رئيس المفوضية الاوروبية يسلم تقرير العلاقات المشتركة للمالكي

رام الله- معا- اعلن رئيس المفوضية الاوروبية في الاراضي الفلسطينية كريستيان ، على استعداد الاتحاد الاوروبي لمواصلة تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية خلال العام الحالي، مؤكدا دعم الاتحاد الاوروبي لخطة الحكومة الفلسطينية التي يقودها د.سلام فياض بدعم الرئيس محمود عباس، لانهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وسلم برجير تقريرا حول علاقة الجوار ما بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية خلال العام 2009، لوزير الخارجية د.رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقداه في مقر وزارة الخارجية في البيرة، وسط تأكيد المالكي على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين فلسطين والاتحاد الاوروبي.

واشار المالكي الى ان العامين الماضيين شهدا تقدما لم يسبق له مثيل في تطور العلاقات بين فلسطين والاتحاد الاوروبي، موضحا ان هذا التقدم جاء بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب الاوضاع السياسية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واوضح انه تم استئناف اعمال اللجنة الفلسطينية الاوروبية المشتركة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية في العام 2008 ، حيث كان هذا الاجتماع محطة رئيسية في اعادة تفعيل خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية .

واشار المالكي الى التوصل الى اتفاق مع الجانب الاوروبي الذي بموجبه اصبح بالامكان عقد اجتماع سنوي على مستوى وزراء الخارجية اسوة بباقي الدول ، مؤكدا ان النية تتجه نحو التحضير للاجتماع السادس للجنة الفلسطينية الاوروبية المشتركة والمتوقع عقده نهاية حزيران المقبل .

واعرب المالكي عن شكر السلطة الفلسطينية للاتحاد الاوروبي على ما يقدمه من دعم متواصل سواء على الصعيد السياسي او على صعيد البناء المؤسساتي.

ويرصد التقرير تقدما في عمل السلطة الوطنية نحو انجاز خطط الاصلاح والتنمية التي اطلقتها منذ العام 2008.
وفيما يلي التقرير بالكامل:

تقرير عن التقدم الحاصل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة
1- خلفية وتقييم إجمالي

أقامت السلطة الفلسطينية والمجموعة الأوروبية العلاقات التعاقدية لأول مرة في العام 1997 عندما وقعت المجموعة الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية اتفاقية الشراكة الانتقالية حول التجارة والتعاون. لا يمكن التنفيذ الكامل لجزء التجارة في الاتفاقية بسبب المعيقات إلى تثيرها إسرائيل التي تعتبرها لا تتماشى مع الأحكام الاقتصادية الواردة في اتفاقيات أوسلو (بروتوكول باريس). وعلى أساس الاتفاقية، تم إقرار خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي في أيار عام 2005 لفترة بين ثلاث إلى خمس أعوام.

انعقدت الاجتماعات مع السلطة الفلسطينية على مستوى الوزراء والمسؤولين في المناصب العليا واللجان المشتركة واللجان الفرعية، وقد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال عام 2009، أما الاجتماع الرابع، فقد حصل مباشرة قبل فترة تقديم التقرير.

تتحدث هذه الوثيقة عن التقدم الحاصل في تنفيذ خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي للفترة بين الأول من كانون الثاني والحادي والثلاثين من كانون الأول من عام 2009 برغم الأحداث والتطورات التي حدثت خارج فترة هذا التقرير والتي أخذت بعين الاعتبار حيثما كان ضروريا وذو علاقة. إن هذه الوثيقة ليست مراجعة عامة للأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمعلومات حول عمليات القطاعات الإقليمية ومتعددة الأطراف، الرجاء الرجوع إلى التقرير القطاعي.

