كتلة نضال العمال تطالب بإيجاد البدائل للحد من العمل في المستوطنات

رام الله- معا- اكدت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على ضرورة وضع خطة عمل وطنية فلسطينية، وإيجاد البدائل للحد من العمل في المستوطنات الاسرائيلية، والمحافظة على أهمية وتعزيز صمود العمال ودورهم في العملية التنموية وتوفير فرص العمل لهم للحد من الفقر والبطالة، وتعزيز وحدة الحركة النقابية والطبقة العاملة الفلسطينية.

وأوضحت الكتلة خلال اجتماع هيئتها الادارية المنخبة لمحافظة رام الله والبيرة بحضور سكرتيرها عبد الله فراجين "أبو عماد"، أن ارتفاع نسبة البطالة في الاراض الفلسطينية، يتطلب تعزيز العمل الجماعي وتوطيد العلاقة مع كافة الاطر النقابية لوضع استراتيجية وطنية واضحة لدعم العامل الفلسطيني وكذلك دعم المنتج الفلسطيني ومواجهة كل من يروج لمنتجات المستوطنات وتعميق ثقافة المقاطعة كشكل من أشكال النضال.

ودعا فراجين الى ايجاد البدائل للعاملين في المستوطنات، ووضع خطة وطنية لاستيعابهم في سوق العمل الفلسطيني ،وكذلك توسع عمل القطاع الخاص، والى تشجيع ثقافة مقاطعة منتوجات المستوطنات وإحلال بضائع من السوق المحلي بدلا منها، بما يساهم في فتح الاسواق واستيعاب المزيد من العمال.

وطالب فراجين بكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي أفرزت جدار الفصل العنصري الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة ورفع نسبة الفقر إلى مستويات خطيرة جدا، موضحاً أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بالسلام وخاصة بمؤتمر باريس الاقتصادي حيث لم يتم إقامة مناطق صناعية وتجارية، وان الإجراءات الإسرائيلية تسببت بهروب رأس المال الفلسطيني وعزوف رأس المال العربي أو العالمي عن المخاطرة في الاستثمار تحت ظروف إغلاق المعابر والسياسات الإسرائيلية تجاه التجارة والتي تحكمت فيها وجعلت منها غير آمنة وغير مقبولة.

وأكد فراجين على ضرورة تأمين الضمان الاجتماعي و توفير التأمين الصحي و تأمين التعليم المجاني لأبناء العمال ومواجهة ظاهرة البطالة ومشكلة الفقر وتشكيل صندوق وطني لدعم العمال المتضررين، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى آداء العمال وكفاءتهم وفتح مراكز للثقافة العمالية، والاهتمام بالنساء العاملات و العمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم.

ومن ناحية اخرى ناقشت الكتلة خطة عملها واليات تحركها للمرحلة المقبلة بما يساهم في تحقيق المصالح العمالية والدفاع عن مطالب العمال الفلسطينيين.