نابلس-التجمع الوطني للمؤسسات الأهلية يعقد اجتماعا تحضيرا للانتخابات

نابلس- معا- عقد التجمع الوطني للمؤسسات الأهلية في محافظة نابلس اجتماعا في مقر الاتحاد في المحافظة بحضور 52 مؤسسة من المؤسسات الأهلية الغير حكومية الأعضاء في الاتحاد وذلك للتشاور فيما يتعلق بالانتخابات المحلية في محافظة نابلس.

واستعرض المجتمعون تحضيرات الاتحاد للانتخابات البلدية والقروية، مؤكدين أن الأولوية لخوض هذه الانتخابات ضمن تحالف عريض لفصائل منظمة التحرير كما حدث في انتخابات نقابة الصحفيين ونقابة الكتاب وأن يتم اختيار الشخصيات بناء على النزاهة والكفاءة واختيار من هو أفضل لخدمة أبناء هذا الشعب في القرى والمدن حيث تم مناقشة العديد من المعايير والأسس الواجب توفرها في المرشحين لخوض الانتخابات في بلدية نابلس والمجالس المحلية في المحافظة.

وشدد المجتمعون على ضرورة أن يتصف المرشح بعدد من الصفات الشخصية والمهنية حتى يتم تشكيل مجلس بلدي فاعل وصاحب رسالة وطنية ورؤية تنموية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

وأكد المجتمعون على أهمية مشاركة المرأة وخاصة الشابات في الانتخابات سواء كان ذلك بالترشيح أو الانتخاب علما بأنه وبحسب القانون سيتم إعطاء النساء 20% من أعضاء المجالس مما يحتم المشاركة النسائية الفاعلة في الانتخابات.

وشدد المجتمعون على ضرورة أن تتفق برامج القوى والتجمعات مع التوجهات الديمقراطية التي تضمن التصدي بنجاعة للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيته الوطنية وتجسيد الانتخابات كنهج وحيد لتعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.

وأكد المشاركون على ضرورة النهوض بالواقع المؤسساتي والديمقراطي من كافة الجوانب الحياتية والسياسية لكي نتمكن من النجاح والتفوق في إدارة مؤسسات المجتمع المحلي وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف المجتمعون انه يجب أن يبقى باب الحوار مفتوح ويجب الحوار مع أي فصيل أو شخصية وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية من اجل تحقيق أهداف التحالف بالوصول إلى مجالس بلدية وقروية فاعلة وقادرة على تحمل أعباء المرحلة القادمة، وصولا لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

وناقش الحضور الاستعدادات لخوض الانتخابات المحلية والتحضيرات لذلك لضمان إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الحراك السياسي بهذا الاتجاه.

وأكد الاجتماع أن الطابع الخدماتي لهذه الانتخابات وأهميتها المباشرة لحياة المواطنين تتطلب بذل الجهود للوصول إلى مجالس قادرة على تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني وتوفير سبل التطور في البلدات والقرى الفلسطينية.

وصرح الدكتور إياد عثمان رئيس التجمع الوطني للمؤسسات الأهلية في محافظة نابلس أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى المساهمة الفاعلة في هذه الانتخابات وإن هذا الحراك يشكل حلقة من سلسلة لقاءات جاءت من اجل استنهاض الواقع وصولا إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور عثمان أن هذا الحراك الواسع من أجل خوض هذه الانتخابات بديمقراطية وشفافية هو استفتاء حقيقي من قبل العالم الذي ينظر ويترقب إلى أين سيذهب الشارع الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث أننا ندرك تماما حساسية وأهمية المرحلة وعلينا أن نختار بعناية ومهنية من اجل فلسطين والمشروع الوطني ويجب أن نكون على قدر المسؤولية خاصة في هذه الفترة الحساسة والصعبة، مؤكدا انه لن يتم اختيار إلا الرجال الأكفاء المناسبين والمقبولين وطنيا وعندهم القدرة الكاملة على تحمل المسؤولية، خاصة أن محافظة نابلس ما زالت تعاني من كافة الجوانب ومهمشة وبحاجة لمن يعيد لها بريقها مؤكدا أننا يجب أن نأخذ الدروس والعبر من الانتخابات السابقة.

من جهة أخرى أشار محمد زيدان رئيس الاتحاد الوطني لتجمع المؤسسات الأهلية أن الاتحاد قد ساهم و تابع عملية تسجيل الناخبين من كافة المؤسسات العضو في الاتحاد في كافة محافظات الوطن وأشاد أيضا بدور لجنة الانتخابات المركزية للدور الكبير الذي تقوم به لإنجاح الانتخابات في موعدها المحدد كون هذه الانتخابات هي استحقاقات قانونية.

وإيمانا من الاتحاد بمسؤولية ودور مؤسسات المجتمع المدني ووجوب المساهمة في بناء النظام المؤسساتي الشفافي والنزيه تم اعتماد 500 مراقب محلي يمثلون المؤسسات الأهلية الأعضاء في الاتحاد في محافظات الضفة الغربية حيث سيتم بالتعاون مع اللجنة المركزية للانتخابات بتنفيذ تدريب وورشات عمل لتوضيح مهام المراقبين ودورهم في العملية الانتخابية لضمان سير الانتخابات بنزاهة و وشفافية.

وأكد المجتمعون على ضرورة ممارسة المواطنين لحقهم الوطني في الممارسة الديمقراطية التي نص عليها قانون الانتخاب الفلسطيني ، و أن هذه الانتخابات ستجري في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة فان ما قد تفرزه من حقائق ونتائج ينعكس أثره على مستقبل الحياة الفلسطينية .

وأشار المجتمعون انه بات واضحا مدى وعي المواطن الفلسطيني لكيفية ممارسته لحقوقه الديمقراطية التي كفلتها له القوانين الوطنية الفلسطينية خاصة وانه مارس هذه الحقوق أكثر من مرة وفي أكثر من مستوى،بدءا من انتخاب الرئيس ومرورا ببقية المؤسسات الوطنية الأخرى، لذلك لن تكون هذه الانتخابات بمنأى عن وعي وإدراك المواطن الفلسطيني بل ستكون جزء من هذا الوعي وهذا الإدراك ،ومكون أساسي من مكونات الشخصية الوطنية الفلسطينية التي شهد لها الجميع بالشفافية والنزاهة..مع كل ما عاشته وتعيشه الساحة الفلسطينية من أحداث وتطورات وقضايا مست وتمس جوهر العملية الديمقراطية إلا أن ذلك يجب أن لا يؤثر على حق المواطن الفلسطيني في التعبير قولا وفعلا عند ممارسته لهذا الحق.

وقد خرج المجتمعون بعدد من التوصيات أهمها التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية والدفاع عن برنامجها الوطني، واعتباره برنامج كل الشعب الفلسطيني وخلق حالة من الاصطفاف الوطني خلف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على ضوء كل المعطيات التي تشير إلى محاولات البعض لإنهاء دورها.

وأكد المجتمعون على أهمية تواصل اللقاءات والتحضيرات للانتخابات المحلية واتفق في نهاية الاجتماع على تكثيف اللقاءات كما نوه الدكتور عثمان إلى أنه وتم تشكيل لجنة متابعة للسير قدما في تنفيذ توصيات المؤسسات المجتمعة.