لقد استخدمت السلطة الفلسطينية وبشكل متزايد سياسة الجوار الأوروبي كأداة للتشديد على نشاطاتها في إطار بناء الدولة وفي تعزيز الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمكانتها الدولية المستقبلية. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي دعما كاملا لبرنامج الحكومة "فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" التي تم تبنيها في شهر آب 2009 والتي تهدف إلى بناء مؤسسات دولة قوية خلال عامين مع ايلاء الأولوية إلى نشاطات الإصلاح المؤسساتي التي تم الإشارة إليها في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية (2008-2010). وقد بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل لإعداد خطة جديدة ستستبدل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وتسمى الخطة الوطنية الفلسطينية (2011-2013). ويتوقع أن تأتي الخطة الأخيرة منسجمة لتترجم الرؤية السياسية لخطة بناء الدولة التابعة لرئيس الوزراء فياض إلى أولويات ملموسة للأعوام الثلاثة القادمة. وسيخدم ذلك كأساس لخطة العمل الجديدة في إطار سياسة الجوار الأوروبي. خلاصة القول، اتخذ الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خلال فترة التقرير خطوات إضافية تجاه تعزيز الحوار والإصلاح السياسي في إطار سياسة الجوار الأوروبي، خاصة في مجالات سيادة القانون وإدارة التمويل العام. الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الفرعية مكنت من القيام بمراجعة لتنفيذ خطة العمل وحددت التقدم الحاصل ورسمت الطريق إلى الأمام. قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ إصلاحات بقيت محدودة بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وكانت اتفاقيات أوسلو الانتقالية في 1995 قد قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج) مع ترتيبات أمنية وإدارية مختلفة. منطقة أ (معظمها مناطق حضرية ومحيطها) تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية من ناحية إدارية وشرطية. منطقة ب (مناطق ريفية) تقع تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية لكنه تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة. منطقة ج التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة من ناحية الأمن والشؤون المدنية. إضافة إلى ذلك، وبسبب استمرار الانقسام السياسي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الإصلاحات في المؤسسات في الضفة الغربية كانت محدودة ولم يتم تنفيذ أية إصلاحات في قطاع غزة حيث لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأية سلطة هناك بحكم الأمر الواقع.

الهدف الأشمل لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الفلسطينيين يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية وذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وجيرانها بسلام وأمن. وقد أدى نزاع غزة في الفترة بين 27 كانون الأول 2008 و18 كانون الثاني 2009 إلى آثار مدمرة على السكان المدنيين في قطاع غزة والى تدمير الهياكل الاقتصادية والمؤسساتية. وقد ساهم أيضا في انقسام أعمق بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حركتي فتح وحماس. وقد قتل خلال ذلك النزاع ما يزيد عن 1,400 فلسطيني، بما فيهم أكثر من 1,000 مدني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5,000 شخص بجراح1. وبعد العملية العسكرية الإسرائيلية والتي أدت إلى تدمير هائل في قطاع غزة، تلاشت آمال أن يتمكن المجتمع الدولي من إعادة إحياء عملية سلام ذات معنى. الجهود التي بذلتها مصر لانجاز مصالحة وطنية بين حركتي فتح وحماس لم تصل إلى نتائج، جزئيا بسبب التأثيرات الخارجية على الأطراف. وقد منع ذلك الوضع تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

في العام 2009، كانت هناك لجنة تقصي حقائق بقيادة القاضي غولدستون، وقد تشكلت اللجنة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من اجل التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي مرتبطة بنزاع غزة، وقد احتوى التقرير إلى انتقادات حادة للأعمال التي قامت بها قوات الدفاع الإسرائيلية والمجموعات المسلحة الفلسطينية خلال الحرب.

بالرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض القيود على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، استمر النظرة إلى أعمال إسرائيلية أخرى في الضفة الغربية على أنها تهدد مكانة السلطة الفلسطينية، وتهدد قدرتها على تنفيذ إصلاحات وانجاز تنمية اقتصادية. ما زالت غزة تخضع للحصار الإسرائيلي بالرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي للفتح الكامل للمعابر أمام حركة وصول المساعدات الإنسانية والحركة التجارية.

2- الحوار السياسي والإصلاح

تطوير حوار وتعاون سياسي معزز
استمرت السلطة الفلسطينية في انجاز تقدم على صعيد تنفيذ تعتبر خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية (2008-2010)، خاصة في مجالات الأمن وإدارة التمويل العام. تنفيذ الخطة في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص والحكم المحلي، والاهم في النظام القضائي، سار على وتيرة أبطأ. في مجال تطوير القطاع الخاص، يعزى البطء جزئيا إلى الاهتمام الخاص الموفر إلى الجوانب الأكثر إلحاحا في مجال بناء المؤسسات التي ينظر إليها على أنها ستؤدي إلى نتائج أكثر آنية لصالح عملية السلام. في المجال القضائي، تم إعاقة التقدم بسبب تفويضات غير واضحة وتنافس بين الهيئات المعنية داخل السلطة الفلسطينية إلا انه كانت هناك بعض التطورات الايجابية خلال الفترة الأخيرة من العام.

حاليا، لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية برنامج إصلاح مستقل لنظام الخدمة المدنية والإدارة العامة. لكن، تشكيل الحكومة الثالثة عشرة أدى إلى إعادة تسمية وزارة التخطيط لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، حيث يفترض بهذه الخطوة أن تؤشر إلى التزام متجدد نحو الإصلاح الإداري. وبشكل مواز، كثفت السلطة الفلسطينية من جهودها لتحسين عملية التخطيط على المدى المتوسط وقدرات إعداد الموازنة وقامت بالإعداد للخطة الوطنية الفلسطينية. إن تطوير هكذا إستراتيجية سيخدم كامتحان أول لوزارة التخطيط والتنمية الإدارية في مجال ممارسة دور القيادة في هذا القطاع.

