المركز الفلسطيني يصدر تقريرا حول ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة

غزة- معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، تقريراً بعنوان "ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة: عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة", والذي يستعرض فيه بالتفصيل الوضع القانوني فيما يتصل بعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة، وآليات الإنفاذ المتاحة أمام المجتمع الدولي.

وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" بتاريخ 5 نوفمبر 2009، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/Res/64/10، والذي يوصي حكومة سويسرا، بصفتها الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، بأسرع وقت ممكن الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للنظر في اتخاذ إجراءات لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة الأولى المشتركة.

واضاف: تم وضع هذه التوصية بناء على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة (تقرير غولدستون)، ونتيجة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان هذه التوصية بناء على ذلك في شهر مارس. ويتضمن هذان القراران دعوة صريحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، كما يتضح ذلك في النص – "إجراءات لإنفاذ،" "ضمان احترام" – والإشارة إلى الصلاحيات التي تتضمنها المادة الأولى المشتركة.

واوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان هذه المذكرة من أجل توضيح الوضع القانوني فيما يتصل بعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة، وتقديم توصيات محددة فيما يتعلق بالآليات القانونية المتاحة أمام الأطراف السامية المتعاقدة في جهودها من أجل إنفاذ وضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة, وإن عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة يشكل فرصة نادرة من أجل تطوير القانون الإنساني الدولي، وضمان أن يبقى قادراً على خدمة السكان المدنيين الذين من المفترض أن يحميهم.

واكدت على ضرورة عقد المؤتمر المقترح، ويجب أن تنتج عنه إجراءات عملية تهدف إلى ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

وكان المركز قد أصدر عدة مذكرات في السابق موجهة إلى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تتناول تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو إلى عقد مؤتمر من أجل إنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة.