دعيق: غير مسموح لاحد اخضاع القرارات الوطنية لميزان الربح والخسارة

رام الله – معا- اعلن وزير الزراعة، اسماعيل دعيق، رفضه لاخضاع مقاطعة منتوجات المستوطنات والعمل فيها الى منطق حسابات الخسارة والربح باعتبار ان الاجراءات تاتي في اطار تنفيذ القرارات الوطنية، مشددا في الوقت ذاته على اهمية الاستعداد الوطني لمواجهة اية ردات فعل اسرائيلية او من قبل المستوطنين على هذه السياسة الوطنية المتقدمة التي يجب حمايتها.

وشدد دعيق خلال جلسة المساءلة التي نظمها، مركز الاعلام الحكومي ضمن سلسلة جلساته المساءلة للمسؤولين والوزراء، على اهمية ايجاد البديل الوطني لهذه المنتجات وتنفيذ الخطط والبرامج لتوفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين.

وقال "غير مسموح لاحد اخضاع القرارات الوطنية لميزان الربح والخسارة"، مشيرا الى حرص السلطة الوطنية على اقامة علاقة اقتصادية متوازنة مع اسرائيل وحرصها في الاطار ذاته من اجل خلق البدائل للمنتجات خاصة في ظل ان الميزان التجاري الزراعي يميل لصالح اسرائيل بنسبة 4 الى 1 بعد ان كان بالعكس تماما، مؤكدا في الوقت عزم السلطة الوطنية اتخاذ اجراءات للمعاملة بالمثل فيما يخص بعض المنتجات الاسرائيلية مثل الحليب واللحوم والدواجن، مشيرا الى وجود قرار بمنع دخول الدواجن من الاسواق الاسرائيلية الى السوق الفلسطيني حيث من المقرر ان يبدأ العمل بتطبيقه في بداية شهر تموز المقبل.

وقال دعيق:" المستوطنات ليست مكان للانتاج فقط، بل هي مصدر تهريب للكثير من البضائع والمنتوجات مدتنية المستوى الى الاسواق الفلسطينية اضافة الى الاضرار التي تلحقها بالمجتمع الفلسطيني على المستوى الصحي والبيئي والامراض".

وتعهد دعيق بمواصلة جهود الوزارة والسلطة الوطنية من اجل تخفيض عدد العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الى اقل مستوى من خلال فتح مشاريع زراعية جديدة قادرة على استيعاب العمالة الفلسطينيية في هذا القطاع خاصة ان الحديث يدور عن عمالة مدربة ومؤهلة لتطوير القطاع الزراعي.

واكد دعيق ان جهود وزارة الزراعة تتركز حاليا في منطقة الاغوار التي يوجد فيها 28 مستوطنة وكان يقطن فيها قرابة 9000 الاف مستوطن في السابق وانخفض حاليا الى 6500 مستوطن حسب الاحصائيات الاخيرة، مشيرا الى ان المستوطنين يعمدون الى زراعة 200 الف دونم في منطقة الاغوار في حين ان الزراعة الفلسطينية تتمحور حول زراعة 50 الف دونم فقط، كما ان المستوطنين يصدرون منتجات زراعية من هذه المنطقة بقيمة 500 مليون سنويا في حين ان حجم صادرات الزراعة الفلسطينية تصل الى قرابة 5 ملايين فقط ، الامر الذي يكشف عن اهمية تركيز الجهود الوطنية الرسمية والشعبية في العمل في هذه المنطقة الحيوية.

وقال دعيق "هناك امكانية لمضاعفة الانتاج الزراعي الفلسطيني والاستفادة من الكوادر الزراعية الفلسطينية المدربة والمؤهلة التي تعمل في الزراعة داخل المستوطنات"، موضحا ان وزارة الزراعة عملت على وضع خطة لاستيعاب 6500 عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات ، في فرص عمل فلسطينية ورصد موازنة مالية وصلت الى 18 مليون دولار اميركي لاستيعاب هؤلاء المزارعين في مشاريع زراعية فلسطينية.