بالرغم من التقدم الكبير في العمليات الشفافة للحكومة، فان غياب مجلس تشريعي فاعل ما زال يعيق بشكل كبير عملية مسائلة السلطة التنفيذية.
الديمقراطية وسيادة القانون ما زال التقدم في مجال سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرض لقيود وإعاقات بسبب النظامين القانونيين الموازيين العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد أعيقت عملية الحكم الديمقراطي بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى أجل غير مسمى حيث كان من المفترض إجراء تلك الانتخابات في موعد لا يتعدى شهر كانون الثاني من عام 2010.

وظهرت مؤشرات متزايدة حول تحسن في قطاع العدل في الضفة الغربية. في العام 2009، ارتفع عدد القضاة إلى 190 قاضيا (146 قاض في الضفة الغربية و44 قاض في قطاع غزة)، بالإضافة إلى 158 مدع عام (98 في الضفة الغربية و60 في قطاع غزة). وبدأت المحاكم بالتعامل مع قضية تراكم القضايا الأمر الذي يعكس تحسن الوضع الأمني، لكن قضية النظر في تراكم ما يقرب من 90,000 قضية سيحتاج إلى وقت. وتم تدريب كافة القضاة والمدعون العامون الجدد في معهد القضائي الفلسطيني. تم إقامة نظام الكتروني لإدارة القضايا في جميع المحاكم ويتم حاليا ربط النظام بمكاتب النيابة العامة ومكتب النائب العام. وتم إطلاق نظام سجلات قضائية في مجلس القضاء الأعلى ومكتب النيابة العامة من أجل زيادة فعالية المؤسستين. وقد تم إقامة دائرة لإدارة المحاكم ودائرة كاتب العدل ودائرة تخطيط ومكتبة في مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مكتب تفتيش الذي يقوم بتقييم أداء القضاة والمدعون العامون.

لكن، التطوير الإضافي لقطاع القضاء لم يتم بسبب التفويضات غير الواضحة من قبل أطراف رئيسية في القطاع القضائي وبسبب تسييس مؤسساتها الرائدة، خاصة المؤسسة القضائية (بقيادة مجلس القضاء الأعلى) والنيابة العامة ووزارة العدل. وبقي عمل المجلس التشريعي معلقا نتيجة للانقسام السياسي من الضفة الغربية وقطاع غزة وبسبب وجود بعض أعضاء المجلس التشريعي قيد الاعتقال في السجون الإسرائيلية. وقد أثر ذلك على التقدم في مجال تبني التشريعات مما أدى إلى استمرار الغموض في العلاقات وتقاسم الاختصاصات. إن ممارسة التحويل إلى نظام القضاء العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الأساسي، يهدد أيضا بنسف انجازات السلطة الفلسطينية في قطاع العدالة المدنية.

يوجد حاليا أربعة محاكم نموذجية في الضفة الغربية: في محافظات نابلس، جنين، أريحا وبيت لحم. ويصار حاليا توسيع وإعادة تأهيل محاكم في محافظات أخرى. واستمرت عملية أتمتة المحاكم بشكل ناجح بدعم من المفوضية الأوروبية. تم توزيع أجهزة وبرامج حاسوب جديدة إلى المحاكم من اجل المساعدة في تسهيل عملية إصدار القرارات والتحكيم في القضايا الموجودة في المحاكم ومن اجل المساعدة في مراجعة أفضل لأوضاعهم مما يزيد من فعالية المحاكم في النظر في القضايا وإصدار القرارات.

وكنتيجة لهذه التطورات، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام تزايد في ثقة الجمهور في النظام القضائي الفلسطيني. طبقا لإحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ودراسة من قبل مجلس القضاء الأعلى، طور الجمهور مستوى أعلى من الثقة في الجهاز القضائي.

وفي قطاع الأمن، استمر توفير الدعم على شكل التدريب والمعدات والبنية التحتية للشرطة المدنية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية لإعادة هيكلة القطاع. ولوحظت بعض التحسينات في مجال إصلاح القطاع الأمني والأجهزة الأمنية بالرغم بطء تطوير الأطر الهيكلية والقدرات التنظيمية بالمقارنة مع التحسينات التشغيلية. فقد ركزت الحكومة الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية بشكل اكبر على الحاجة لإشراف مدني ومسائلة إلا انه ولغاية هذه المرحلة بقيت الحكومة في إطار التصريح عن نواياها في هذا المجال فقط.

