نجل الرئيس: لست راضيا عن اعتذار القناة الثانية كونه الحق اذى نفسيا

رام الله- معا- عبر المهندس ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، مساء هذا اليوم، عقب اعتذار القناة الإسرائيلية الثانية، عن إدعائها السابق، بملكية نجلي الرئيس محمود عباس، ياسر وطارق، شركة الوطنية للاتصالات، عن "ثقته منذ اللحظة الأولى، لبث هذا الخبر المفبرك من ألفه إلى يائه، قبل عامين ونصف، من بطلان وزيف هذا الإدعاء، وفقدان مروجيه لأية مقدرة على المواجهة عند سؤالهم عن ذلك"، مشيرا إلى "أن بث الخبر السابق بتراكيبه الخبرية الركيكة، بلغة الحقائق والمعلومات، ما كان ليسري في أذهان البعض مسرى التصديق، لولا انحيازهم إلى استخدام لغة التشكيك والتخوين والمزايدة، ولو كان اعتمادا على مصادر إسرائيلية بحته .. بكل ألم وأسف".

وكشف ياسر عباس" الذي يدير شركة فالكون القابضة، "إن أحدا لم يستطع منذ اليوم الذي توجه فيه لمقاضاة القناة الثانية الإسرائيلية، من خلال القضاء، أن يثنيه عن حقه، في متابعة القضية، نُصحا أو إقناعا بطي الصفحة بعيدا عن المحاكم، لثقته المطلقة في براءته وعبثية الافتراء، الذي تعرض له وشقيقه طارق عباس"، مبينا أن التجاذبات والتباينات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، قد "غذت شعور البعض في تصديق الرواية المفضوحة من يومها الأول، حتى لو كان ذلك على حساب مصداقيتهم أمام الناس، وما تبقى لديهم من مروءة والتزام".

وأضاف عباس "لست راضيا تمام الرضا، عن الاعتذار بصيغته المنشورة مساء هذا اليوم الخميس، كونه صدر دون أدنى تحمل للمسئولية كما يفهم ذلك القانونيون، بالمقارنة مع حجم الأذى النفسي، الذي تحملناه على مدار الأشهر والسنوات السابقة، ولكنني لا أتوقع من الإسرائيليين الكثير". مشجعا أي فلسطيني تعرض لحملة تشهير إسرائيلية ظالمة، بالتوجه للقضاء، ومبديا استعداده في ذات الوقت، لدعمه في ذلك.

وذكر المهندس عباس "لقد قلت في غير مرة في السابق، إذا كان البعض يستقي معلوماته من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وكأن ما فيها من محكم التنزيل .. فإن هذا يسيء إليه أولا أكثر مما يسيء إلى غيره، وقد تحديت كائنا ما كان، أن يؤكد صحة ما ورد على الشاشة الإسرائيلية، من إدعاءات ظالمة كان هدفها أن تنطلي على السذج دون غيرهم".

وأردف عباس "إن الاعتذار الذي قدمته القناة الثانية، يجب أن يكون درسا للذين بنوا حججهم ومحاججاتهم، على روافع من الأكاذيب الدعائية الإسرائيلية، سيما حينما استمرءوا التجارة بهذه البضاعة الباخسة، حقا بباطل، في مهاجمة الرئيس وعائلته، دون أدنى دليل أو برهان، وذلك في أشد ظروف النفس انكسارا وألما، إبان العدوان الإسرائيلي الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وكذاك الحال أشد مرارة، حينما تم تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، بناءً على طلب مجموعة الأربعة في مجلس حقوق الإنسان".

وختم ياسر عباس بالقول "إن الكلام في هذه المسألة، قد مضى إلى منتهاه المنطقي، من خلال اعتذار القناة الثانية الإسرائيلية، عن ادعائها بملكيتنا شركة الوطنية للاتصالات، وتسييس هذه الملكية، وإن كان من شيء حاسم قد تبدل أو عليه أن يتبدل، فهو وجوب الركون مستقبلا إلى الحقائق من مصدرها، سيما في واقعنا الفلسطيني، دون الاستناد المطلق إلى الصحف الإسرائيلية ــ فما هي بصحف إبراهيم ولا موسى ــ كي يتم الأخذ بما فيها عن ظهر قلب الجاهلين" مشيرا إلى أن "في الانقسام الفلسطيني، ما يهشم الخبز خارج الوعاء، سواء بالتصديق المعقود بعقد الإدعاء، أو البينة التي لم تلق رواجا، حينما لقيت كسادها وأزوفها في المحكمة المركزية الإسرائيلية، ولكننا في كل الأحوال لا ننتظر اعتذارا ممن أساءوا لنا، عبر إعلامهم القائم على الذم والقذف دون الأخذ بالحرمات .. فلقد أصابتنا شذرة ظلم من شذرات الانقلاب، والظلم على من فقد روحه أو إحدى ساقيه، من أهلنا في غزة، أشد وأفدح".

جدير بالذكر؛ أن المحكمة المركزية الإسرائيلية، قد أصدرت قرارا بضرورة أن تقوم القناة الثانية الإسرائيلية بالتوضيح والاعتذار للسيدين، ياسر وطارق عباس، عما بثته القناة من ادعاءات خاطئة لملكيتهما شركة الاتصالات الوطنية. وقد تم مساء اليوم الخميس، نشر الاعتذار والتوضيح، في نشرة الساعة التاسعة للأخبار، من قبل الصحفية إيالا حاسون.

وجاء نص الاعتذار والتوضيح كالتالي: "بودنا أن نوضح أمرا معينا؛ أنه وفي نشرة (مبات) بتاريخ 31-12-2007م، والتي تطرقت لتدخل مكتب رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، لمتابعة طلب شركة الاتصالات الوطنية، يمكن الفهم من سؤال حاييم يافين، أن أبناء السيد محمود عباس 'أبو مازن'، طارق وياسر عباس، هم أصحاب أسهم في الشركة الوطنية، وهذا ليس صحيحا، وفي هذه الحالة قد فهمت الأمور بشكل آخر، سيما وأنه قد حصل لكل منهما امتعاض نفسي، فإننا نأسف لذلك".