الاحتلال يغلق مكتب مفتشي بلدية الخليل في قلب البلدة القديمة

الخليل- معا- أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، مكتب مفتشي بلدية الخليل، الكائن في البلدة القديمة من مدينة الخليل، والذي تم افتتاحه بناء على بروتوكول الخليل، الموقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في 15/1/1997.

واعتبر خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل، هذا الاجراء، بانه إجراء غير قانوني ومخالف للبروتوكول، مضيفاً "وسنعمل بكل جهودنا لاعادة افتتاح المكتب، الذي يتبع بلدية الخليل".

ونص البند ( 15) من البروتوكول، والذي خصص لعمل مفتشي البلدية، على "أ- استناداً الى الفقر 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون اسلحة بالعمل في منطقة (هـ 2)، على أن لا يتجاوز عددهم (50). ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية".

يقول العسيلي "بناء على هذه الاتفاقية، فإننا في بلدية الخليل، نقوم بالعمل في البلدة القديمة والتي تقع ضمن المنطقة (هـ 2 ) والخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، وبالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي".

وتدعي السلطات الاسرائيلية، بان السلطة الفلسطينية تستخدم مكتب مفتشي البلدية كغطاء لعمل الشرطة الفلسطينية والتي يحظر عليها القيام بأي نشاط في منطقة (هـ 2 )، ما حداها لاغلاق المكتب.

ويتهم الفلسطينييون الحكومة الاسرائيلية، بأنها تعمل على خلق حالة من إنعدام الأمن في البلدة القديمة من خلال اغلاق المكتب، الذي أعاد الهدوء والشعور بالأمن لديهم، بعد ان شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية، سلسلة من العمليات التي هددت حياتهم، وبضمنها تعرض بيوتهم ومحالهم التجارية للسرقة، اضافة الى استخدام البلدة القديمة من قبل الخارجين على القانون، كمنطقة آمنة بعيدة عن متناول القانون الفلسطيني.

وتأتي عملية اغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل، في الوقت الذي تسعى فيه السلطة والحكومة الفلسطينية جاهدة لاعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة من مدينة الخليل، بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن الاسرائيلي "باروخ جولد شتاين" في شباط 1994، داخل الحرم الابراهيمي بينما كان الفلسطينييون يؤدون صلاة الفجر، ما أدى لاستشهاد 29 مصلياً وأصابة العشرات.

وبعد هذه المجزرة فرضت سلطات الاحتلال سلسلة من الاجراءات والقيود على حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بداخل البلدة القديمة ومنها اغلاق شارع الشهداء وشارع السهلة وسوق الخضار المركزي ومداخل شوارع وأزقة، اضافة لوضع ما يزيد عن 101 حاجز وسدة وبوابة الكترونية حدّت من حرية حركة الفلسطينيين.

على الرغم من وجود العديد من النصوص في بروتوكول الخليل، والتي يتعهد بموجبها الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي باعادة الحياة الطبيعية في البلدة القديمة لما كانت عليه قبل 25 شباط 1994، الا أن السلطات الاسرائيلية، ما زالت لا تلتزم بما جاء في البروتوكول، رغم مرور ما يزيد عن 13 عاما على توقيعه.