جمعية الحارس تناقش دور وخدمات وزارة الزراعة في ضوء مطالب المزارعين

بيت لحم -معا- عقد في مقر جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام في مدينة بيت لحم امس الاول، اجتماعا موسعا ضم مزارعين ومؤسسات زراعية أهلية منتدبين عن (12) قرية وبلدة في أرياف محافظة بيت لحم الغربية والجنوبية والشرقية وحيث تتركز مجالات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وطاقم وزارة الزراعة في المحافظة مدير مديرية البيطرة د. جواد بدر ونائب مدير مديرية الزراعة المهندس إبراهيم مشاعلة والمهندسين الذين شاركوا في اللقاءات ومنتديات النقاش مع المزارعين م. عودة صبارنة، م. عدنان أبو سرور، م.خالد حساسنة، م..إسماعيل الهرش، م. احمد شكارنة وغيرهم بالإضافة إلى طاقم الإعلام في المديرية.

وكان قد سبق هذا الاجتماع اجتماعان للمزارعين في مقر الحارس الأول الاثنين 17/5 تدارس فيه المزارعون جمع الوثائق والمعززات ومخرجات "مشروع تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة" والثاني الثلاثاء 18/5/2010 أعدت خلاله ورقة المطالب التي نوقشت مع المسئولين صناع القرار في كل من مديريتي الزراعة والبيطرة في محافظة بيت لحم ومن زارة الزراعة / السلطة الوطنية الفلسطينية وتدارسوها بالتحليل تمهيدا لعرضها أمام السيد معالي الوزير د. إسماعيل دعيق وزير الزراعة في الحكومة الحالية المقرر ان يرعى مؤتمر الختام للمشروع يوم الخميس الموافق 3/6/2010 في قاعة المؤتمرات بفندق "الشبرد" بمدينة بيت لحم..

غياب صناع القرار في الوزارة عن المشاركة

وافتتح اجتماع المزارعين بالمسئولين في أجواء من خيبة الأمل لان المسئولين وصناع القرار في الوزارة استنكفوا عن الحضور لأسباب قاهرة وعلت أصواتهم أننا وإن كنا نحتفظ لكم (والحديث موجه لممثلي مديريتي الزراعة والبيطرة) باحترام كبير إلا أننا نصر على عرض مطالبنا للمسئولين ولن نسكت أو نتراجع عن أي مطلب منها فيما أجاب نائب مديرية الزراعة م. إبراهيم مشاعلة أن جميع المطالب سترفع كما هي لمعالي السيد الوزير وان غياب الأخوة المسئولين تم لأسباب قاهرة وتتعلق بمصالح للمزارعين أنفسهم.

رئيس الحكومة ووزير الزراعة يقدمان المثل في تجذير مبدأ المساءلة والشفافية

محمد مناصرة مدير عام الحارس للديمقراطية والإعلام تدخل، مرحبا بالحضور من الطرفين، شاكرا المزارعين على حضورهم وتركهم أراضيهم ومواشيهم ومصادر رزقهم للمشاركة في الاجتماع ومحييا شجاعتهم وصراحتهم في عرض قضاياهم خلال المنتديات واللقاءات المفتوحة التي تمت حتى الآن ووجه الشكر للمسئولين في مديريتي الزراعة والبيطرة ولطاقم المهندسين الزراعيين الذين أبدو كل الاستعداد والاهتمام لإنجاح لقاءات المشروع وتميزوا بسعة الصدر وانفتاح العقل وأجابوا بشفافية على مساءلة المزارعين لهم .

وقال:"اسمحوا لي بهذه المناسبة باسم جمعية الحارس ادارة وعاملين ان نتقدم بالشكر والعرفان للحكومة الحالية برئاسة د. سلام فياض ولوزير الزراعة شخصيا اللذين يقدمان المثل في تجذير مبدأ المساءلة والشفافية في الحياة العامة، وما شهدناه خلال اللقاءات ال (38) التي تمت حتى الان من اصل (40) لقاءً هي مجمل لقاءات المشروع نموذج على علاقة الشراكة التي يجب أن تميز علاقة المواطن والمسئول".

