نفاذ احكام لائحة النظام الجديد لتسديد مخالفات السير في البنوك

رام الله- معا- اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فريد الجلاد، عن نفاذ احكام اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تحمل رقم 10/2009 والمتعلقة بنظام تسديد مخالفات المرور عبر صناديق البنوك العاملة في فلسطين، موضحا ان النظام الجديد الذي يقوم على فكرة التزام السائقين الذين تحرر بحقهم مخالفات السير بدفع قيمة المخالفات في البنوك دون التوجه للقضاء، وفي حال اعتراض اي سائق على تحرير المخالفة من قبل شرطة المرور او الاعتراض على قيمتها فانه بامكانه التوجه الى المحكمة.

وحسب ما اكده الجلاد فان نفاذ احكام هذه اللائحة تاتي من اجل التخفيف على المواطن والحيلولة دون معاناتهم في انتظار المثول امام القضاء من اجل دفع قيمة المخالفة المرورية، موضحا ان نفاذ احكام هذه اللائحة تم بعد اعداد كافة الوسائل المناسبة لتطبيق هذا النظام.

وقال الجلاد خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في المكتب الاعلامي التابع لمجلس القضاء الاعلى، بمشاركة وزير النقل والمواصلات، د.سعدي الكرنز، "المخالفات في السابق كانت تشكل عبئا على القضاء، ومع اعتماد الاجراءات الجديدة فانها تخفف الضغظ على القضاء من جانب وتخفف معاناة المواطنين من الجانب الاخر"، معبرا عن شكره لكافة المؤسسات والجهات الرسمية والاهلية التي ساعدت على اعداد هذا النظام واعتماده.

واوضح ان النظام الجديد يتضمن تجزئة الجرائم المرورية حسب جسامة الجرم باستثناء بعض الجرائم المخالفة لبعض احكام قانون المرور خاصة فيما يخص المادتين 96 و98 من هذا القانون، بسبب ان هذه المخالفات تصنف مخالفات خطرة تصل الى مستوى الجنح التي توجب مثول المتهم امام القضاء، مشيرا الى انه جرى تصنيف المخالفات المرورية المتبقية الى 5 فئات مع وضع مقدار الغرامة المتوجبة في اللائحة، مؤكدا انه بعد اعداد النموذج الخاص للمخالفات وتسليمها لافراد الامن العام فان هذا النموذج يغطي الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا النظام.

واضاف الجلاد اذا كان المخالف راغبا في تلافي الحضور للمحكمة فان بامكانه دفع قيمة المخالفة دون ملاحقته قضائيا، موضحا ان المتهم وفي حال رفضه الاعتراف بالتهمة فيمكن له التوجه للمحكمة التي يجري تحديد انعقادها في نموذج المخالفة حيث يمكنه الحضور للمحكمة، مشيرا الى ان تطبيق هذا النظام سيحقق ارتياحا واسعا في اوساط المواطنين كونه يخفف من معاناتهم.

من جانبه اعلن الكرنز عن البدء بتطبيق نظام المخالفات المرورية والغرامات اضافة الى البدء بتطبيق نظام النقاط على المخالفات، مؤكدا ان الاعلان من مقر العدالة في مجلس القضاء الاعلى له اهمية بالغة، وتأكيدا ان هدف هذا النظام هو تحقيق العدالة وحماية المواطن الفلسطيني، قائلا "هدفنا هو التخفيف من معاناة المواطنين من وراء اعتماد هذا النظام وليس جباية المال من خلال اعتماده"، مشيرا الى تشكيل مجلس المرور الاعلى المسؤول عن توفير الامن والسلامة المرورية والامن والامان على الطرق.

واوضح الكرنز ان اعتماد هذا النظام ياتي ضمن حملة التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق التي ادت الى وفاة 49 مواطنا منذ بدء العام واصابة مئات المواطنين بينهم اعاقات جسدية، مشيرا الى ان عدد المخالفات المرورية وصلت خلال الاربع اشهر من هذا العام الى قرابة 41 الف مخالفة مرورية ما يعني ان القضاء مطلوب منه النظر في هذه القضايا، ما يؤدي الى ارهاق المواطن وارهاق المحاكم على حد السواء.

وقال الكرنز "اعتماد النظام الجديد يمثل خطوة ايجابية نحو تخفيف المعاناة على المواطن وتخفيف الضغط على المحاكم خاصة ان 99% من هذه المخالفات تؤدي الى دفع غرامات مالية تصل قيمتها الى 10 و20 دينار اردني"، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق والتكامل مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة من خلال الربط الالكتروني ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة النقل والمواصلات، وشرطة المرور على الطرق ووزارة المالية وبنك فلسطين المحدود، الذي تدفع فيه الغرامات المالية خاصة ان المخالفة التي يجري تحريرها بحق السائق المخالف تصدر بأربع نسخ موزعة ما بين المواطن والمحاكم وشرطة المرور ووزارة المالية.

ورأى الكرنز ان اعتماد نظام النقاط الذي بموجبه يتم حصر المخالفات المرورية وتكرارها بما يتيح المجال امام اتخاذ عقوبات رادعة بحق السائقين الذين يكرروا هذه المخالفات، وصولا الى سحب رخصهم بصورة مؤقتة او بصورة دائمة حسب طبيعة المخالفة التي يرتكبوها، مشددا على ان 80% من اسباب المخالفة يتحمل مسؤولياتها الانسان، في حين ان النسبة الاخرى تكون المركبات والطرق، مشيرا الى ان عدد المركبات المخصصة في الاراضي الفلسطينية وصل الى( 113800)، الا انه اكد ان اكثر اسباب وقوع الحوادث تعود للمركبات غير المرخصة وغير القانونية خاصة في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

واكد الكرنز ان تطبيق النظم الجديدة ستتم بحق كافة المواطنين دون تمييز بما في ذلك على موظفي السلطة الوطنية، وكشف الكرنز عن مخالفة احد الوزراء قبل يومين والزامه بتسديد المخالفة رافضا الكشف عن اسم المسؤول، واكتفى بالاشارة الى انه مسؤول برتبة الوزير.

كما كشف الكرنز عن اتخاذ اجراءات مشددة لتطوير اسطول النقل الفلسطيني وتحديث المركبات، اضافة الى ملاحقة العديد من محال بيع قطع المركبات المزورة التي تهدد حياة المواطنين واتخاذ اجراءات عقابية رادعة بحق هؤلاء.

وفي الاطار ذاته اشار الى وجود اشكاليات حقيقية في وجود مركبات غير مفحوصة لكنها تسير على الطرقات الامر الذي يزيد من احتمالية وقوع حوادث السير ووقوع المزيد من الضحايا.