الدعوة لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة مقاطعة العمل في المستوطنات

رام الله- معا- طالب الاتحاد العام لعمال فلسطين تشكيل لجنة وطنية تتالف من الحكومة ممثلة بوزارتي العمل والاقتصاد الوطني والاتحاد العام لعمال فلسطين والمجلس التنسيقي لاصحاب العمل، من أجل متابعة قضية عمال المستوطنات وتبعات قضية مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال مذكرة التعاون والتفاهم التي وجهها أمس، الاتحاد العام لعمال فلسطين الى وزير الاقتصاد د.حسن ابو لبده، أكد فيها على أهميه للتعاون الثنائي بين الاتحاد والوزاره في تنظيم وتعزيز وتطوير الحوار الثلاثي والشراكه بين أطراف الانتاج، وذلك انطلاقا من مسؤولية وزارة الاقتصاد ودورها في متابعة وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وشدد الاتحاد على بلورة وتقوية الاتحادات والمنظمات الخاصه بأصحاب الاعمال، وتعزيز دور اطراف الانتاج الثلاثة وتثبيت الاطر واللجان المعنيه بهذا الحوار والاستمرار فيه، لتحقيق الاهداف المرجوه من التعاون والتقدم في تحسين بيئة العمل وظروف العمل وامكانية حل بعض المشكلات الخاصه بالتأمينات الاجتماعيه وبالخدمات وايجاد الصناديق اللازمه لهذه الخدمات والتامينات.

ويرى الاتحاد أهمية كبيرة للتعاون بين الاتحاد وبين الحكومه ممثله في وزارة الاقتصاد بشكل خاص ومن ترتأيه من الوزارات الاخرى كوزارة العمل أو الزراعة أو الحكم المحلي في التشاور وتبادل المعلومات من أجل سلامة التنفيذ والاشراف والمتابعه لتنفيذ خطة الحكومه المتعلقه بالمشاريع التطويرية التي تعمل بها، داعيا الى عقد ورشة عمل تنظم من قبل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الاتحاد، يتمخض عنها لجنة عمل مشتركه تحدد الاسس والمعايير اللازمة لنجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها في التشغيل وفي النمو الاقتصادي.

وأكد الاتحاد على أهمية قرار الحكومه الخاص بمنع العمل في المستوطنات، ويدعم الاتحاد الجهود المبذوله في هذا الشان، وانه ينظر بجديه الى أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تخفبف الاثار الاجتماعية والانسانية الناجمة عن هذا التوجه، الامر لذي يتطلب تشكيل لجنة مشتركة وخاصة بهذا الشأن، من شأنها أن ندرس أثار المسألة وامكانية التخفيف من أثارها السلبيه بالتشغيل الملؤقت وبالتعويض وبتوجيه بعض مشاريع الحكومة المجتمعية بهذا الاتجاه.

وأعرب الاتحاد عن أمله في التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في مجال الحوارات وصنع السياسات الاقتصاديه، على اعتبار أن الاتحاد هو الممثل الشرعي لطرف هام من الاطراف الثلاثه العامله في حقل الاقتصاد.