وأضاف: "ليس انتقاصا من قيمة الحكومات السابقة لكن من حق الحكومة الحالية علينا ان نعترف لها باننا وللمرة الأولى منذ تأسست الحكومات الفلسطينية نشعر فعلا أننا نسير باتجاه التأسيس لنظام سياسي ديمقراطي يحترم المواطنة وسيادة القانون ولأول مرة يشعر المزارع بان له وزيرا يعنى به وبقضاياه وباحتياجاته"

ونوه للدور الذي ينفذه د.اسماعيل دعيق وزير الزراعة في النهوض بالقطاع الزراعي ليكون دعامة جدية ورئيسة في تنفيذ وثيقة وخطة الحكومة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة".

واختتم مداخلته الترحيبية بالقول :" حاولنا كمنظمة أهلية ومعنا شركاءنا في كيمونيكس بهذا المشروع إتاحة الفرصة لكلما وزارة الزراعة والمزارعين بتوفير منبر تعرض من خلاله قضايا الطرفين بصراحة ومكاشفة ومساءلة للمسئولين عن احتياجاتهم وفرصة للمسئولين لتوضيح رؤية الوزارة وبرنامجها والخدمات التي تقدمها وللتباحث حول اسس الشراكة بين الطرفين لتحقيق رؤية الوزارة الإستراتيجية ووثيقة وخطة الحكومة.

كلمة المزارعين: محمد محمود على ثوابتة من بيت فجار:اكد فيها انه شارك في اللقاءات التي نفذتها جمعية الحارس للديمقراطية والإعلام (1592) مزارع ومزارعة حتى تاريخ 18/5/2010 في اطار مشروع "تقوية العلاقة بين المزارعين ووزارة الزراعة برعاية كيمونيكس الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مديريتي الزراعة والبيطرة في محافظة بيت لحم منهم (326) مزارع/ة شاركوا في اللقاءات المتعلقة بالإنتاج النباتي و (362) في لقاءات الإنتاج الحيواني و (308) في اللقاءات الخاصة بالاستيراد والتسويق و (326) في لقاءات المشاريع التطويرية وفي محور الخدمات البيطرية شارك (270) مزارع ومزارعة . وهم من (12) بلدة: نحالين وحوسان ووادي فوكين والخضر وارطاس وأم سلمونة وبيت فجار،واد رحال، ومراح رباح، وتقوع وجناتا والعبيدية.

وفي نهاية اللقاءات في كل بلدة مستهدفة انتدب المزارعون ما بين (2 – 3) مزارع من الجنسين كلجنة ستكون هيئة وسيطة بمشاركة عدد من موظفي الوزارة المحترمين لتكون جسرا بين المزارعين ووزارة الزراعة لتحسين الشراكة بين الطرفين بما يخدم خطة الوزارة في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية في للنهوض بالقطاع الزراعي وتطوير جاهزيته بما يتناسب واحتياجات تحقيق خطة الحكومة في إقامة الدولة المستقلة.

تداعى أعضاء اللجنة الى اجتماع يوم الاثنين 17/ 5/2010 للنظر في مخرجات اللقاءات التي تم توثيقها بالتعاون مع الإخوة طاقم جمعية الحارس وتدارسوها بندا بندا واتفق على انتخاب هيئة مصغرة كلفت بصياغتها اجتمعت يوم امس الثلاثاء الموافق 18/5/2010 واجتهدت في تحديد الاحتياجات الملحة من بين قائمة طويلة من الاحتياجات آخذة في الاعتبار الاحتياجات الملحة الممكنة التحقيق اذا ما تضافرت الجهود وتحققت الشراكة بين الوزارة والمواطن والمنظمات الاهلية القاعدية في بلداتنا.

