المستشار السياسي لـ "هنية" لا يرى حرجاً في ان تجري الحكومة مفاوضات مع اسرائيل والتوصل الى اتفاق سلام معها

خان يونس- معا- قال الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، إنه لا يرى حرجاً في أن تجري الحكومة مفاوضات مع إسرائيل إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، والتوصل إلى اتفاق سلام مشروط معها في حال وافقت على دولة فلسطينية داخل حدود (67) وعودة اللاجئين، موضحاً ان "التفاوض في حد ذاته لا إشكالية عليه" بل الإشكالية في الرؤية النهائية لإنهاء الصراع حسب قوله.

وقدم مستشار هنية السياسي، موقفاً مختلفاً عن مواقف حركة حماس ازاء قضية التفاوض والتعايش مع إسرائيل، فهو لا يرى أية مشكلة في التفاوض بكل أشكاله ودرجاته بين الفلسطينيين وإسرائيل، قائلا: بأن المهم هو ما يتمخض عن التفاوض من نتائج "هذا هو الأساس"، وقد ترك هنية لعباس التفاوض، مشيرا إلى أن عباس لن يأت بجديد من إسرائيل التي ترفض صنع السلام، وكل ما تعلن عنه إنما هو من باب شراء الوقت لرسم حدود إسرائيل النهائية.

وقال يوسف الحاصل على الجنسية الاميركية والحائز على الدكتوارة في العلوم السياسية من جامعة أميركية في حديث لصحيفة الحقيقة الدولية الأردنية، إن الحكومة الفلسطينية عرضت رؤيتها لتحقيق السلام، وهى تتمثل في الخطوط العريضة وهي: الانسحاب إلى حدود الخامس من حزيران (67)، حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، القدس كاملة السيادة (عاصمة للدولة الفلسطينية), "إن وافقت إسرائيل فإننا نوافق على هدنة طويلة الأمد قد تمتد إلى عقود".

وأوضح يوسف ان الهدنه التي عرضتها حماس هي بمثابة اتفاقية سلام، لكنها اتفاقية بشروط، وهي بعكس "اتفاق أوسلو" الذي أخذت منه إسرائيل شرعيتها ثم تعدت واحتلت المناطق الفلسطينية، فنحن لا نريد أن نكرر الأخطاء السابقة بتقديم اعتراف بإسرائيل وإعطائها شرعية دون كسب حقيقي ينهي الصراع برمته.

وأضاف: أن اتفاقية السلام المشروطة يمكن أن تنهي الصراع، ولكننا لا نريد أن نصادر حق الأجيال القادمة من أن تقول كلمتها فنريد أن نترك لها لا مجالاً حتى تقدم رؤيتها لإنهاء الصراع. لأنه قد تظهر معطيات أخرى ديمغرافية وجغرافية تستدعي تقديم رؤية أخرى لإنهاء الصراع غير رؤيتنا الحالية. ولا يستبعد من بين الرؤى التي يمكن أن تطرأ في الجيل القادم على ابعد حد أن يتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى رؤية مشتركة للتعايش ضمن دولة واحدة بعكس جيل اليوم الذي يرى الحل في دولتين.

واستغرب مستشار هنية فكرة الاستفتاء ويقول:" إن تضع الاستفتاء فانك تضع برنامجاً آخراً، في حين أن البرنامج الذي انتخبت عليه الحكومة لما يطبق على الأرض فالفترة الزمنية لاستلام الحكومة لم تتعدى شهراً ونصف بعد ليحاكم برنامجها من خلال الاستفتاء", ويضيف بمرارة ليس لنا سنة أو ثلاثة أشهر حتى نحاكم البرنامج الحكومي.

واعتبر الاستفتاء غير قانوني "حسب إطلاعنا على الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي) الذي لا يشير إلى ذلك في أي بند من بنوده, ثانياً إن أريد للاستفتاء أن يتم فيجب أن يتم بالتوافق بين مؤسستي الرئاسة والحكومة التي لم ينقاشها أحد في الموضوع حتى لو حديث عرضي".

وأضاف قائلاً:" إن إعلان أبو مازن عن خطوة إجراء الاستفتاء على وثيقة الأسرى ربما ساهم في تعقيد الأمر وخلق أزمة في الوقت الذي كنا نحاول لململة الصف الفلسطيني ليأتي شرط الموافقة على الوثيقة ويقلب الأمور".

وعلى الرغم من تلك التجاذبات، وصف يوسف العلاقه بين مؤسستي الحكومة والرئاسة بالودية التي تحكمها ثلاثة ضوابط أول هذه الضوابط: الصلاحيات المختلف عليها بين الحكومة والرئاسة. والضابط الثاني التوافق والتفاهم بين الطرفين على القضايا الغير منصوص على تبعيتها في القانون الأساسي. والضابط الثالث المصلحة الوطنية العليا.

وبخصوص خطة أولمرت لرسم الحدود النهائية لإسرائيل عبر خطة التجميع " الانضواء" التي ستتم بالاستيلاء على نحو (58%) من مساحة أراضي الضفة الغربية (تصل مساحتها إلى 5000كيلو متر مربع) الكتل الاستيطانية لفرض الحدود النهائية لإسرائيل، فانه يرى أن إسرائيل تريد شراء الوقت لاستكمال مخططها لأنها تعلم أن الدعم الاميركي مرشح للتراجع بعد انتهاء فترة الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش في الحكم، وبالتالي التحالف الاميركي داخل القوى اليمينية في الولايات المتحدة الاميركية لن يستمر بتماسكه ودعمه لإسرائيل, فهذه فرصتها الأخيرة لانتزاع أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولتها وفق قوله.