الاحتلال يقمع الاسرى في سجن عسقلان ويعزل 15 أسيرا

بيت لحم- معا- أفاد محامو وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة السجون قامت بتطبيق سلسلة من العقوبات والإجراءات التعسفية على الأسرى في السجون على خلفية الخطوة الاحتجاجية التي قاموا بها في شهر نيسان الماضي والمتمثلة بالإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام وبالامتناع عن زيارة الأهل.

وقال الأسير ناصر أبو حميد ممثل سجن عسقلان خلال زيارة محامي وزارة الأسرى له الأستاذ كريم عجوة أن إدارة السجن قامت بإجراء تفتيش استفزازي على خلفية الإضراب الأخير يوم 27/4/2010 أقدمت خلاله على عزل 15 أسيرا في زنازين العقاب وأصدرت بحقهم مجموعة من العقوبات الجائرة تتراوح بين الاحتجاز في الزنازين لمدة أسبوعين ومنع الزيارة لمدة شهرين وفرض غرامات مالية عالية.

وقال أبو حميد على أثر ذلك أقدم الأسرى في سجن عسقلان على مجموعة من الخطوات الاحتجاجية كان آخرها مساء يوم 12/5 حيث قام الأسرى بإرجاع وجبة العشاء وعلى أثرها أقدمت إدارة السجن على خطوات تصعيدية أخرى شملت إغلاق الأقسام ووقف الفورات ومنع الرياضة الصباحية وإغلاق الكنتينا والعمل وهددت بنقل عدد من الأسرى إلى سجون أخرى.

وفيما يلي أسماء بعض الأسرى الذين تم عقابهم في الزنازين: هيثم صالحية، نادر بحر، عماد حسين، عصام سلمة، سمير ابو فايد، محمد جبر، علاء عيايدة، محمد حسونة، أيهم الجندي، عمران الخطيب، عبد الرحمن حسين.

من جهة أخرى أفاد محامي الوزارة رامي نزيه الذي زار عددا من الأسرى في سجن رامون أن إدارة السجن تقوم وبشكل استفزازي بتفتيش غرف الأسرى بعد منتصف الليل ويتم إخراج الأسرى لساعات طويلة.

وقال الأسير محمد علي محمود خليل من نابلس أن معاملة إدارة السجن انعكست على أهالي الأسرى الذين تعرضوا لمعاملة سيئة ومهينة خلال زيارتهم لأبنائهم في السجن، حيث تم تفتيش الأهالي بشكل مهين واحتجازهم لعدة ساعات.

واشتكى الأسير منير محمد رمضان من غزة أن إدارة السجن تهدده بالإبعاد إلى مصر رغم أنه يحمل الهوية الفلسطينية، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 22/3/2010 إلا أن إدارة السجن لا تزال تحتجزه.

وعلى صعيد أخر فرضت إدارة السجون إجراءات عقابية على الأسيرات بالمنع من الزيارة خلال شهر أيار وبسحب المراوح من سجن جلبوع ردا على خطوات الأسرى الاحتجاجية في شهر نيسان.

وأرسل أسرى سجن هداريم مذكرة احتجاج إلى إدارة السجون ردا على مشاريع القوانين الإسرائيلية التي قدمت للكنيست الإسرائيلي والقاضية بفرض إجراءات مشددة على الأسرى منها منع التعليم الجامعي وإدخال الصحف ووقف الزيارات وفرض الزى البرتقالي وتقليص الكنتين وساعات الفورة.

واعتبر الأسرى أن هذه القوانين خطيرة جدا وتعتبر بمثابة حرب على حقوقهم وكرامتهم وأن ذلك يؤدي إلى انفجار في وضع الأسرى الذين لن يقفوا صامتين إزائها.

وأكدت أنباء من داخل سجون الاحتلال على ان الاسرى لن يصمتوا امام اتخاذ أي قانون يشدد الاجراءات القمعية بحقهم وأنهم مصممون على وقف هذه الإجراءات مهما كلّف الأمر من ثمن و بكل الطرق والسبل المتاحة، وانهم رفعوا مقابل ذلك شعار :" كرامتنا مقابل ارواحنا".

وحذرت جمعية واعد للاسرى والمحررين السجون من أي خطوة للتصديق على قانون كهذا مشددة على أن السجون ستتحول إلى ساحات للمواجهة مع جيش الاحتلال وقوات سجونه في حال بدأت الإجراءات.

وأكدت على أنه آن الأوان لتحرك جاد على كافة الأصعدة، الإعلامية والدولية والمحلية لنصرة الاسرى داعية الشعوب للتحرك على كافة المستويات وبشكل عاجل لوقف هذه الإجراءات، ومحملة قوات السجون أي أذى يلحق بأي أسير أو أسيرة.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري والسريع لوقف هذا التصعيد، مشددة على ضرورة التحرك الاسلامي والدولي لتفعيل قضية الأسرى والأسيرات والقيام بالمسؤولية القومية والشرعية تجاههم.