وزير الحكم المحلي يتفقد المنشئات الصناعية في محافظة الخليل

الخليل-معا- قام د. خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي، اليوم، يرافقه وفد من وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات وجامعة بوليتكنيك فلسطين والوكالة الأمريكية للتنمية USAID وسلطة المياه بزيارة تفقدية لبعض المنشات الصناعية في محافظة الخليل، شملت، مصنع النسر للألواح الخاصة وزمزم للنايلون ومصنع الزيوت المعدنية ومصنع الحرباوي للورقيات والجنيدي للألبان والحداد للحديد والصلب ومصنع المستقبل للأنابيب المعدنية، حيث تم الاجتماع مع رؤساء وأعضاء هيئاتها الإدارية والذين عبروا عن شكرهم للوزير على هذه الزيارة التي تأتي تكريساً لسياسة الحكومة ورؤيتها لخلق اقتصاد وطني تمهيداً لقيام الدولة المستقلة وموضحين العقبات التي تواجه عملهم ومن أهمها ارتفاع التكلفة التأسيسية والتشغيلية لهذه المنشات في مقدمة ذلك ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار الكهرباء وقلة تمويل البرامج التدريبية وتكاليف الشحن العالية والمعوقات على المعابر لإخراج البضائع وإدخال المواد الخام بالإضافة إلى محدودية الأسواق الخارجية والمنافسة الإسرائيلية من خلال تقليل الجودة والأسعار وابتعاد الهيئات المحلية في استخدام المنتج المحلي في مشاريعها.

من جانبه تحدث الوزير ناقلاً تحيات سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض موضحاً موقف القيادة لمواجهة تحدي التنمية وان العمل الحكومي ينصب على تهيئة المناخ الملائم للمشاريع الاستثمارية والإنتاجية للقطاع الخاص كما تطرق إلى دور وزارة الحكم المحلي في تطوير وتأهيل البنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وطرق ومناطق صناعية وتطوير قدرات وغيرها من البنى الضرورية التي تشكل الأساس الذي لا غنى عنة لعمل القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات الإنتاج السلعي وفي مقدمتها بالطبع القطاع الصناعي منوهاً إلى أهمية هذا القطاع في توليد الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في تشغيل الأيدي العاملة مبدياً اعجابة وفخره بما تم مشاهدته وخاصة الجودة العالية للمنتج الفلسطيني وحصوله على شهادة الصحة العامة.

كما أشار الوزير إلى انتخابات الهيئات المحلية القادمة المقرر إجرائها في 17 تموز القادم والتي تهدف إلى إشاعة الديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني والتي من شأنها إن تسهم في بناء وتطوير الهياكل الاقتصادية الفاعلة ومنوهاً إلى إن رؤية الوزارة في ظل الديمقراطية يمكن خلق قيادات منتخبة ديمقراطية وتنموية قادرة على إنجاح خطط التنمية الوطنية والمحلية وفي نفس الوقت تسمح للقطاع الخاص بأن ينتعش وللمستثمرين إن يطمأنوا على استثماراتهم وفي نهاية الجولات وعد الوزير بنقل هموم واحتياجات القطاع الخاص ووضعها على طاولة مجلس الوزراء والتي تسمح باتخاذ عدد من التدابير الاقتصادية والخدمات المطلوبة التي تدفع بأتجاة تطور الصناعة الفلسطينية ومشاركتها الفاعلة ودورها الريادي في المشروع التحرري الوطني.