السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

عمال المستوطنات: جاهزون لترك العمل ولكن نريد من يحافظ على حقوقنا

نشر بتاريخ: 18/05/2010 ( آخر تحديث: 18/05/2010 الساعة: 18:07 )
سلفيت- معاً- عقد الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في سلفيت، وجمعية عنوان العامل لقاءا موسعا لعمال المنطقة الصناعية بركان، والمنطقة الصناعية المقامة بمنطقة كفر الديك.

وأكد محمود البر رئيس اتحاد نقابات سلفيت، "أن الإتحاد العام يقف إلى جانب العامل الفلسطيني ولن يتركه يواجه مصيره لوحده وان الإتحاد عمل ويعمل جاهدا من أجل الدفاع عن مصالح العمال الفلسطينين بغض النظر عن مكان عمله"، وبأنه تقدم بطلب من الحكومة الفلسطينية بعدم الاستعجال بقراراتها المتعلقة بعمال المناطق الصناعية الإسرائيلية، ودمج هذه الشريحة الفلسطينية بمشاريع عمل فلسطينية، وعدم تحويلهم لجيش من البطالة ينضم إلى الآف العمال الفلسطينين الذين يواجهون ظروف قاسية من أجل توفير لقمة عيش كريمة لهم ولأسرهم التي فقدت كل مصادر رزقها.

من جانبهم أكد العمال الفلسطينين المشاركين باللقاء العمالي، أنهم لا يرغبون بالعمل بالمستوطنات ولكنهم يذهبون مكرهين وسيحترمون قرار الحكومة وسيلتزمون به ولكن من حقهم على الحكومة أن لا تتركهم بالعراء ومواجهة مصيرهم لوحدهم، وتوفير عمل وظروف عمل وأجور تمكنهم من العيش بكرامة.

كما أعرب العمال عن تخوفهم من خسارة مصدر رزقهم الوحيد واستغلالهم مستقبلا من رب العمل الفلسطيني بالأجر وساعات العمل من الصباح حتى ساعات المساء المتأخرة باجر لا يتجاوز خمسون شيقلا، ومن سيحفظ للعمال حقهم بالأتعاب في حالة انهاء العمل، وهل هذه الخطوة ستعمل على ترحيل المستوطنين من الضفة الغربية، تساءل احد العمال، كما أن حكومة المستوطنين جاهزة لتوفير البديل لأصحاب المصانع فورا، وان عملية ضم العمال لجيش البطالة سيزيد من حالة الفقر.

وأكد البر على انه يجب العمل على ازالة كافة المستوطنات كونها غير شرعية بحسب القانون الدولي وان الاتحاد يطالب دائما بازالتها كونها تعطل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما ناشد العمال الفلسطينيون الحكومة الفلسطينية والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وجمعية عنوان العامل بان يحموا العامل الفلسطيني من من الأخطار التي تعيق عمله، وتوفير فرص عمل ولو بنصف القيمة التي يحصل عليها، ودعم السوق الفلسطيني وتخفيف الأسعار لأن هناك غلاء فاحش للمنتجات الأساسية وعدم تركهم بالعراء جراء القرار.

من جهتها أكدت جمعية عنوان العامل أن حق العامل الفلسطيني الذي يعمل لدى مشغل إسرائيلي يكفله القانون، وان ملايين الشواقل سوف تضيع على العمال الفلسطينين إذا لم نقم بدراسة حقيقية حول كيفية المحافظة على تلك الحقوق والخروج من الأزمة بشكل صحيح، كما ضاعت مليارات الشواقل على العمال الفلسطينين بالتقرير الذي نشرته الجمعية حول سرقة الحكومة الإسرائيلية لمليارات الشواقل المستحقة للعمال وطالبت بإرجاعها لهم أو لورثتهم.