وقال المزارعون :"لقد اجتهدنا في تصنيف الاحتياجات والمطالب على نحو أن هناك احتياجات تندرج في باب المساعدات التي يتوقع من الوزارة العمل على تقديمها وهناك احتياجات ومطالب أدرجت تحت باب الإرشاد وثالثة تتعلق بقضية التسويق والاستيراد ورابعة ذات صلة بالحاجة لمكافحة التلوث البيئي وخامسة احتياجات ومطالب يمكن ان تتحقق بالشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والباب السادس المتعلق بالاحتياجات والمطالب التي لها علاقة بحاجة القطاع الزراعي للبحث والتطوير واجراء الدراسات على النحو المبين أدناه.

اضافوا :"ولكن قبل ان نعرض احتياجاتنا كما نراها اسمحوا لنا باسم المزارعين في بلداتنا ان نشكر موظفي الزراعة في مديرية بيت لحم وموظفي مديرية البيطرة على سعة صدرهم وعلى تعاونهم وتجاوبهم وانفتاحهم مع المزارعين في بلداتنا وتفهمهم لاحتياجاتنا وعلى ما قدموه من توضيحات وشروحات كان لها اثر طيب في تفهم المزارعين ومعرفتهم للخدمات والجهود التي تبذلها الوزارة لصالح المزارعين والزراعة وهي توضيحات مهمة لعلاقة الشراكة بيننا كمزارعين ووزارة زراعة.

وعقب على عدم وصول مسئولي الوزارة بقوله: نعدكم ايها المسئولين اننا لن نسكت عن مطالبنا حتى يصل صوتنا لمعالي الوزير لتحقيقها".

الدكتور جواد بدر مدير مديرية البيطرة في محافظة بيت لحم:

الدكتور بدر في تعقيبه على اللقاءات ومطالب المزارعين شكر جمعية الحارس على رعايتها اللقاءات بين المزارعين والوزارة التي عززت من التواصل بين الطرفين، وأكد على ما يلي:

1- "أنه لا بد للسلطة الوطنية والممولين أن يعطوا وزارة الزراعة حقها في توفير تمويل مناسب يغطى جملة الاحتياجات الموجودة ولكي تتمكن من توفير الأمن الغذائي" متمنياً "أن تكون سنة 2010 الأكثر فعالية في تقديم المشاريع والخدمات الزراعية لخدمة المزارعين وأساس لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

2- "أن وزير الزراعة يطالب برفع ميزانية الوزارة إلى نسبة 12% ، ورفع الميزانية سيمكنها من تقديم الخدمات بشكل أكبر للمزارعين وتغطية احتياجات عديدة للمزارعين ومعالجة الثغرات والنواقص".

3- "اننا اليوم نتعامل مع مطالب المزارعين بشكل سريع وتتم مناقشتها مع صناع القرار في الوزارة ومطالبكم التي تتقدمون بها سيتم رفعها إلى معالي وزير الزراعة في اسرع وقت.

4- "انا اوافق مربي الثروة الحيوانية في قولهم انه لا تصلهم المساعدات اللازمة ويجب ان يحظون باهتمام اكبر من الوزارة وبالمناسبة فقد طالبنا السيد محافظ المحافظة أكثر من مرة بالعمل على إيجاد مسلخ للأغنام والأبقار وهذا مهم جدا لكم كمزارعين".

م. إبراهيم مشاعلة نائب مدير مديرية الزراعة:

عقب م. مشاعلة على المشروع وعبى مطالب المزارعين فقال:
1- ان مشروع الحارس عزز بشكل فعلي التواصل بين المزارعين وطواقم الوزارة المختلفة.

2- دعا المزارعين للانضمام الى الجمعيات الزراعية القائمة في البلدات او التأسيس لجمعيات زراعية ان لم تكن موجودة.

3- اعلن ان الوزارة ستتعامل باحترام وتعاون مع اللجنة المنبثقة عن اللقاءات لمتابعة مطالب واحتياجات العمل الزراعي لمعالجتها مع الوزارة. واكد ان الوزارة تمد يدها للتعاون والشراكة مع اية لجان او هيئات أو جمعيات زراعية أهلية تهتم بتقديم الخدمات للمزارعين.

