توقيع اتفاقية بين السلطة ومصر خلال الاسابيع القادمة لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي

غزة-معا أكد الوزير عزام الشوا رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن النسبة الإجمالية للعائد على السلطة الفلسطينية من ناتج استخراج الغاز الطبيعي من حقليه المكتشفين في شواطئ غزة ستبلغ قرابة 45% ، 10% نسبة الملكية و12.5% حقوق الامتياز، و25% ضرائب عائدة على السلطة، وفي الاستثمار تبلغ حصة شركة برتيش غاز المستثمرة وصاحبة حق الامتياز لمدة 20عاماً 60%، ويعود 30% لشركة CCC كشريكة فيما يعود على السلطة كمساهمة استثمار 10%، منوهاً إلى ان هناك دراسات جارية لصياغة قانون حديث ومتقدم للغاز الطبيعي الفلسطيني سيقدم للمجلس التشريعي لإقراره مستقبلاً.
وقال الشوا في مؤتمر صحفي عقد في الهيئة العامة للاستعلامات أن مذكرة تفاهم جديدة ستوقع بين السلطة وجمهورية مصر العربية خلال الأسابيع القادمة و سيتم من خلالها إحضار غاز بالأنابيب لتزويد محطة توليد كهرباء غزة بهذا الغاز الفلسطيني الذي سيتم إسالته في العريش في مصانع تابعة لشركة برتيش غاز بعد ان تم الاتفاق مسبقاً على اشتراك فلسطين بخط النقل العربي الذي يضم أربعة دول عربية وهي مصر، سوريا، الأردن وحالياً لبنان.
وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر نهاية حزيران/يونيو الماضي للتعاون المشترك في تسويق الغاز الفلسطيني حيث سيتم تطوير الحقول مبدئياً حقل مارين الواقع كله في المياه الإقليمية الفلسطينية والبعيد عن الشاطئ مسافة 35 كم فقط، وتوصيل الغاز إلى العريش حيث سيتم إسالة الغاز في مصانع برتيش غاز والاستفادة من الإمكانات المتواجدة في مصر وخاصة في إسالة الغاز ومن ثم بيعه إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، منوهاً إلى ان الوضع السياسي المتواجد في المنطقة هو الذي هيأ للخروج بهذه الاتفاقات مشبهاً الواقع الفلسطيني ببارومتر المنطقة.
وتعتمد السلطة في توقيع هذه الاتفاقية على اتفاقية دول حوض البحر المتوسط حيث يمكن لفلسطين أن تكون دولة جوار مع مصر دون التواجد الإسرائيلي وخاصة ما يسمى " ممر فيلادلفيا" وفي المستقبل سيتم النظر في البحر بالاشتراك مع الجانب الإسرائيلي حيث يقع الحقل بالمنتصف بين السلطة وإسرائيل.
ويأمل الشوا أن يكون هذا الاتفاق بداية حل لهذا الموضوع الاستراتيجي بما يحفظ السيادة الفلسطينية مشيراً إلى أن نقل الغاز وإسالته في مصر من خلال الخط المصري العربي ومن ثم إلى غزة للاستفادة منه ليست اقل تكلفة من نقله من الشواطئ إلى غزة، مشيراً إلى أن ذلك لا يمس بالمطلق بالسيادة الفلسطينية حيث أن هناك العديد من الدول العربية المشتركة في شبكة النقل العربية لم تمس سيادتها، آملاً أن يتسارع العمل في هذا المشروع بما يحقق الفائدة المرجوة منه منوهاً إلى السهولة التي سيتم بها في حال الانسحاب الإسرائيلي من غزة. وأوضح أن الكوادر الفلسطينية سيتم الاستفادة منها من خلال تدريبها فنياً وعلمياً في جمهورية مصر العربية.
وعما إذا كان هناك جدول زمني محدد قال الشوا أن الجدول الزمن المعد مدته عامان ونصف تكون خلاله الشبكة من المارين إلى العريش قد مدت ومن ثم يبدأ التصدير إلى الخارج من العريش إلى غزة فمعدل هذا المشروع 8 شهور، آملاً أن يأخذ فترة أقل لأن المخططات والتصميمات الفنية جاهزة بحيث يسهل الانسحاب هذه المهمة.