مركز حقوقي:تشريد 20 عائلة بعد هدم منازلها في رفح

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان سلطة الأراضي في قطاع غزة هدمت صباح الأحد المقبل، منزلاً غربي حي تل السلطان في مدينة رفح، وذلك بمساعدة من قوات الشرطة التابعة للحكومة المقالة، بدعوى أنها مقامة على أراضي حكومية ما أدى ذلك إلى تشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصاً اضطر معظم أفرادها إلى نصب خيام على أنقاضها.

وحسب بيان المركز فقد وهدمت سلطة الأراضي منزلين آخرين قيد الإنشاء وسور لمنزل ثالث مقامة على أراضي حكومية غربي حي الأمل في مدينة خان يونس، يوم الاثنين وذلك ضمن حملة مستمرة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني.

وقال المركز ان اعمال الهدم تلك جاءت في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل، والذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والإعمار منذ نحو 3 سنوات، معربا عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم، والتي تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم، والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلاً آخراً في نفس المنطقة بمدينة رفح.

ودعا المركز الحكومة المقالة إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن، ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من معاناة السكان، خاصة وأن غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة أو التي فقدت منازلها بعد أن دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية".

ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد وصلت صباح يوم الأحد، الموافق 16/5/2010، قوة كبيرة من عربات الشرطة الفلسطينية، يرافقها موظفون من دائرة سلطة الأراضي الحكومية التابعة للمقالة، وطالبوا السكان بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها، غير أن معظم السكان رفضوا أوامر موظفي سلطة الأراضي وأفراد الشرطة، وقام أفراد الشرطة بإخلائهم بالقوة، حيث تعرض عدد منهم إلى الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق. أدى ذلك إلى هدم 20 منزل، من بينها 5 منازل بنيت بالأسمنت المسلح، والأخرى مسقوفة بالأسبستوس.

ونقل المركز افادة المواطن عيسى عبد الله السدودي (41 عاماً) من سكان حي تل السلطان بمحافظة رفح، لباحث المركز بأنه رفض إخلاء منزله من أفراد عائلته أو نقل الأثاث المنزلي تمهيداً لهدمه. وأضاف أنه فوجئ عندما هاجمه عدد من أفراد الشرطة وسحبوه بالقوة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح. وأفاد أن أحد أفراد الشرطة المتواجدين تعرف عليه وتدخل لمنع ضربه من قبل أفراد الشرطة، ثم بدأ بإخراج جزء من أثاث المنزل خارجه، وقامت الجرافات بهدمه كلياً. وأفاد أن زوجته سقطت على الأرض وأصيبت بحالة إغماء، حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتها في كل من يدها وساقها اليسرتين.

وأفاد المواطن سمير زقوت، 46 عاماً، من سكان حي البراهمة في مدينة رفح لباحث المركز، أن الجرافات قامت خلال 3 ساعات بهدم العديد من المنازل في المنطقة، ومن بينها منزله الذي يقطنه منذ 4 سنوات، ويأوي أفراد أسرته المكونة من 6 أشخاص.

وأضاف زقوت أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء القضية التي أقامها أصحاب المنازل المهددة بالهدم في محكمة العدل العليا في غزة ، حيث عقدت 18 جلسة، وقررت رفض دعوى الأهالي بحجة أن المنازل مقامة على أراض حكومية. وأضاف زقوت أن قوات الشرطة مارست القوة أثناء إخلاء سكان البيوت التي هدمت، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين وإصابتهم بكدمات ورضوض. وأضاف زقوت أن عدداً من عناصر الشرطة النسائية رافقن رجال الشرطة في المنطقة، وأنه أجلى أفراد أسرته، المكونة من 6 أفراد.

جدير بالذكر أن منزل زقوت مكون من طابق أرضي مبني بالأسمنت المسلح على مساحة 150 متراً. وأفاد بتعرض العديد من المواطنين للضرب بالهراوات وأعقاب البنادق على أيدي أفراد الشرطة، بمن فيهم عناصر الشرطة النسائية، خلال احتجاج السكان على هدم منازلهم، والتي استمرت حتى الساعة الثالثة مساء.

