المدهون ينفي تدخل المساجد في عمليات التوظيف بغزة

غزة- معا- نفى رئيس ديوان النوظفين بالحكومة المقالة د. محمد المدهون تدخُّل المساجد او ارتيادها في عملية توظيف الموظفين بالقطاع الحكومي بالوظائف العامة.

وقال المدهون إن عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تتم عبر الكفاءة فقط حيث يحصل المتقدمون على فرص متساوية للفوز بالوظيفة العامة، نافياً في الوقت ذاته وجود اعتبارات للانتماء السياسي الخاص بالمتقدمين.

وأكد خلال لقاء مع مؤسسات حقوقية بغزة: "على أن الوظيفة العامة حق لكافة الفلسطينيين دون النظر إلى توجهاتهم السياسية" مضيفاً: "نحرص جاهدين في ديوان الموظفين العام على منح الجميع فرصاًً متساوية للفوز بالوظيفة العامة، حيث يحصل الأفضل على فرصة العمل الحكومي".

ونفى د. المدهون الشائعات التي تتحدث عن تدخل المساجد في عمليات التوظيف المختلفة، قائلاً "إن ديوان الموظفين العام يمنح الوظيفة العامة لمن يستحق دون النظر إلى توجهاته السياسية, وهو ما تؤكده أعداد الفلسطينيين الذين يعملون في مختلف الوظائف الحكومية دون اهتمام بألوانهم السياسية".

وأوضح أن "الأسئلة المطروحة في المقابلات المختلفة لا تقتصر على كونها أسئلة دينية فقط، بل تتغير مع تغير التخصص المطلوب"، قبل أن يوضح أن وجود أسئلة دينية "لا يقلل من قيمة المقابلة بل يساهم في تنشئة جيل مسلم قادر على خدمة الوطن في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن "ديوان الموظفين العام يرفض العمل على توظيف المتقدمين أصحاب المشاكل الأخلاقية وغيرها، وهو ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية ويطالب بتنفيذه".

وأوضح د. المدهون أن ديوان الموظفين العام عانى في بداية عمله من ثلاثة مشاكل حقيقة، "تمثلت في ملف البطالة الدائمة وملف العقود إضافة إلى ملف المتطوعين"، قبل أن يضيف أن "الديوان حرص جاهداً على حل هذه المشكلات وفق رؤية حقيقية تحفظ الحقوق دون المساس بمواد قانون الخدمة المدنية".

وأشار إلى أن ديوان الموظفين العام ومنذ منتصف العام 2007, لم يقم باتخاذ أي قرار تعيين وتوظيف إلا عبر الإعلان عن وجود وظيفة شاغرة وإجراء مسابقة لها تحفظ القانون ولا تتخطى مواده المختلفة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمواد قانون الخدمة المدنية، موضحاً أنه وعلى الرغم من عدم قناعة الديوان الكاملة ببعض هذه المواد، إلا أنه ملتزم بتطبيقها، مضيفا "أن ملاحظات الديوان على القانون تأتي في إطار سعيه الدائم لتطويره وإضافة التعديلات الإيجابية عليه, دون السعي وراء تجاوزه".

وفيما يتعلق بالمعاقين، أشار د. المدهون إلى "أن تخصيص نسبة 5% من الوظائف الحكومية للمعاقين كان قانوناً لا يتعدى وجوده الحبر على الأوراق الرسمية"، موضحاً أن "ديوان الموظفين العام ومنذ تسلمه مهامه حرص جاهداً على منح المعاقين حقوقهم وتفعيل قانون الـ 5% وهو ما يتأكد عبر الإحصاءات والأرقام المتوفرة لدى الديوان".

وفيما يتعلق بقضية المساندين، أوضح د. المدهون أن من يثبت قدراته سيحصل على فرصة التثبيت في الوظيفة العامة، حيث بلغ عدد المثبتين منهم قرابة ألفي موظف، فيما سيحصل من يتم إعفاؤه على علاوة إضافة إلى مبلغ آخر من المال.