المفوضية الأوروبية تسلم وزارة الخارجية تقريرها السنوي

رام الله -معا- سلم رئيس المفوضية الأوروبية كريستيان بيرجر وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبي في عام 2009 والتقدم الحاصل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتميز التقرير الصادر هذا العام بأنه تم إعداده بالتشاور مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتحدث وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده الجانبان في وزارة الخارجية عن تطور العلاقات الفلسطينية بالاتحاد الأوروبي بشكل واضح في الفترة الماضية، وتقدم بالشكر العميق للاتحاد الأوروبي على مواقفه السياسية ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه أكد رئيس المفوضية الأوروبية على أن التقرير يظهر تطور الأداء الفلسطيني في العديد من المجالات، وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية، والشفافية في الموازنة، ويؤكد التطور في مجال العدل والقانون، والتزام عمل الشرطة بالحريات وحقوق الإنسان، وشكر رئيس المفوضية بدوره وزارة الشؤون الخارجية على دورها القيادي وإدارتها لهذا الملف، وأكد على الانجازات التي تحققت مؤخرا من قبل السلطة الوطنية في العديد من المجالات.

وسلط التقرير الضوء في كثير من جوانبه على نتائج استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، والقيود التي يفرضها، وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، معتبرا هذه السياسات قد أعاقت تحقيق انجازات كبرى في تنفيذ خطة العمل الفلسطينية الأوروبية المشتركة.

كما يشير التقرير إلى انه على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض القيود على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، إلا أن أعمالها الأخرى في الضفة الغربية تهدد مكانة السلطة الفلسطينية، وتهدد قدرتها على تنفيذ إصلاحات وانجاز تنمية اقتصادية.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فان التقرير يشير إلى سوء أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة نتيجة ممارسات الاحتلال والنزاع الفلسطيني الداخلي، خاصة الاحتياجات الإسرائيلية في الضفة الغربية..

من الجدير بالذكر انه تم استئناف أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية في العام 2008، وقد تم تفعيل خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على إنشاء أربع لجان فرعية، تشكِّل جسم متماسك مكون من مسؤولين من السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، والتي بدورها تتابع عملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصلاح لكل القطاعات. وتهدف إلى مراجعة التقدم الحاصل على الأهداف والنشاطات التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني والأوروبي في خطة العمل المشتركة، والخروج بتوصيات يتم تقديمها في اجتماعات اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة المنعقدة بشكل سنوي. وقد عقدت اللجان الفرعية الأربعة اجتماعاتها مرتين منذ تاريخ إنشاءها، وتم تقييمها من قبل الجانبين الفلسطيني والأوروبي بأنها كانت إيجابية جداً ومثمرة للغاية.

كما تمكنت وزارة الخارجية من إطلاق الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي في العام 2008 ، وقامت مؤخراً بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي لعقد اجتماع سنوي على مستوى وزراء الخارجية أسوةً بباقي الدول.