الخميس: 14/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤتمر الصناعات الانشائية ومعرض بلدكس فلسطين 2010 يحظيان بدعم الرئيس

نشر بتاريخ: 17/05/2010 ( آخر تحديث: 17/05/2010 الساعة: 21:19 )
رام الله - معا - اعلن مستشار الرئيس للشؤون الدولية، عبد الله الافرنجي، الذي مثل الرئيس محمود عباس في مؤتمر الصناعات الانشائية الاول ومعرض"بلدكس فلسطين 2010، الذي أطلق فعالياته أمس مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد"، برعاية الرئيس وتحت شعار "نبني مستقبلا واعدا"، حرص الرئيس الكبير على نجاح مؤتمر الصناعات الانشائية، مشيدا بالتعاون فيما بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام الهادف الى بناء البنية التحتية لمؤسسات الدولة القادمة التي يبذل فيها رئيس الوزراء جهدا كبيرا لتهيئة هذه المؤسسات.

وأكد الافرنجي على أهمية تأمين الامن والاستقرار حتى تتمكن مؤسسات القطاعين العام والخاص في البناء المؤسسي والتنموي والاقتصادي، مشيدا بالجهد الجبار الذي يقوم به الرئيس محمود عباس لحشد كافة الدول حول اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 67.

وقال " أن الرئيس حقق اجماع عالمي ودولي على رفض الاستيطان والاحتلال وعلى اقامة الدولة الفلسطينية التي بات اقامتها مصلحة عالمية في كافة أرجاء العالم"، مؤكدا ان تمسك الرئيس بالثوابت الوطنية وقدراته في السياسة البراغماتية التي ينتهجها بعيدا عن سياسة رد الفعل والانفعال أمام الاجراءات الاسرائيلية، متمنيا باسم الرئيس النجاح للمؤتمر، مؤكدا دعم الرئيس المستمر للقطاع الخاص ومؤسساته.

ودعا ممثلون رسميون عن مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية خلال فعاليات مؤتمر الصناعات الانشائية الاول ومعرض"بلدكس فلسطين 2010، الذي أطلق فعالياته أمس مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد"، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والاشغال العامة والاسكان، والمجلس الفلسطيني الاقتصادي للتنمية والاعمار"بكدار"، وهيئة تشجيع الاستثمار، واتحاد المقاولين، واتحاد الصناعات الانشائية ونقابة المهندسين ومؤسسات القطاع الخاص، وشركة عمار احدى شركات صندوق الاستثمار الراعي البلاتيني، وبدعم رئيسي من الوكالة الامريكية للتنميةUSAID" "، والبنك الاسلامي راعي حفل الافتتاح، وشركة أرنست أند يونغ، راعي حفل الختام، وشركة ترست للتأمين راعي بوليصة التأمين، وبمشاركة ممثل الرئيس عبد الله الافرنجي، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، ورئيس مجلس ادارة"بال تريد" محمد نافذ الحرباوي، وعدد كبير من المستثمرين والتجار ورجال الاعمال وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.مؤسسات القطاع الخاص، كافة المسؤولين والمعنيين ليتولوا زمام القيادة والمبادرة لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لمساندة قطاع الانشاءات وحمايته وتعزيز نموه، كا دعت المستثمرين الفلسطينيين في الداخل والشتات لتكثيف الاستثمار في قطاع الانشاءات والمساهمة في التخطيط الجيد لبناء ركائز الدولة، عبر تجنيد الطاقات والامكانات لبناء المؤسسات ولتطوير البنى التحتية، وتطوير قطاع الصناعات الانشائية.

واكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حول التحول الاقتصادي الذي تقوده الوزارة من اقتصاد تحت الاحتلال الى اقتصاد دولة والذي يشمل تنظيم السوق الداخلي حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص باعلان المناطق الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات مع نهاية 2010، منوها الى أن الوزارة صممت مجموعة من الاجراءات والاليات التي من الصعوبة بمكان التراجع عنها وبالتالي لا مجال ولا مستقبل لمنتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالسوق الداخلي أيضا فان الوزارة مصممة على تفعيل مؤسسة الماصفات والمقاييس منوها الى وجود جهدا كبيرا في هذا الاطار لتقديم سلعة أمينة وسليمة للمواطن، بالاضافة الى الاسعار والتسعيرة حيث بذلت الوزارة جهدا لاشهار الاسعار واعلانها بشكل رسمي.

وقال نوفل مع بداية شهر رمضان ستقوم الوزارة باطلاق برنامجا حول السلع الاستراتيجية بالشراكة مع كل الجهات المعنية، ودعم المنتج الوطني حيث أن كافة الاجراءات التي أقدمت على اتخاذها الوزارة ستمنح مجالا للمنتج الوطني بأخذ حصته في السوق الداخلي لكي تنمو وتتطور في ظل ظروف سليمة.
وتابع أن الوزارة والحكومة تعمل على اعادة هيكلة علاقتها العربية والاسلامية والدولية في محاولة لاعادة فلسطين لعمقها العربي والاسلامي واعادة تفعيل اتفاقيات الشراكة، وبالتزامن مع ذلك فان الوزارة تسعى الى خلق بيئة تشريعية وقنونية مناسبة متناغمة مع المناخ الاستثماري، متطرقا في الوقت نفسه الى ملف الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والى البناء المؤسسي في القطاعين العام والخاص، بما يخدم أداة التنمية، واعادة مأسسة العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص.

