فلسطينيو 48 يصدرون وثيقة تطالب الفصائل الفلسطينية بتحريم الدم الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة لمواجهة الاطماع الاسرائيلية

القدس - معا - عقد ممثلو الأحزاب والفعاليات السياسية في الداخل الفلسطيني مؤتمرا في مقر لجنة المتابعة العليا في مدينة الناصرة لبحث الحالة الفلسطينية والعمل على طرح مبادرة لحفظ البيت الفلسطيني.

وقال محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة السابق الذي ادار مؤتمر فلسطيني 48 اننا بصدد قضية كبيرة عليها إجماع وطني في الداخل الفلسطيني بحيث أن الذي يحدث في أراضي الضفة وغزة هو شيء مؤلم جدا وصعب ولا شك أن القلق ينتابنا نحن الفلسطينيين في الداخل".

واتهم زيدان جهات بالعمل على بث الفرقة وتأجيج الصراع على الساحة الفلسطينية وان من حقنا الديني والشرعي والوطني كجزء من الشعب الفلسطيني ان نحاول نزع فتيل الفتنة ونحن على كل أطيافنا السياسية متفقون على ان الدم الفلسطيني محرم ".

من جهته اكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية واحد المبادرين إلى هذه الوثيقة أهمية هذه المبادرة حيث شرح الشيخ الأهداف المنشودة من وراءها ومن ضمنها العمل على عقد مصالحة وطنية ووفاق وطني وربما تنظم سلسلة لقاءات مع رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة الفلسطينية ومع منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات معتبرة في الخارج مثل فاروق ألقدومي ".

واقر المؤتمر سلسلة من القرارات منها إقرار البيان والوثيقة التي طرحت وتعميم الوثيقة على وسائل الإعلام وتجنيد لجنة المتابعة الى مناصرة هذه القضية .

و وجه المبادرون الى هذا المؤتمر وثيقة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية وجميع وزراء الحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي ورؤساء الأحزاب والحركات الفلسطينية والى كافة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.

و وقع على الوثيقة رئيس لجنتي المتابعة والقطرية السيد شوقي خطيب والسيد محمد زيدان رئيس لجنتي المتابعة والقطرية السابق ورؤساء الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني وعشرات الأكاديميين ورؤساء تحرير الصحف العربية في الداخل وجمعيات ومؤسسات فاعلة ومراكز دراسات بالإضافة الى رؤساء لجان الإصلاح داخل أراضي عام48.

وجاء في نص الوثيقة " "نحن على يقين أنكم توافقوننا القول ان شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي بات يعاني فيه من سياسة الحصار والتجويع والمطاردة والتصفية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية وجيش احتلالها بدعم كامل من أمريكا وصمت مؤسف من أوروبا وضعف محن من امتنا الإسلامية وعالمنا العربي".

وطالبت الوثيقة كافة الأحزاب والحركات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية "تلتقي فيما بينها على مصلحة القضية الفلسطينية.

وأكدت الوثيقة على ان "القضية الفلسطينية ليست ملكا لأحد من شعبنا الفلسطيني مهما كان منصبه, وليست ملكا لأحد من أحزابه وحركاته مهما كانت قوة حضوره وعطائه, ولذلك فإن مصلحة القضية الفلسطينية ومصلحة شعبنا الفلسطيني هي فوق مصلحة كل الأحزاب والحركات الفلسطينية".

واهابت الوثيقة بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ان "يأخذوا دورهم ساعين بلا توقف الى جمع كل الاحزاب والحركات الفلسطينية في دائرة حكومة الوحدة الفلسطينية, وساعين بلا توقف مع بقية قوى السلام العالمي على فك الحصار المضروب على شعبنا الفلسطيني واغاثته, ثم مواصلة مساندته حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".