غزة- التأكيد على ضرورة انهاء الانقسام لحماية الحقوق الثابتة

غزة - معا - اكدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى الـ 62 للنكبة اليوم على ضرورة التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، ورفض المشروع الإسرائيلي العنصري القائم على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والتأكيد على المرجعية القانونية السياسية ممثلة بالقرار الدولي 194، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة، باعتباره حق لا يسقط بالتقادم ولا بالاحتلال ولا بالتفاوض، وهو ما يفرض التمسك الحازم من المفاوض الفلسطيني بحق العودة طبقاً للقرار 194 ورفض الضغوط لفرض مشاريع التوطين أو استبدال حق العودة إلى الديار الأصلية للارض المحتلة عام 48، بالعودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة.

كما واكدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة على صيانة وحدانية م. ت. ف. كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتعزيز مكانتها كإطار ائتلافي جامع لكل قوى وتيارات الشعب الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساتها بانتخابات ديمقراطية شاملة تبدأ بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل, مؤكدة على أهمية تحسين الظروف المعيشية والحياتية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات من خلال تحسين خدمات وكالة الغوث ورفض أي تقليص أو تغيير في مهامها، وتوفير التمويل لموازنتها، حتى تتناسب خدماتها مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وطالبت اللجنة العودة الفورية لطاولة الحوار الوطني الشامل على أساس الورقة المصرية والتوقيع عليها، وإعادة الوحدة السياسية لشطري الوطن والمؤسسات الوطنية، وصولاً إلى برنامج سياسي وكفاحي موحد يحدد خيارات شعبنا ووسائل النضال والكفاح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات حكومة اليمين المتطرف والعنصري في إسرائيل برئاسة نتنياهو المعادية للسلام والمتنكرة لقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها رد حكومة نتنياهو على دعوة ميتشل لوقف الاستيطان في القدس تمهيداً للعودة للمفاوضات غير المباشرة، بالإصرار على مواصلة الاستيطان والإعلان عن بناء وحدات سكانية في رأس العامود والتخطيط لبناء المزيد منها، ما يتطلب الرد على هذه العنهجية الإسرائيلية بتحميل حكومة نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود استئناف المفاوضات، والتمسك بموقف الإجماع الوطني بعدم العودة للمفاوضات إلا بالوقف الكامل للاستيطان وبضمانات دولية ملزمة لإسرائيل.