ومن ناحية أخرى، أفاد عبد العزيز عفانة، مدير عام الإدارة العامة والأملاك الحكومية في سلطة الأراضي بغزة، لباحث المركز أن المنازل التي تم إزالتها بلغت 17 منزلاً، منها منزل باطون واحد فقط، 14 منزل زينكو والمنزلين الآخرين عبارة عن غرف من الصاج، والمساحة الكلية للأرض 412.731 دونماً، وهي أراضي حكومية، ومسماها القانوني قطعة 2366 قسيمة"3".

وأضاف أن 20 دونماً من المنطقة التي تم إزالة المنازل منها مخصصة لإنشاء كلية الدعوة والعلوم الإنسانية بقرار صادر من رئاسة الوزراء منذ تاريخ 12/11/2008. وأضاف أن سلطة الأراضي أبلغت سكان المنطقة بقرار الإزالة عدة مرات، وسلمتهم إخطارات بذلك ، ولكن سكان المنطقة لم يستجيبوا.

وأضاف السيد عفانة أن اجتماعاً عقد بتاريخ 12/5/2010، بين رئيس مجلس أمناء كلية الدعوة، ناصر برهوم، والجهات المعنية لتسليم الأرض المخصصة لإنشاء الكلية، في بلدية رفح ممثلة برئاسة بلدية رفح وأعضاؤها وممثلين عن سلطة الأراضي والشرطة. واتفق على أن تقوم سلطة الأراضي ممثلة بمكتب أملاك الحكومة بخان يونس، بإعطاء إخطار أخير لسكان المنطقة بتاريخ 13/5/2010، وإعطاءهم ثلاثة أيام لترك المنطقة، على أن تتم الإزالة بتاريخ 16/5/2010. وأضاف إن الإزالة تمت فعلياً بتاريخ 16/5، رغم عدم استجابة سكان المنطقة للقرار. وأكد عفانة أن تنفيذ عملية الهدم استندت إلى قانون رقم(5) لعام 1960، والمعدل بالمادة رقم(8) لعام 1966، والموجود في الوقائع الفلسطينية، والذي ينص على أنه لا تمليك على أرض حكومية بالتقادم، ويحق للجهة المالكة صاحبة الشأن الإزالة إدارياً دون الرجوع لجهات أخرى.

وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي بقطاع غزه 365000 دونم وهي موزعة كالتالي: ( أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية – 255,000 دونم نسبة 69,9%، أراضي الحكومة المسجلة في الطابو – 110,000 دونم نسبة 30,1%). وتصنف السلطة التعدي على الأراضي الحكومية وفق معياري التعدي الزراعي والتعدي السكاني، وبلغت نسبة التعديات الزراعية 60% والتعديات السكانية 5% والتعديات الزراعية السكانية 30%".
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على دعمه المتواصل لمبدأ سيادة القانون، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية. غير أنه اعرب عن قلقه العميق من الآثار التي قد تترتب على عملية إخلاء السكان من منازلهم، بدعوى إقامتها على أراض حكومية، خاصة في ظل الأزمة الخطيرة التي يعاني منها قطاع الإسكان في قطاع غزة، بسبب عمليات الهدم واسعة النطاق التي جرت منذ بداية إنتفاضة الأقصى على أيدي القوات المحتلة في العام 2000، وبسبب الحظر التام لتوريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء وإعمار آلاف المساكن في القطاع. ويرى أن كافة الإجراءات والتدابير القانونية التي تتخذ يجب أن تراعي التوازن بين الحاجة لفرض سيادة القانون من ناحية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويتطلب ذلك فحص كل حالة من حالات تلك المنازل على حدة، ومعرفة الظروف المحيطة بها.

ودعا المركز الى تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على أراض حكومية مؤقتاً، وإنقاذ أصحاب المنازل المذكورة من التشرد نتيجة لعملية الهدم الذي أقدمت عليه سلطة الأراضي الحكومية والي التوصل إلى صيغة مناسبة وتوافقية مع أصحاب المنازل المقامة على تلك الأراضي، كإبرام عقود معهم تثبت ملكية الحكومة لتلك الأراضي.

كما دعا الى ربط تنفيذ أية مخططات لإزالة التعديات بحل الأزمة الخطيرة في قطاع الإسكان الذي يعاني منه سكان القطاع عموماً، مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة وفقاً لما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة بتبني سياسة تشجيع الأفراد والمؤسسات على التوسع العمراني بصيغة قانونية يمكن أن يتم التوصل إليها بما يحفظ الملكية القانونية لتلك الأراضي ويحمي السكان من إخلائهم بالقوة ويؤدي إلى تشريد العشرات من أفرادها.