بدوره أعرب رئيس مجلس ادارة "بال تريد" محمد نافذ الحرباوي عن أمله في أن يشكل المؤتمر اضافة نوعية لفعاليات معرض بلدكس 2010، حيث ناقشت جلساته الاربع محاور في غاية الاهمية ذات علاقة بقطاع هام مرتبط ببناء الوطن"قطاع الصناعات الانشائية" مشددا على ضرورة التركيز على التحديات التي تواجه القطاع وفرصه وامكانياته وآفاق نموهسيما وان فلسطين تشهد تجارب جديدة لمشاريع كبيرة لمدن وتجمعات سكانية متكاملة مما زاد من قدرة هذا القطاع من مساهمته في التنمية الاقتصادية.

ويرى الحرباوي أن العمل المشترك والتعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص هو الاسلوب الامثل لقيادة القطاع الخاص ونجاحه في احداث التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدماتية باعتباره الضمان الوحيد لتطوير اقتصادنا.

وأكد الحرباوي أن قطاع الانشاءات أثبت قدرته على النمو والتوسع وما زال أمالم المعيقات والصعوبات التي يواجهها شعبنا، مشيرا الى أن قطاع الصناعات الانشائية تمكن من النهوض والصمود الى أن أصح أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الوطن، فهو يساهم في تشغيل ما نسبته 11% من سوق العمل، وبنسبة 17% في الدخل القومي.

وبرأي الحرباوي فان قطاع الصناعات الانشائية باستطاعته باستطاعته بل يجب عليه أن يلعب دورا رئيسيا في تشغيل عمالنا الذين يضطرون الى العمل في المستوطنات من خلال استيعابهم وخلق فرص عمل بديلة لهم.

من جهته أكد ممثل صندوق الاستثمار م. وليد عامر، حرص الصندوق وشركاته على التعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، من أجل النهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني وبشكل خاص قطاع الانشاءات والبناء وذلك من أجل تمكين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، ومن أجل تمكين المواطن على أرضه.

وقال ان الصندوق اخذ على عاتقه النهوض بعدة قطاعات وعمل على تركيز الاستثمارات في الوطن من خلال الشركات التابعة، واطلق مشروعه الطموح للسكن الملائم الذي سيوفر 30 ألف وحدة سكنية في شتى المحافظات.

وتابع: أن الصندوق يعمل من خلال شركة عمار على تطوير أراضي الاغوار بخطة طموحة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل للالاف من أبناء شعبنا، وكذلك الى دعم وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي وتوفير لوجستيات التخزين والشحن والتصدير للمحاصيل والمنتجات.

وأشار الى أن مشروع الاغوار يهدف الى تطوير القطاع السياحي باستغلال مساحات واسعة لبناء مناطق ترفيهية وأماكن استجمام لتناسب جميع الفئات.

وأكد م.عامر أن الصندوق انتهى من اعداد المخطط العام لتطوير منطقة البحر الميت حيث سيتم تحويل الشاطىء من البحر الميت الى قبلة للاستجام السياحي والاستشفائي من خلال تطوير هذه المنطقة وبناء الفنادق والمنتجعات السياحية ومركز العلاج، بالاضافة الى المراكز التجارية وتأهيل شاطىء البحر الميت لاستقبال المستجمين من كافة أنحاء العالم وتجيع الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية.

وأكد عامر كذلك أنه سيبدأ العمل نهاية العام الحالي بتنفيذ مشروع ارسال سنتر والذي سيكون العنوان العصري الاول للمؤسسات التجارية وسيساهم المشروع في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال توفير بنية ترفيهية وعائلية متجانسة من خلال الخدمات والمرافق التي سيعمل المشروع على تطويرها.

وجدد التأكيد على التزام الصندوق تجاه الوطن من خلال استثماراته ومشاريعه واستقطابه لرؤوس الاموال العربية والدولية للمشاركة في هذه الاستثمارات.
بدوره تحدث نقيب المهندسين أحمد اعديلي عن البناء باعتباره قضية أساسية ويحتل قلب القضية الوطنية، مشددا على أهمية المؤتمر الذي يتزامن مع افتتاح معرض الصناعات الانشائية بيلدكس 2010، وعلى اعتماد البناء على المنتجات الوطنية وبما تنتجه أيدينا.