وشدد دعيق على وجود امكانية حقيقية لتخفيف اعداد العمال العاملين في المستوطنات بصورة كبيرة من خلال خطة تكاملية لاستيعابهم في مشاريع زراعية وغير زراعية ويمكن توفير 12 الف فرصة عمل لهم في مشاريع جديدة ، موضحا ان العدد الاجمالي لعدد العمال في المستوطنات يصل الى قرابة 20 الف عامل بعد انخفاض هذا العدد بمقدار 8 الاف عامل خلال العامين الماضيين.

ولم يخف دعيق المخاوف الفلسطينية من ردة فعل اسرائيل والمستوطنين على هذه السياسة الرسمية والشعبية في مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل من اجل خفض عدد العمال العاملين فيها الى ادنى مستوى تمهيدا لوقفه بالكامل، وقال "نحن نتوقع ان لا يكون الامر سهلا ولكن علينا ان نستعد لمواجهة اية ضغوط في هذا المجال".

واضاف "السلطة الوطنية تتخذ مواقف متقدمة على المؤسسات والجمعيات الاهلية الناشطة في هذا المجال ، والمطلوب تفعيل دور كافة المؤسسات في تحمل اعباء ومسؤولية مثل هذا التوجه الوطني الذي لابد من حمايته والدفاع عنه".

واشار دعيق الى حرص السلطة الوطنية على تقديم الدعم للمزارعين من خلال مجموعة خطوات ابرزها العمل بكل جهد من اجل اقرار قانون التأمينات الزراعية الذي حظي باقرار مجلس الوزارء مشروع القانون واحالته للرئيس محمود عباس من اجل المصادقة واقراره بشكله النهائي، موضحا ان الحكومة رصدت لهذا الصندوق ما قيمته 22 مليون دولار اميركي بما يؤمن كافة التأمينات للظروف المناخية من اعاصير وصقيع اضافة الى انشاء فرع في هذا الصندوق مخصص للمخاطر السياسية.

وقال هناك اتصالات مع العديد من الجهات الممولة لدعم هذا الصندوق الذي سيوفر التعويض للمزارعين ويطور عملهم بدون وجود مخاوف ويحقق الكرامة لهم باعتبار ان التعويض حق لهم"، مؤكدا ان وزارة الزراعة تنتظر مصادقة رئيس السلطة الوطنية عليه من اجل المباشرة بوضع الهيكلية والخطط والاجراءات الضرورية للبدء العمل فيه.

وتوقع دعيق بان يتم المصادقة على هذا القانون قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار في مدينة بيت لحم على ان يتم العمل بالصندوق خلال فترة ثلاثة الى اربعة اشهر، وقال " يجب ان يسجل بان اقرار هذا القانون يمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ الزراعة الفلسطينية كونه يفتح المجال واسعا للاستثمار في هذا القطاع دون مخاطر ويزيد من فرص الاقراض ومشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير الزراعة ".

واضاف " نتوقع انطلاقة حقيقية بعد تطبيق هذا القانون على ارض الواقع".

وبخصوص قضية الطيور في قرية بلعا في طولكرم ، اكد دعيق ان النتائج الاولية للفحوصات تدلل على عدم تاثيرات وجود فيروس انلفونزا الطيور عليها ، مشيرا الى ان الطواقم الفلسطينية تعمل ليل نهار من اجل متابعة تنظيم ومتابعة هذا الموضوع في مزارع الدواجن هناك خاصة في ظل وجود فوضى وعدم ترخيص العديد من المزارع في القرية ووجود بعض الممارسات الخاطئة في التخلص من الطيور النافقة.

واوضح ان الوزارة اتبعت كافة الوسائل العلمية من اجل التأكد من وجود هذا الفيروس رغم تعدد التقارير الاسرائيلية التي تحدثت عن وجود هذا الفيروس ثم عدلت عن ذلك الامر الذي توجب على وزارتي الصحة والزراعي التروي والتعامل بحذر شديد مع هذا التقارير الامر الذي ادى الى تجنب المزارعين خسائر مالية كادت ان تصل الى 5 ملايين شاقل لو تم التخلص من هذه الطيور .

واوضح ان الوزارة عملت على استغلال هذا الوضع من اجل اعادة تنظيم عمل هذه المزارع في القرية وتطبيق الاجراءات القانونية المعتمدة على كافة المزارعين وضرورة التقييد بها .