4- "فيما يتعلق بموضوع التأمين الزراعي فقد تم ولأول مرة انجاز قانون التامين الزراعي ومصادق عليه من مجلس الوزراء وتوجد دائرة التأمينات الزراعية في وزارة الزراعة".

5- وبخصوص موضوع الإرشاد الزراعي أكد "أن الوزارة تقوم بتقديم الإرشاد للمزارعين باستمرار ومتابعة وهناك مشاريع كثيرة يجري تنفيذها"،

6- اما بشأن الأضرار التي يتعرض لها المزارعون من الاحتلال فان لدى الوزارة الآن دائرة قانونية مهمتها متابعة هذه القضايا ودعا المزارعين المتضررين للتوجه اليها لتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها.

7- ونوه م. مشاعلة أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع الاسترداد الضريبي للإنتاج النباتي والحيواني وعلى المزارعين التوجه لوزارة الزراعة للاستفادة من المشروع .

وأعقب هذه المداخلات مناقشة مطالب المزارعين أدناه كما صاغتها اللجنة الممثلة لمختلف المحاور وكانت قد وزعت على الحضور من الطرفين قبل بدء الاجتماع وكما نوه محمد ثوابتة وبسبب التداخل في المطالب من مختلف المحاور فقد ارتأت اللجنة تقسيمها عل النحو التالي:.

البند الأول: المساعدات

1- تفعيل والبدء بمشروع التأمين الزراعي الذي اعلنت عنه الوزارة ووضعه موضع التنفيذ.

2- توفير دعم مالي وقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع زراعية وان تدعم الوزارة والحكومة وجود مصارف ولكن ليس على طريقة البنوك الموجودة بل مصارف تساعد على إمكانية ان يستعين بها المزارع ويستلف لشراء الات زراعية او للتطوير او مثلا لتحديث شبكات الري او للاستصلاح او لتحسين الإنتاج لان الأنظمة المعمول بها في البنوك الموجودة لا تساعد المزارعين بل تقضي عليهم بشروطها فلماذا لا يكون هناك بنك يختص بخدمة المزارعين.

3- المساعدة في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي كالآلات الزراعية وتوفير بيوت بلاستيكية وتطوير وبناء شبكات ري والاهتمام بالزراعات المكثفة.

4- تفعيل مشروع الاسترداد الضريبي فيما يتعلق بالإنتاج النباتي.

5- التدخل لتوفير مشاريع صغيرة للمزارعين وخاصة للنساء المزارعات في مجال الثروة الحيوانية أبقار/أغنام/دجاج/نحل/خيول عربية،. وكذلك دعم المشاريع في المجالات التالية: جمع مياه الأمطار، عمل آبار زراعية، استصلاح الأراضي وشق طرق زراعية، إنشاء حدائق منزلية، دعم الأشتال المثمرة، مشاريع للتصنيع المنزلي، عمل سياج للأراضي المستصلحة، دعم الأشتال الحرجية، بيوت بلاستيكية، بركسات للاغنام، وتوفير حلابات للأغنام خضاضات ومغطس للأغنام /مقص جز الصوف بالكهرباء / معالف/ مشارب/حجارة ملح/ بركسات/ جرار ستينلس للحليب .

6- تفعيل المعايير الاجتماعية والاقتصادية التي بموجبها يتم توزيع او تقديم المساعدات والخدمات للمزارعين سواء في مجال المشاريع التطويرية او الخدمات او التعويضات لتحقيق العدالة والخدمة تكون في مكانها الصحيح ومحبذ شرح وتميم هذه المعايير للمزارعين.
7- وقد توجهت مطالب عديدة من المزارعين لتوفير حلابات للأغنام خضاضات ومغطس للأغنام /مقص جز الصوف بالكهرباء / معالف/ مشارب/حجارة ملح/ بركسات/ جرار ستينلس للحليب .