بينما تحدث ممثل اتحاد الصناعات الإنشائية ، سامي الضبع، عن معيقات الصناعات الإنشائية، التي تعاني من معيقات جمة تعيق من تطور هذه الصناعة وأخذها حصتها من السوق وأهمها: ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة من كهرباء ومحروقات ومواد بترولية تدخل في الصناعة وعدم وجود دعم حكومي لها، وضعف الشعور بالمسؤولية لضرورة استخدام المنتج الوطني وأهمية ذلك في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضعف ثقة المستهلك بالمنتج الوطني وقدرته على تلبية متطلبات الجودة التي يتطلع إليها وجود المصانع والمنشآت الإنشائية في مناطق ج، حيث أغلقت عدد من المصانع وتم التضييق على أخرى من قبل سلطات الاحتلال، والاستردادات الضريبية والتأخر الكبير في تحصيلها مما يشكل عامل ضغط كبير على دورة النقد (الكاش)، وغياب التوجيه الاستثماري بناء على حاجة السوق، وعدم وجود مصدر رمل فلسطيني أو بديل للرمل، وعدم القدرة على استخدام التفجير (البارود) مما يزيد تكلفة الإنتاج ويرفع أسعار المواد الخام ويؤثر على جودة المنتج النهائي، وعدم التعاون الكامل من قبل المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة بالقرارات الصادرة فيما يتعلق بتفضيل المنتج المحلي وإعطاءه أولوية مع هامش فرق سعر يصل إلى15% أو من حيث الالتزام بشهادة المنشأ الفلسطيني للمواد المدرجة في العطاءات، وعدم وجود بنك إنماء صناعي بالرغم من الحاجة الماسة لدى الشركات للتمويل من اجل التطوير وشراء الماكينات. والتشدد من قبل البنوك التجارية في منح القروض إلا بضمانات يصعب في الغالب توفرها قطاعي الإسفلت والكسارات:

وقال تتعد وتتنوع المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاعي الإسفلت والكسارات في فلسطين ومن أهمها: عدم وجود مصدر فلسطيني للمواد النفطية أو مصدر بديل عن المصدر الإسرائيلي مما يجعل الشركات تحت رحمة المورد الإسرائيلي ويزيد من الوقت والتكلفة للحصول على هذه المواد وبالشروط التي يضعها تذبذب جودة المواد الخام المستوردة من إسرائيل مثل البيتومين وعدم القدرة على فحصه المنافسة من قبل الشركات الإسرائيلية وخصوصا المستوطنات حيث لا تخضع لفحص الجودة كما أنها معفية من الضرائب مما يشكل عائقا في القدرة على منافستها من حيث السعر.

بدوره أكد رئيس اتحاد المقاولين م. عادل عودة أن قطاع البناء يشكل 22% من الدخل القومي ويشغل ما بين 26 ـ 28% من العمالة الفلسطيني، معتبرا هذا القطاع من أكبر القطاعات التي ترفد خزينة الدولة من خلال دفع الرسوم والضرائب والجمارك.

وشدد عودة على وجود المئات من شركات المقاولات أو المقاولين غير المنتسبين للاتحاد يعملون في قطاع البناء دون أدنى رقابة أو مسؤولية أو أي مردود مالي الى الخزينة من خلال تنفيذهم لمشاريع الابنية خاصة في المدن والقرى، مؤكدا أن 95% من مشاريع الابنية للقطاع الخاص المرخص من البلديات الكبيرة منها أو الصغيرة تنفذ من خلال مقاولين غير مسجلين أو مصنفين في اتحاد المقاولين دون أدنى مسولية.

وأكد عودة على وجود نقص في السكن الملائم يصل الى 60 ألف وحدة سكنية حاليا، وان مجتمعنا بحاجة الى 30 الى 40 ألف وحدة سكنية كل عام مما يشجع ويفتح المجال للاستثمار في قطاع البناء والاسكان، متطرقا الى حاجتنا للاستثمار في مشاريع الطرق ومحطات التنقية ومشاريع الكهرباء والمياه وانشاء المصانع المنتجة للمواد الانشائية.

أما ممثل USAID جون كريفن فتحدث عن دعم وكالته للصناعات الفلسطينية بقطاعاتها المختلفة، مؤكدا تصميم وكالته الاستمرار في هذا الدعم الى جانب تمويل المشاريع والمبادرات والاستثمارات وصولا الى تحسين السياسات الصناعية وتوفير الربط مع الاسواق الدولية عبر دعم الشراكات الثنائية في الجولات التجارية والترويجية الدولية وبناء القدرات المحلية وفق المعايير الدولية لتوفير أفضل الفرص للاعمال وقيام الدولة الفلسطينية.

من جهته قال مدير معرض بلدكس فلسطين 2010، ابراهيم النجار، أنه سيتم افتتاح معرض الصناعات الانشائية الرابع في قاعة منتزه بلدية البيرة، بمشاركة 42 شركة من قطاع الحجر والرخام والدهانات ومواد العزل والالمنيوم ومنتجات الحديد واكسسواراته وأبواب الحماية والعديد من المنتجات الاخرى.وأكد النجار أن ممثل الرئيس عبدالله الافرنجي سيقوم بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، ومحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام بافتتاح المعرض والذي ستستمر فعالياته حتى مساء الخميس من الاسبوع الجاري.