الدعوة لايجاد بدائل للعمال خلال المؤتمر الرابع لكتلة الوحدة العمالية

رام الله- معا- دعا وزراء وقادة سياسيون ونقابيون إلى وحدة الحركة العمالية الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتعددية تساهم في تعزيز مكانة الطبقة العاملة، وضمان حقوقها وتعزيز مكتسباتها.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع لكتلة الوحدة العمالية، الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي عقد في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة على أهمية نجاح الحملة الوطنية لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والعمل فيها مع ضرورة توفير بدائل وطنية للعاملين في المستوطنات.

وحضر المؤتمر حشد واسع من القيادات الوطنية والنقابية يتقدمهم النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة وأمين قيادتها المركزية، وعضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد وعبد الرحيم ملوح، ومحمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزيرا الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري والعمل أحمد المجدلاني، وواصل ابو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وحيدر إبراهيم الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، وإبراهيم الذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية، إلى جانب عدد من رؤساء النقابات العمالية، وممثلي القوى السياسية ومئات المندوبين من اعضاء المؤتمر.

وبدأ المؤتمر بكلمات ترحيبية من عريفي الحفل حنان الخفش وخالد عبد الهادي، استعرضا فيها بعض محطات تأسيس الكتلة التي انطلقت في العام 1978، وشهداءها وأسراها، ثم عزف النشيد الوطني الفلسطيني ووقف الحضور دقيقة صمت إجلالا لأرواح شهداء الطبقة العاملة وشهداء فلسطين بشكل عام.

وألقى إبراهيم الذويب سكرتير كتلة الوحدة العمالية كلمة حيا فيها جهود آلاف العمال وناشطي الكتلة التي تواصلت على امتداد العام الماضي من عمر الكتلة، وتجسدت في انعقاد أكثر من مئتي مؤتمر محلي وقطاعي في مواقع العمل والمناطق الجغرافية.

وقال أن المؤتمر يمثل مناسبة لتجديد العهد مع الطبقة العاملة والنضال من أجل مصالحها والدفاع عن حقوقها لكي تتبوأ مركزها في طليعة النضال الوطني والاجتماعي من أجل مجتمع كريم تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن مناضلي الكتلة سيواصلون العمل من أجل بناء نقابات موحدة وقوية ومستقلة، للنهوض بأوضاع العمال وتحقيق مصالحهم وأهدافهم، ومن اجل توفير الديمقراطية الداخلية التنظيمية والبرنامجية، ومن أجل وحدة الحركة العمالية في اتحاد نقابي ديمقراطي موحد ومستقل.

محمود العالول

وألقى محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كلمة أشاد فيها بالدور التاريخي الذي لعبته الجبهة وإطارها العمالي كتلة الوحدة في مسيرة النضال الوطني والعمالي، وفي تأسيس حركة عمالية فلسطينية فاعلة في إطار الحركة الوطنية.

وقال أن الحركة العمالية وتنظيماتها تواجه جملة من التحديات أبرزها ضرورة توحيد هذه الحركة للدفاع عن حقوقها وقضاياها، والتصدي لمشكلة البطالة.

وأكد أن ما يجمع العمال أكثر مما يفرق الأطر العمالية النقابية، وينبغي العمل على تجنب انعكاس الخلافات السياسية على أوضاع الحركة النقابية ومصالح العمال، وأضاف أن من ابرز المهام المطروحة في هذه المرحلة تعميق الشراكة بين الحركة العمالية والقطاع الخاص والسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل.

ودعا العالول إلى تطوير أشكال المقاومة الشعبية بما في ذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية وليس بضائع المستوطنات فقط، مؤكدا أن هذه المقاومة هي من حق شعبنا الفلسطيني ولا بد أن تترسخ في ثقافة شعبنا ومدارسنا وبيوتنا وتتحول إلى نهج حياة، حيث يستطيع عمالنا وأطرهم أن يلعبوا دورا رائدا ومتميزا في هذا المجال الذي سينعكس لصالح إنعاش اقتصادنا الوطني ومكافحة البطالة. كما تطرق إلى ضرورة مشاركة العمال في الانتخابات المحلية لاختيار الأفضل والأكفأ لخدمة شعبنا وقضيته وقطاعاته المختلفة.

وزير العمل

ووصف الدكتور أحمد المجدلاني وزير العمل إسهامات كتلة الوحدة العمالية في إطار الحركة العمالية الفلسطينية بأنها مميزة، وشكلت أحد الروافد لتعزيز نضال الطبقة العاملة ووحدتها.

وقال أنه بعد خمسة عشر عاما من قيام السلطة تتداخل المهام الوطنية والاجتماعية، مشيرا إلى أن السلطة تضع القضية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية على رأس أولوياتها.

وتحدث عن دور وزارة العمل في تطوير واستكمال الشراكة بين أطراف الإنتاج، واستكمال الحوار الاجتماعي في إطار مؤسسي وطرح أجندة وطنية لهذا الحوار، واستعرض الوزير أولويات وزارة العمل وفي مقدمتها استمرار الجهود لتعزيز الحريات النقابية في إطار موحد وتعددي، وضمان شروط السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، مشيرا إلى تزايد الحوادث المؤسفة مؤخرا بسبب عدم مراعاة شروط الصحة والسلامة المهنية وبخاصة في قطاع البناء والإنشاءات، ودعا إلى ضرورة اضطلاع النقابات والأطر العمالية بمسؤولياتها في مراقبة شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل.

