د.عيسى:النية المبيتة لبلدية الاحتلال القضاء على الوجود الفلسطيني

بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان نية رئيس بلدية الاحتلال بتشغيل شركة امن خاصة لهدم المنازل المقدسية يأتي في سياق نهج الحكومة الإسرائيلية عقب احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة سنة 1967 بهدف تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم.

وقال الدكتور عيسى في بيان وصل"معا" :" ان الحملة العنصرية بقيادة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية ضد السكان الفلسطينيين هي جبهة أخرى للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين أينما وجدوا وللتذكير بدا ذلك واضحا في خطاب رئيس بلدية القدس نير بركات عقب فوزه بانتخابات البلدية في 11/11/2008 عندما قال "أنا على علم بعمق التحدي وصعوبة المهمة .حان الوقت الآن للعمل معا من اجل خير المدينة" أي بالنسبة له يعني ذلك دعما غير محدود للاستيطان اليهودي في الأحياء الفلسطينية والقضاء سريعا على مساكن الفلسطينيين "غير القانونية "بحسب المزاعم الإسرائيلية، وهذا يقودنا إلى استنتاج مفاده بأنه منذ بداية الاحتلال لمدينة القدس سنة 1967 وحتى أيامنا هذه تذرعت إسرائيل بذرائع عدة ومختلفة لهدم المنازل الفلسطينية والتي جميعها تمحورت حول الاحتياجات الأمنية المزيفة".

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وبموجب القانون الدولي على القوة المحتلة عدم التدخل في القضايا ذات الاهتمام المدني وعدم هدم الممتلكات إلا إذا تطلبت الضرورات العسكرية ذلك.أما في مدينة القدس فالوضع مختلفا بسبب عدم وجود أي اختصاص للإدارة المدنية الإسرائيلية فيها، لذا الدراسة التي يقوم رئيس بلدية الاحتلال بها في مدينة القدس المحتلة حول إمكانية إنشاء شركة امن خاصة لهدم البيوت العربية في القدس تشكل انتهاكا لثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي وهي مبدأ وجوب معاملة الشخص المحمي بإنسانية في كل الأوقاف ومبدأ التناسبية ومبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية تحت جميع الظروف".