الإعدام لم يطفئ نار عائلة ميادة بعد 7 سنوات على جريمة قتلها

غزة- معا- لم ينه تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد قتلة الفتاة ميادة أبو لمضي، قبل سبع سنوات، كمد العائلة التي طالما عاشت الغيظ من شدة وقع وبشاعة الجريمة التي اودت بحياة ابنتها، التي تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل ثم التمثيل بالجثة، وتبقى العائلة تصر على أن ينال من تبقى من المدانين في هذه القضية جزاءه.

شقيقة ميادة الكبرى قالت لمراسلة "معا"، هدية الغول: ان قلبها لا زال يعتصر ألما على موت شقيقتها، التي حرمت عائلتها من وداعها لبشاعة الجريمة التي ارتكبت بحقها، مؤكدة أنها تحاول في كل يوم كتم نفَسها في محاولة منها لتعيش نفس الظروف التي عاشتها شقيقتها.

أما أكرم شقيق ميادة، الذي فقد والده بعد حوالي شهرين فقط من الجريمة متأثراً بوقعها على نفسه، فيرى أن ما حدث اليوم بإعدام أحد المدانين في جريمة قتل شقيقته لم يفاجِئ العائلة، "بل على العكس من ذلك كان هذا طبيعيا وقد أتى بعد سبع سنوات لم تغادر فيها صورة الجريمة الرهيبة مخيلة كل من عرف ميادة أو سمع بقصتها".

وكانت جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الفتاة ميادة ابو لمضي من مخيم الشاطئ قبل سبع سنوات قد أثارت في حينه غضب الشارع في غزة، حيث خرجت مسيرات تطالب بالقصاص من القتلة، واعتبرت الجريمة من اكثر الجرائم مساسا بالقيم والتقاليد والاعراف التي يتمتع بها مجتمع غزة المحافظ.

فقد قام اربعة شبان في الخامس والعشرين من أيلول- سبتمبر 2003، على اختطاف "ميادة أبو لمضي (16 عاما) ثم أقدموا على اغتصابها وتعذيبها، قبل أن يقدموا على قتلها بدم بارد ويخفون جثتها لمدة ثلاثة أيام في حاوية للنفايات في غزة.

وألقي القبض على قتلة الفتاة وهم المدعوون: إيهاب أبو العمرين، ورامي جحا، وعبد الفتاح سمور وسعيد زهد، وجرت لهم محاكمة في فترة سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات على غزة، في الثالث عشر من شهر نيسان 2004، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام، إلا أنها لم تنفذ، وبعد سيطرة حماس على القطاع، أعيدت محاكمة المتهمين الاربعة في 29 تشرين الأول 2008 لينال ثلاثة منهم ذات الحكم السابق بالاعدام شنقا فيما حكمت على الرابع وهو سعيد زهد بالاشغال الشاقة المؤبدة.

وخلال الحرب الاسرائيلية على غزة أواخر عام 2008، تمكن الاربعة من الفرار من السجن بعد أن استهدفته اسرائيل، وبحسب رواية عائلة الضحية فقد قتل سمور وزهد أثناء محاولتهم الفرار من القطاع عبر أحد الانفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بينما لا يزال المتهم الرابع إيهاب أبو العمرين فارا وليس له أثر داخل غزة".

وترى عائلة أبو لمضي أن إعدام قتلة ابنتهم أمر محسوم بالنسبة لهم، لا سيما أن المتهمين حوكموا مرتين خلال حكومتي "فتح وحماس"، ونالوا نفس الجزاء الذي يستحقونه، وطالبت العائلة الحكومة المقالة بالبحث عن أبو العمرين وتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

شقيقة ميادة قالت: "ارتكب المجرمون بحق ميادة اربع جرائم هي الخطف، والاغتصاب، والتعذيب ثم القتل.. ألا تستحق ميادة ان يُحاسب قتلتُها على جرائمهم ويكونوا عبرة لغيرهم".

وتابعت: "حقوق كثيرة لميادة انتهكت ليس فقط إنسانيتها وإنما أن تدفن دون أن يودعها أهلها وكذلك عدم نشر صورها".

من جانبه أكد النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد أن "الأحكام التي صدرت بحق المتهمين الأربعة استوفت وضعها القانوني أمام درجات التقاضي كافة وهي الحكم على ثلاثة منهم بالإعدام شنقا حتى الموت والرابع وهو سعيد زهد بالأشغال الشاقة المؤبدة وصدرت هذه الأحكام بتاريخ 29 تشرين الأول 2008".

وبشأن ظروف مقتل زهر وأبو سمور، ومدى دقة الرواية التي نقلتها عائلة أبو لمضي عن ظروف مقتلهما أثناء محاولتها الفرار من قطاع غزة، أكد عابد أن الاثنين وجدا مقتولين تحت انقاض سجن غزة المركزي في الحرب الأخيرة على غزة، فيما لا يزال متهم رابع غير الذي اعدم اليوم فارا من وجه العدالة.

وتابع: "استصدرنا مذكرة قبض في السادس من شهر تموز- يوليو الماضي بحق إيهاب أبو العمرين المحكوم عليه بالإعدام وهو فار من العدالة منذ قصف السجن أثناء الحرب وما زالت عمليات التحري عنه جارية"، مبينا أنهم عمموا على كافة الأجهزة الأمنية والشرطية "بالبحث عن المجرم وملاحقة كل من يثبت إيواءه لأبو العمرين".

وفيما لو وجد أهل المجني عليها ابو العمرين وحاولوا اخذ ثأرهم بأيديهم قال النائب العام: "لا يجوز لأحد أن يأخذ القانون بيده وان يعتبر نفسه المنفذ وإلا سيكون في دائرة الاتهام والملاحقة فالقانون وجد ليحمي المواطنين ويكفل حقوقهم".

وبين عابد أنهم لا يتخوفون من ردود فعل مراكز حقوق الانسان التي تدين عمليات الاعدام، "ما دام الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية صادرة من قبل محاكم تطبق القانون"، قائلا: "من يريد أن يدافع عن المجرم أولى له أن يدافع عن الضحية وعلى حقوق الإنسان وكل من يطالب بعدم تطبيق الحكم أن يحترموا القانون، والقانون نفذ أمره وهو الإعدام شنقا حتى الموت".

وفي رسالة وجهها النائب العام لأهل المغدورة "يجب أن تكون عائلة أبو لمضي على يقين بأن الأحكام التي استوفت وضعها القانوني ستنفذ وأننا لا نذرف دمعة واحدة على مجرم وأن القانون سيأخذ مجراه".