البند الثاني: الإرشاد

1- في هذا المجال بداية نتمنى عليكم الاهتمام بان يتم تعميم ونشر خطة الوزارة والحكومة الزراعية للمرحلة المقبلة فكلما كان المزارع على علم ومعرفة بخطة وبرامج الوزارة تتحقق الشراكة والتعاون ويعرف المزارع ما له وما عليه تجاه الخطة.

2- ان الوزارة لديها سياسة لتقديم الارشاد ولكن الارشاد لا يصل جميع المزارعين ولا يتحقق الهدف فليت الوزارة تعالج الفجوة وكيف يمكن ان تصل خدمة الارشاد للمزارعين في الوقت المناسب وكيف يساعد الارشاد على اتخاذ القرار في كل موسم ماذا يزرع او ماذا يعمل مع مزرعته او نحلاته او اغنامه في الوقت المحدد ونقترح ان توفر الوزارة مثلا مرشدين في مجالي الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني في الميدان بان تفتح فروع للمديرية شعب او ومراكز ارشاد في البلدات نفسها لاننا نعتقد كمزارعين ان العدد غير كاف في المحافظة ونلاحظ وجود نقص في الكادر والموظفين يتحملون جهود كبيرة وتنقصهم المركبات للتحرك كما نلاحظ سواء في الزراعة او البيطرة.

3- ان تكرس الوزارة الجهود من اجل تنمية قدرات المزارعين بالتوعية والتدريب فهو بحاجة للتوعية كيف يحسن محاصيله من ناحية الانتاج او كيف يحسن انتاج المحاصيل الحقلية او الخضروات والفاكهة والزيتون وفي مجال إنتاج الأسمدة العضوية وتوعية المزارعين بأوقات ومواعيد التسميد وكمية السماد ولكل نوع من النباتات او في مجال تعريف المزارعين بمواصفات الجودة ونتمنى على الوزارة ان تهتم فعليا ببرامج تدريب المزارعين وتنظيم وإقامة دورات خاصة في المجالات الزراعية المختلفة.

4- إيجاد عيادة بيطرية ولو ليوم واحد أسبوعيا في البلدات التي تتركز فيها الثروة الحيوانية سواء في الريف الشرقي او الغربي او الجنوبي.

5- العمل على تطوير واغناء المادة التي تختص بالتثقيف الزراعي في منهاج التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة للفلسطينيين وفي حماية الأرض وتزيد من محبتهم بالأرض الزراعية ومن ذلك تشجيعهم مثلا على عدم صيد الطيور.

البند الثالث : التسويق الزراعي

1- توفير أسواق زراعية داخل الوطن وفي الخارج لاستيعاب وتسويق المنتجات الزراعية سواء مفرق او جملة وخاصة للزيتون والعنب والمنتج المحلي بشكل خاص.
2- العمل على تسعير المنتوجات الزراعية أسوة بالدول المحيطة لحماية المستهلك وحفظ حق المزارع.

3- إقامة مهرجانات تساعد المزارعين على التسويق والبقاء في الزراعة وعدم الانسحاب منها وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الزراعي المحلي .

4- تقديم حوافز وشهادات تقدير للمزارعين وللإنتاج الأفضل او الجهد الأكبر كحوافز لإنتاج منتوجات منافسة او بجودة عالية او تصلح للتصدير.

5- مكافحة المنتجات المستوردة والتي لها تأثير على المنتوج المحلي خاصة إنتاج المستوطنات والمعلبات.

6- المزارع بحاجة لان تشدد الوزارة الرقابة على مدخلات الإنتاج لان عدم مطابقة المواصفات على المدخلات للنباتي او للحيواني الأشتال او البذور او الأعلاف تؤدي لخسائر كبيرة حتى قبل الوصول إلى السوق.

البند الرابع: في مجال التلوث البيئي

1- التخلص من النفايات الصلبة الناتجة من المصانع والمناشير والحد من انتشار المنشآت الصناعية في المناطق الزراعية.