الى ذلك اشار دعيق الى ان الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة استندت الى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعمل من اجل تحقيقها وابرزها ، انجاز التأمين الزراعي، والتسويق الزراعي، والاستغلال الامثل للمياه ، واعادة هيكلة عمل الوزارة ورفع كفاءة الكوادر .

وكشف دعيق عن وجود اتصالات ولقاءات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني من اجل انشاء شركة للاستثمار والتسويق الزراعي بحيت تكون شركة قابضة وشبه حكومية هدفها تمويل كافة الشركات الصغيرة العاملة في مجال التسويق الزراعي، موضحا انه رأس مال الشركة يصل الى قرابة 30 الى 50 مليون دولار، موضحا انه جرى عقد اجتماع مع الصندوق امس ، وتم التحضير لخطوات عملية لهذا الموضوع والبدء بترخيص الشركة ومباشرة العمل بها خاصة ان هناك بعض الصناديق العربية لديها استعداد للمشاركة في هذا المجال.

واكد ان هذه الخطوة تأتي في اطار دعم ان يأخذ القطاع الخاص مسؤولية التسويق الزراعي باعتبار ان الوزارة لا يقع على عاتقها هذه المسؤولية .

واشار الى وجود نقاشات حول اهمية وجود مؤسسة للتسويق الزراعي تأخذ على عاتقها بناء البنية التحتية في المجال الزراعي وضبط السوق المحلي وترويج الانتاج الزراعي الفلسطيني وعمل اتفاقيات خارجية ، مؤكدا انه تم رصد ميزانية بقيمة 14 مليون شاقل في موازنة وزارة الزراعة.

الى ذلك اشار دعيق الى وجود اخطاء تشريعية في تحصل بعض الرسوم الامر الذي يستدعي العمل من اجل ضبط هذا الوضع خاصة ان القانون الاساسي يؤكد انه لا يجب فرض اية رسوم بدون قانون.

وردا على اسئلة حول سياسة التدوير الاداري التي انتهجها الوزير فيما يخص اعادة هيكلة عمل الوزارة، وتفاعلت مجلس زيت الزيتون، وموضوع مؤسسة جايكا اليابانية ، اوضح دعيق انه تسلم وزارة الزارعة التي كانت تعاني مما وصفه بالوضع المأساوي الامر الذي استدعى اتخاذ خطوات باتجاه اجراء تقييم جدي قاد الى الاخذ بـ (80% ) من توصيات هذا التقييم من ضمنها قرارات باعتماد سياسة التدوير الاداري بين الموظفين من اجل تفعيل عمل الوزارة بهيئاتها المختلفة .

واشار دعيق الى نجاح الوزارة في استعادة ثقة المزارعين والجمهور ، مؤكدا انه عازم على انهاء ما وصفه " الممالك داخل الوزارة" من خلال تطبيق سياسة التدوير الاداري على كافة الموظفين رافضا كل المحاولات التشكيكية لهذه السياسة خاصة في ظل تأييد اغلبية الموظفين العاملين في الوزارة لهذه السياسة الادارية والمعتمدة دوليا.

وبخصوص مجلس زيت الزينون والمراقبة على اسعار الزيت ونوعيتها ، كشف دعيق عن وجود توجه من اجل تبني سياسة جديدة للتعامل مع هذه المجالس خلال الشهر المقبل.

وبخصوص تفاعلت قضية جايكا اقر دعيق بوجود اخطاء سابقة وجرى بحثها مع المسؤولين اليابانين والتوصل الى تفاهمات واضحة ومحددة، مؤكدا ان وفد ياباني سوف يصل خلال شهري 8 و9 المقبلين للاتفاق على منهجية واسس جديدة تضمن الاستفادة من المشاريع وصرف الاموال في الاراضي الفلسطينية بدلا من صرفها في الخارج.

واوضح دعيق انه لاول مرة يكون لدى الوزارة استراتيجية واضحة ورؤية تعمل من اجل تحقيقها على المستوى الاستراتيجي من خلال رصد الموازنات المالية التي تصل الى 500 مليون دولار سنويا بمشاركة القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات والجمعيات الزراعية ومؤسسات الاقراض والوزارة