كما تطرق المجدلاني إلى قضية العمل في المستوطنات فأكد أن هذا الموضوع ليس محل خلاف فلسطيني ولا يمكن له أن يكون، فشعبنا بكل مؤسساته وقواه وفئاته مجمع على مقاطعة المستوطنات بوصفها سرطانا ينهش الجسد الفلسطيني، وقال أن السلطة ووزارة العمل بشكل خاص ستعمل على إيجاد بدائل لهؤلاء العمال ولا سيما مع وجود مشاريع زراعية واعدة والتخطيط لبناء عدد من المدن والمشاريع الإسكانية الكبيرة التي من شأنها استيعاب عشرات آلاف العمال، مشيرا على أن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من سبعة آلاف عامل تركوا العمل في المستوطنات منذ اتخاذ القرار، وأعرب عن تفاؤله بحل هذه القضية نهائيا مع نهاية العام الحالي.

شاهر سعد

من جانبه قال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أن العمال جاهزون للعمل في المشاريع الوطنية الفلسطينية بنصف الأجر الذي يتقاضوه من العمل في المستوطنات أو في إسرائيل، وذلك في حال وجود بدائل وطنية واقتران ذلك بتطبيق عدد من القرارات والمراسيم الرئاسية، ولكنه حذر من ترك العمال بدون بدائل حيث يخيم شبح هجرة العمال وتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها.

وقال أن العمال والاتحاد يضمون صوتهم لدعوة مقاطعة المستوطنات، وهم جاهزون للعمل جنبا إلى جنب مع سائر الأطراف الوطنية لحل قضية العمل في المستوطنات والقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين في المستوطنات يتعرضون لاستغلال مركب من أصحاب العمل والسماسرة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، كما دعا إلى التطبيق الحازم لقانون العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وسن قانون للضمان الاجتماعي مستذكرا المرسوم الذي أصدره الرئيس الشهيد ياسر عرفات بهذا الشأن عام 2003، كما دعا إلى مراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية، وتفعيل المحاكم العمالية حيث لا تزال أكثر من خمسة عشر ألف قضية عمالية عالقة في المحاكم.

قيس عبد الكريم

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التي قال فيها أن كتلة الوحدة العمالية ليست مجرد ذراع عمالي للجبهة الديمقراطية بل هي قلب لهذا الفصيل الذي تبنى منذ انطلاقته فكر الطبقة العاملة ومصالحها وتبنى رؤيتها لقضايا العالم والتحرر الوطني ومسيرة شعبنا الوطنية.

وأضاف أن مناضلي الجبهة والكتلة يتطلعون إلى أن يشكل المؤتمر نقطة تحول في مسيرة الجبهة وفي حركة الطبقة العاملة الفلسطينية ونضالها في سبيل مصالحها الوطنية والطبقية الاجتماعية، لافتا إلى جملة من المهام والقضايا الكبرى المطروحة على جدول أعمال الكتلة والأجندة الوطنية بشكل عام وأبرزها قضية مقاطعة بضائع المستوطنات ومقاطعة العمل فيها داعيا إلى تكثيف الجهود الوطنية لإيجاد بدائل لعمال المستوطنات الذين هم في غالبيتهم الساحقة عمال فلسطينيون مخلصون لوطنهم ولمصالح شعبهم.

كما دعا إلى بناء وحدة الحركة النقابية العمالية على أسس ديمقراطية كفاحية مستقلة عن السلطة وعن أرباب االعمل، بحيث تكون هذه الحركة منتمية انتماء وثيقا لجماهير العمال.

وقال أن الاتحاد العام لعمال فلسطين هو ركيزة أساسية من ركائز منظمة التحرير الفلسطينية، وأن اتحاد نقابات عمال فلسطين هو ركيزة الاتحاد العام في الوطن، وعلاقتهما يجب أن تتأسس أسس ديمقراطية وتكاملية وليس على قاعدة التنافر والمجابهة.

وأكد أن جهود توحيد الحركة العمالية بما يشمل كافة الأطر والنقابات التي لا تنضوي في إطار أي من الاتحادين حاليا، ينبغي لها أن تبدأ وتترسخ من القواعد العمالية في أماكن العمل والسكن، لا أن تصاغ فقط من قبل القيادات العمالية والنقابية.

وشدد أبو ليلى على أن الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتأمين مصالحها الأساسية هو محور برنامج الصمود الفلسطيني داعيا إلى تطبيق فعال لقانون العمل، وتطوير القانون بما يضع حدا أدنى للأجور، وإنشاء جهاز فعال لتفتيش الصناعي، ومحاكم متخصصة بنزاعات العمل، وتأسيس برنامج شامل للضمان الاجتماعي والصحي والتأمين ضد البطالة وإصابات العمل.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية تابع المؤتمر جلساته المغلقة حيث من المقرر أن يناقش التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي والتي تشمل خطط العمل البرنامجية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، كما من المقرر أن ينتخب المؤتمر مكتبا إقليميا موسعا لقيادة الكتلة.