سهيل سلطان والاستاذ زياد طعمة والدكتور ابراهيم المصري ومجلس أمناء الجامعة وادارتها، التي من خلالها تم تكثيف الافكار وتداولاها بشكل مفتوح مع الحضور من القطاعات المختلفة، والتي تمخض عنها العديد من التوصيات والمقترحات.
اهم النتائج:

• ان الجهود لا تتصف بالاستمرارية جهود مبعثرة ولمعالجة المشاكل الانية، وعدم وجود رؤية استراتيجية.
• عدم انعكاس ثقافة الشراكة على مستوى الادوات التنفيذية وضعف التنسيق.
• فكرة الشراكة محصورة حتى الان بين القطاعين العام والخاص ولم يتم الحديث عن دور الجامعات.

• أما أهم التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر على هامش جلسة النقاش المفتوح وبعد تداول الاوراق البحثية.

• الاتفاق على تعريف واضح لمفهوم الشراكة ومأسسة العمل تجاه اقامتها من خلال توحيد الجهد المشترك وتبادل المعلومات فيما بين الاطراف المختلفة المهنية بشكل مباشر في الواقع الاقتصادي والصناعي الفلسطيني

• ضروروة السعي إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق أهداف استرتيجية لها علاقة في معالجة مشكلة البطالة ووقف أو الحد من الهجرة المعاكسة الأمر الذي ينعكس على تعزيز صمودد المواطن الفلسطيني على أرضه.

• العمل على تجاوز الترهل الاداري ومحاولة معالجته بشكل موضوعي، الأمر الذي سيواصل في إنعكاسه بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي في حال لم تتم معالجته من خلال تدخل عاجل للقطاع الاكاديمي في إعداد الكفاءات الادارية لسد حاجة القطاع المحلي وتغطية الفجوات المعرفية الراهنة ومحاولة تطبيق أحدث نظم الادارة الحديثة داخل هذه المؤسسات.
• التاكيد على المحافظة على نوعية القطاع الاكاديمي ممثلاً بكوادره المختصة، عبر مراعاة إنخراطهم في سوق العمل وذلك لتلمس إحتياجات سوق العمل عن قرب والعمل على موائمتها بشكل تفاعلي خلال عملهم الاكاديمي سواء البحثي أو التدريسي.

• بلورة سياسات تسمح بمشاركة القطاع الخاص في التدريب العملي الميداني للطلبة بهدف إطلاعهم على الواقع المهني الحقيقي لتقليل الفجوة ما بين المعطيات الاكاديمية النظرية التي يتلقونها على مقاعد الدراسة ونقلهم إلى الواقع الصناعي. وعلى القطاع الاكاديمي وضع الاليات المناسبة من أجل متابعة الطلبة وضمان إكتسابهم للمهارات المطلوبة من خلال التدريب الميداني.

• يتوجب على القطاع الاكاديمي تحسس إحتياجات ومشاكل القطاع الخاص، والتعاطي معها من خلال الابحاث العلمية والابحاث التطبيقية المتخصصة التي تضمن توفير الحلول المناسبة لأية معوقات تواجه هذا القطاع، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عمل الحكومة على تخصيص وتوفير الميزانيات والموارد اللازمة لدعم البحث العلمي.

• إرفاق المكون الاكاديمي كعصب رئيسي مع القطاع الاقتصادي، وأن لا ينحصر دوره على إنتاج طلبة لا يتقنون سوى الابعاد النظرية، ولا يمتلكون المهارات الحياتية أو يتقنون لغات عالمية ضرورية لضمان تطورهم في مسيرة العمل.
• الحاجة إلى تخطي العوائق والحواجز التي تقف في وجه مسيرة الشراكة، وإيجاد نقطة بداية حقيقية سواء على صعيد التشريعات ووجود المحفزات التشجيعية للانخراط في هذه المسيرة، دون التركيز على عقد المؤتمرات والجلسات البروتوكولية التي لا تخدم سوى العلاقات العامة للحضور، والعمل على ترجمة هذه التوصيات بشكل حقيقي مع أخذها بعين الاعتبار خلال استراتيجية الحكومة.
• تعميم فكرة الشراكة بين القطاعات الثلاث وتكرار تجربة الشراكة بين اتحاد صناعة الحجر ووزارة الاقتصاد الوطني وجامعة بوليتكنك فلسطين (مركز الحجر).
• تشكيل مجلس مشترك يضم القطاعات الثلاث لوضع استراتيجية حول موضوع الشراكة الثلاثية وبحث دور واحتياجات كل فريق.