2- العمل على التخلص من النفايات السائلة كالمياه العادمة التي تلوث الينابيع كما هو الحال في بيت فجار والعروب وعين فارس في نحالين والخضر ومناطق اخرى بالطرق السليمة.

3- التلوث الكيماوي كما في مخلفات المبيدات الزراعية ومخلفات المستشفيات.

4- - إنشاء فرن أو محرقة لإتلاف الطيور أو الحيوانات أو اللحوم الفاسدة. ومكافحة الكلاب الضالة، الجراذين، البعوض، الذباب، والبراغيث وان تعمل الحكومة على مساعدة البلدات في عمل مغاطس للأغنام والماعز.

5- توفير محميات للرعي وتشجيع زراعة نباتات الأعلاف والمراعي وان تعمل الوزارة على تخضير الأراضي التي تخص الحكومة وتحريجها.

6- ان محافظة بيت لحم بحاجة الى وجود مسلخ وهذا امر مهم ان تحث وزارة الزراعة وزارة الحكم المحلي لمعالجة هذا الموضوع مع المجالس البلدية في المنطقة .

البند الخامس: الشراكة بين وزارة الزراعة والجمعيات الأهلية والأهالي

1- اعتماد هذه اللجنة أو أي لجان أخرى المهم هو نقل احتياجات المزارعين لصناع القرار وبالعكس وان تكون اللجنة او اللجان وسيطا بين المزارعين والوزارة وبمشاركة الجمعيات الأهلية والأهالي وبتشجيع من الوزارة ومشاركتها لتسهيل وتعزيز الشراكة باعتبار تطوير القطاع الزراعي هو مهمة تشاركيه ومحبذ تشجيع بناء لجنة في كل بلدة أن أمكن لتحقيق مساهمة المجتمع المحلي في تنفيذ الخطط الزراعية.

2- تفعيل القانون الزراعي الخاص باستخدام الأراضي الزراعية ومطالبة المجالس البلدية والقروية اتخاذ القرارات الحازمة في انفاذ القانون للحد من أعمال التخريب والتجاوز على الأراضي الزراعية.

3- دعم تشكيل لجنة خاصة بالدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة ومكافحة المستوطنين وجدار الفصل ومكافحة تهريب منتجات المستوطنات (البضائع) ونشعر انه لا توجد حتى الآن خطة وطنية او برنامج واضح لدى الحكومة لمواجهة قضايا الدفاع عن الأرض .

4- بناء أو تكليف لجنة أو هيئة للمتابعة والرقابة ولاستقبال مظالم المزارع وان تكون واضحة العنوان ومعروفة الأعضاء في المحافظة لتسهيل وصول المزارع إليها لتوثيق مطالبه.

5- تسهيل وتوفير قروض بلا فوائد أو الشراء بأرباح رمزية وبالتسديد المريح (التقسيط طويل الأجل) أي عمل بنك الإنماء الزراعي أو جمعيات استهلاكية للمزارعين.
6- تشجيع المستثمرين على عمل مشاريع زراعية كبرى في مجالات الإنتاج والتصدير والتصنيع.

7- تشجيع ودعم استصلاح الأراضي المهددة بالمصادرة وتغيير آلية الاستصلاح الزراعي المعتمدة حاليا من أجور وساعات عمل وتقليل نسبة مشاركة المزارع فيها ماليا.

8- الاستيراد المباشر للأعلاف، الأغنام، المبيدات ولوازم الزراعة الاخرى والاهتمام بايجاد الصوامع ليس لتوفير مخزون احتياطي فقط بل لان ذلك يساعد في تقليل الأسعار خاصة الشعير والقمح والأعلاف ويوفر حماية للزراعة المحلية من التجار الاسرائيليين لان التكاليف العالية سببها الرئيس التجار الوسطاء في اسرائيل فاذا ساعدت الحكومة والوزارة الاستيراد المباشر سيحسن هذا ليس من التكلفة فقط بل سيزيد ارباح المزارعين ويحسن جودة الانتاج.

