خبير اقتصادي : الأراضي الفلسطينية تمر بكارثة إنسانية وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ العام 67

غزة - معا- قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان أن الأراضي الفلسطينية تمر بكارثة إنسانية وأزمة اقتصادية هي الاسوا منذ العام 1967نتيجة لتجمع عدد من العوامل العقابية والتي ادت الى تدمير البنية التحتية للاقتصاد .

وقال" إن ما يشهده القطاع من توتر نتيجة للازمة الاقتصادية والتي كان لها دور لا يمكن إنكاره في زيادة توتير الأجواء في الصراع الداخلي لان الصراع الداخلي لا ينمو في ظل ازدهار اقتصادي ولا يأتي في دول تعيش في رفاهية وتنمية لان فقر الموارد وشح الأموال ابرز أسباب الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية والفلتان الأمني".

ووصف شعبان في تصريحات صحافية اليوم الاقتصاد الفلسطيني بالمتوسط الحجم ، والذي لا يمكن أن يصمد ويستمر في ظل الإجراءات العقابية المفروضة علية والتي ساهمت في وضع اقتصادي لا يمكن وصفه إلا بالكارثي.

واضاف" منذ اللحظة الأولى لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية اتخذ المجتمع الدولي جملة من العقوبات تمثلت في وقف إسرائيل لعائدات الضرائب الشهرية والتي تتراوح ما بين 55 إلي 70 مليون دولار شهري ".

وأشار شعبان أن إغلاق معبر ايرز في وجه العمالة الفلسطينية والأيدي العاملة التي تعمل داخل الخط الأخضر والإغلاق المتكرر لمعبر كارني وإنشاء 600 حاجز يقطع أوصال الضفة الغربية بالإضافة إلى الجدار وإنشاء معابر دولية في قلب الضفة الغربية اثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

واوضح أن معبر كارني تم اغلاقة منذ بداية العام الجاري بدون مبررات حيث وصلت نسبة الإغلاق إلي 60% تقريبا مما جعل السوق الفلسطيني في حالة عجز دائم من المواد الخام للصناعة والتجارة والمواد الطبية والأدوية وبعض الأغذية وحليب الأطفال .

وقال شعبان "إن تلك الإجراءات نتج عنها أوضاع اقتصادية جديدة وأزمات أبرزت ملامح الكارثة وأنتجت اختلالا بنيويا حيث أصبحت الحكومة غير قادرة على توفير رواتب ل160 ألف موظف حكومي ما يشكل 40% من المجتمع الفلسطيني حيث تعتبر الرواتب الحكومية مصدر رئيسي لمليون فلسطيني فقدوا مصدر دخلهم فجاه.

واضاف :أن الإغلاق المتكرر للمعابر جعل هناك نقصا حادا في المواد والسلع مما رفع من أسعارها في الأسواق الفلسطينية وزاد العبء على المواطن ، ناهيك عن الركود الشديد في الحركة الداخلية للسوق الداخلي مما زاد من ملامح أزمة في القطاع الخاص كالمطاعم والشركات الصغيرة والمصانع الصغيرة وكافة المشروعات التي تأثرت بشكل سلبي وأصبح مظهرا عاديا أن تجد المحلات التجارية تغلق أبوابها في أوقات مبكرة وهذا احد الأسباب التي تدفع إلى هجرة رؤوس الأموال إلي الخارج والاستثمار في الدول المجاورة .

ووصف شعبان الاقتصاد بالهش نتيجة لتعرضه عبر السنوات الخمس الماضية لتدمير ممنهج للمصانع والوحدات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية المنتجة ومنع التصدير الخارجي مما اضعف قدرة الاقتصاد على الصمود مما ينذر بأزمات اقتصادية وسياسية.

ودعا شعبان الدول المانحة والحكومة الفلسطينية إلى إنشاء المناطق الصناعية كأحد الآليات لتطوير الصناعة الفلسطينية وإقامة مناطق صناعية لتحديث وتطوير الصناعة وزيادة الدخل القومي عن طريق الاستثمار في مجال الصناعة.

قائلا" أن احدى الآليات التي تهدف إلي إخراج الاقتصاد الوطني الفلسطيني من أزمته الراهنه هو استخدام الكوادر المتاحة من أيدي عاملة وخريجيين من اجل استقلال الصناعات الفلسطينية المحلية وتطوير المنتجات الزراعية من خلال تصنيعها في الأراضي الفلسطينية من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة للحد من مشاكل القطاع الزراعي في عملية تسويق منتجاته .

واتهم شعبان دولة الاحتلال بأنها لم تكن معنية بتطوير القطاع الصناعية وتشتري المنتجات الزراعية الفلسطينية وتعيد تصنيعها في الأراضي المحتلة عام 48 وتصدرها إلى قطاع غزة مرة أخرى وبذلك يعود الجزء الأكبر من الفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي.