استنكار ردة الفعل الاسرائيلية على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله- معا- استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية موقف بعض القطاعات الإسرائيلية الاقتصادية الداعم لسياسات الاستيطان.

وقال الاتحاد في بيان وصل"معا" إن هذا الموقف الذي لن يؤدي بأي حال من الأحوال لإقامة تجارة عادلة بين الطرفين، ولن يساهم بالوصول إلى بيئة مناسبة للسلام المنشود.

وجاء في البيان:" ما إن بدأ شعبنا بممارسة أبسط حقوقه بأن تكون له الحرية بأن يقرر ماذا يستهلك وممن وكيف، حتى بدأت الأصوات تتعالى من جانب المستوطنين وممثليهم ليعبروا عن استيائهم واستنكارهم لما يقوم به أبناء شعبنا من ممارسة لحقهم بل وواجبهم الوطني في مقاطعة منتجات مستوطناتهم الغير شرعية، فتوالت ردود الأفعال من مطالبة ممثلي المستوطنين بمنع الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق السلطة الفلسطينية إلى المطالبة بخصم خسائر مصانع المستوطنات من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وذهب بعضهم للمطالبة بمنع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل فيها".

واستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كأحد ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني وممثلين للصناعة الفلسطينية ردة الفعل هذه، والتي لا تدل إلا على استخفاف هؤلاء بقدرة شعبنا على مواجهة غطرستهم ومحاولاتهم المتكررة لإخضاع القرار الفلسطيني بكل نواحيه الاقتصادية والسياسية لمصلحة الاحتلال وما يمثله، مؤكدا تأييده الكامل لقرار الرئيس محمود عباس بمقاطعة ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومبادرة رئيس الوزراء بإطلاق صندوق الكرامة الوطنية والتمكين لإحلال المنتج الوطني بديلا أصيلا لمنتجات المستوطنات، والجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الاقتصاد الوطني ووزارته لمتابعة وتطبيق القرارات على الارض، يدا بيد مع باقي مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

واضاف البيان: "لقد كررنا دائما التزامنا بالرغم من الإجحاف الواقع علينا بكل ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدين أن حملتنا هذه (حملة الكرامة الوطنية والتمكين) تهدف بشكل رئيس الى مكافحة تبعات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي 1967 وكنس بضائعها من السوق الفلسطينية واستبدالها بمنتجات فلسطينية".

وقال البيان :"جاء موقفنا هذا انسجاما مع الموقف الوطني الثابت، والموقف الدولي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والذي ينص على أن المستوطنات الجاثمة على أراضينا التي احتلت عام 1967 هي كيانات غير شرعية وغاصبة يجب أن تحل، فلا يعقل لهذه الكيانات أن تستمر بازدهارها على حساب من تضطهدهم وتأكل خيرات أراضيهم، كما ولا يعقل للأطر الإسرائيلية المجتمعية والاقتصادية والسياسية أن تستمر في توقعاتها بأن يقبل الفلسطيني كل ما يلقيه له الاحتلال".