9- توفير تأمين صحي للمزارعين وعائلاتهم والعاملين في المشاريع والقطاع الزراعي.

10- تفعيل المحاكم والعودة إليها خاصة في مجال مكافحة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والأشجار والبساتين وعدم الاعتماد على القانون العشائري فقط.

11- عمل مهرجانات تهتم بالخيول العربية الأصيلة، تربية، اقتناء، تكاثر، الجودة والحاجة ملحة لان تعمل الوزارة على فتح ملفات تتعلق بالخيول العربية الأصيلة بدلا من اضطرار المزارع إلى الذهاب إلى بئر السبع في إسرائيل لتسجيلها.

12- النظر في طلبات إعادة حراس الأراضي الذين تم فصلهم من عملهم في بداية السنة الحالية.

البند السادس : البحث والتطوير

1- القطاع الزراعي في أمس الحاجة إلى إنشاء مركز للأبحاث والدراسات الزراعية وان تعمم نتائج البحوث على المزارعين أولا بأول وبدون مركز للبحث الزراعي يستفيد المزارع من نتائجه لا فائدة من الحديث عن تطوير المزارع او تحسين نوعية الإنتاج او تحسين قدرته التنافسية ولا حتى زيادته. ان الابحاث والدراسات والإرشاد معا إذا توفرت سيحسن ذلك من السلالات عند المزارعين ووقاية افضل للنباتات ومواصفات افضل للبذور والاشتال وتساعد النتائج على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، ان المزارعين في الغالب يزرعون على الطريقة العشوائية لعدم وجود دراسات وابحاث تساعدهم في اختيار نوع اللازمة لارض معينة في موسم معين أو ما هي الأصناف التي عليهم التركيز عليها .

2- إنشاء مختبرات زراعية تتضمن أقسام تخص كل ميادين الإنتاج الزراعي وخاصة النباتي والحيواني فمثلا المزارع بحاجة لمختبرات تفحص اذا المدخلات تنطبق عليها المواصفات ام لا، لان أضرار كبيرة تلحق بالمزارع بسبب عدم انطباق المواصفات على مدخلات الإنتاج بشكل عام وقلة الرقابة عليها وأيضا الحاجة لمختبرات لاكتشاف الأمراض لعلاجها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة وللتحقق ان المنتوج سليم غي سمي وصالح للغذاء.

3- إقامة معارض زراعية ولو مرة واحدة لكل محافظة في السنة على ان يكون فيها آلات ولوازم ومدخلات للزراعة وأشجار وبذور واشتعال وكل ما يلزم المزارع والبيع والشراء إما نقدا وأما عن طريق مصارف تعتمد او تقدم لها تسهيلات داخل المعرض من وزارة الزراعة كي تقدم هي بدورها تسهيلات وبالتقسيط المريح وبدون فوائد مغطى للمزارعين.

4- متابعة المؤتمرات والمشاركة فيها والاستفادة منها والأخذ بكل جديد في مجالات الزراعة والدعوة لانعقادها على ارض الوطن للاستفادة منها ومهم هنا أن تشرك الوزارة المزارعين الناشطين في هذه المؤتمرات من اجل نقل الخبرات للبلد.

5- تشجيع بث البرامج الزراعية يوميا على قنوات التلفزيون والمحطات الإذاعية الراديو والصحافة أي الاهتمام بقطاع الزراعة وتوزيع النشرات على المزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية واللجان المحلية وعلى وزارة الأوقاف والتعميم على أئمة المساجد أن عليهم التطرق إلى أمور الزراعة في خطبهم ومواعظهم.

6- توظيف وإيجاد عمل للخريجين من المعاهد والجامعات الزراعية.

الهيئة المنتدبة عن المزارعين في البلدات:
نحالين، حوسان، وادي فوكين، الخضر،ارطاس، أم سلمونة، واد رحال، وبيت فجار، وتقوع، ومراح رباح، وجناتا، والعبيدية.

قرارات ومخرجات الاجتماع:

1- اكد ممثلو الوزارة ان مطالب المزارعين ستلقى الرعاية والاهتمام من طرفهم وقال م. مشاعلة نائب مدير مديرية الزراعة ان جميع مطالب المزارعين كلها حقيقية وصحيحه وان اغلبية المطالب تتضمنها سياسات الوزارة ويجري العمل على تنفيذها وانها سترفع للسيد معالي الوزير د. اسماعيل دعيق.

2- اعلن د. جواد بدر استجابة لكم وخلال فترة اللقاءات فتحنا وحدتي ارشاد بيطري في تقوع وحوسان وهناك خطوة جديدة اخرى بتوفير عيادة بيطرية في كل من مراح رباح والعبيدية وبيت فجار. (وكانت الوزارة قد خصصت يومين كل اسبوع لصالح المزارعين في بيت فجار لتقديم الارشاد في مجالي الانتاج النباتي والحيواني ونفذت العديد من ورش العمل واللقاءات الارشادية مع المزارعين فيها).

3- فيما يتعلق بقضايا التسويق اعلن ممثلوا الوزارة انه تم الاهتمام بما اثير من مطالب خلال اللقاءات تتعلق بتسويق الانتاج المحلي وعقدت لقاءات متعددة مع المسئولين في البلديات وجرى الاتفاق مع البلديات على تخصيص امكنة خاصة تعرض فيها المنتوجات المحلية وكل مزارع سيحصل على بطاقة خاصة بهذا الشأن بعد ان يتقدم بطلب لهذا الغرض علما بان منتوجات المستوطنات إن وجدت يتم جمعها واتلافها. وبالنسبة لتنظيم مهرجانات للتسويق أشير الى انه يتم تنظيم مهرجانين في المحافظة هما مهرجان تسويق الخس والثاني مهرجان العنب بحاجة لتطويرها وستبحث المطالب بتنظيم مهرجانات اخرى تتعلق بمنتجات اخرى.

4- اطلع المسئولون المزارعين ان الوزارة قررت تعيين اطباء عدد (2) للإشراف على الملاحم للتأكد من سلامة اللحوم وان م. احمد شكارنه هو المسؤول عن متابعة الأدوية البيطرية والسلامة العامة للمنتوجات الحيوانية ومحلات بيع اللحوم.

5- وبالنسبة للمحميات اعلن في الاجتماع ان لدى الوزارة الان مشروع لعمل محميات رعوية وانه يوجد مشروع مقترح يخص بلدة العبيدية مساحته (1000) دونم .

6- فيما يتعلق بالآبار أعلن م. مشاعلة "اسمحوا لي ا نازف لكم البشرى انه اليوم حصلت الوزارة من الحكومة على مليون دولار دعمل لميزانيتها مخصصة لدعم المزارعين في المناطق المهمشة لعمل الآبار الزراعية واقامة البركسات وغيرها.

7- اما بالنسبة لقضايا المياه العادمة ستتم متابعتها ولكن بالنسبة للمجاري المتدفقة من مستوطنة بيتار على اراضي عين فارس التي تخص نحالين على المزارعين تجديد ملف الانتهاكات وتقديمها لوزارة الزراعة لمتابعتها من الدائرة المختصة في الوزارة ومن مجلس الوزراء.

8- اعلن المسئولون أمام المزارعين ان هناك موافقة مبدئية من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة على إنشاء محطة تجارب للمياه العادمة في وادي سيف وواد النار .

9- تم اطلاع الحضور بان المديرية استجابة لمطالب المزارعين في واد رحال وكثفت من برنامج الإرشاد الخاص بالنحل علما بان هذا الوقت حرج وحساس بالنسبة إلى النحل ففيما كان المرشد في السابق يزور أصحاب المناحل كل شهرين او ثلاثة، والآن تتم زيارتهم بكثافة لتقديم الإرشاد كل 20 يوما وعند الطلب في الحالات الطارئة وسينعكس ذلك ايجابيا على انتاج النحل الموسم القادم.