وبدأت المشاريع في مجال مركزية إعداد الموازنة للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في سبيل إقامة إدارة مركزية في وزارة الداخلية وتطوير إدارة تدريب مركزية. وقد حصل تقدم أيضا في مجال إقامة مديرية تفتيش داخلية للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من اجل تحسين عملية الإشراف على القطاع. وقد وافقت وزارة الداخلية مبدئيا على إقامة دائرة إصلاح وتأهيل منفصلة عن الشرطة المدنية الفلسطينية من اجل إدارة نظام السجون. إحدى العقبات التي تواجه إقامة هذه الدائرة تكمن في نقص توفير الموارد البشرية من قبل السلطة الفلسطينية لإدارة هذا القطاع الرئيسي.

واستمرت السلطة الفلسطينية في جهودها من اجل بناء شرطة مدنية مهنية بمساعدة بعثة الشرطة الأوروبية. وقامت الشرطة المدنية الفلسطينية بتطوير 14 مشروعا في إطار خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وقد جاءت هذه المشاريع لكي تستبدل خطة التطوير التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية 2005-2008 التي انتهى مفعولها في نهاية عام 2008. وساهمت بعثة الشرطة الأوروبية بمعظم المشاريع وساعدت أيضا في تجنيد موارد مالية من الجهات المانحة لصالح أعمال محددة. وحصل تقدم في مجال التجهيز بالمعدات وتدريب قوات النظام العام، وفي الإعداد لإقامة مختبرات طب جنائي، وبناء سجون جديدة، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات للشرطة، والمبادرة قي مشروع لإعادة مراكز الشرطة المدمرة، وتطوير وحدة للتعامل مع المتفجرات، وتطوير ورشات عمل للصيانة وتنظيم دورات تدريب متخصصة حول الأدلة من المختبر الجنائي، المركبات المسروقة، إدارة حركة السير، مكافحة الفساد، قوات الشرطة الخاصة والحماية عن قرب والشرطة القضائية. وفرت المفوضية الأوروبية دعما مباشرا إلى عدد من النشاطات المحددة التي ساعدت في انجاز تقدم في العام 2009، بما يتضمن توفير مركبات ومعدات اتصالات للشرطة وبناء مركز التدريب الشرطي في أريحا وبناء مرافق للسجن في نابلس وأشغال بناء أخرى لمقرات الأجهزة الأمنية في نابلس وجنين.

يبدو أنه يوجد تحسن في أداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مجال الحفاظ على النظام إلا انه لم يتم تقييم الأداء بشكل منتظم. لكن سجل الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ما زال بحاجة إلى تحسين (أنظر القسم التالي). تساهم بعثة الشرطة الأوروبية في معالجة قضايا حقوق الإنسان خلال برامج التدريب التي توفرها إلى ضباط الشرطة الفلسطينية. وقد دعم الاتحاد الأوروبي تدريب في مجال حقوق الإنسان إلى قوات الأمن في عام 2009 عبر مشروعها الخاص "كسر حاجز الصمت – قل لا للتعذيب".

حقوق الإنسان والحريات الأساسية

استمرت أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المعاناة نتيجة للنزاع الفلسطيني الداخلي والأفعال الإسرائيلية، بما يتضمن الاجتياحات في الضفة الغربية واستمرار الحصار المفروض على غزة. فترات الهدوء (بما فيها خمسة أسابيع على التوالي بدون سقوط قتلى في غزة في الفترة ما بين تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 2009) تبدلت مع استئناف الغارات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي والاجتياحات من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية إلى غزة، خاصة في شهر آب وكانون الأول من عام 2009. ومنذ انتهاء النزاع في غزة، تم إطلاق صواريخ وقذائف الهاون من غزة واستمرت عمليات تهريب الأسلحة واستمر العنف متصاعد ما بين الفصائل الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، سجل وبشكل منتظم كل شهر حالات وفاة بسبب عنف النزاعات العائلية وبسبب العبث بأجسام مشبوهة أو بسبب أحداث مرتبطة بالأنفاق في غزة.

واستمر تسجيل ادعاءات بحدوث انتهاك لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خلال فترة هذا التقرير. إلا أن بعض هذه الانتهاكات مرتبطة بالقيود المفروضة من قبل الاحتلال، وقد تم إيصال رسالة إلى الإرادة السياسية الفلسطينية لوقف هذه الممارسات ويوجد حاليا تعليمات بمنع إساءة معاملة الأشخاص قيد الاعتقال في مراكز التوقيف والتحقيقات.

ومنذ شهر تشرين الأول من عام 2009، ركزت وبشكل ثابت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان على أهمية أن تتقيد الأجهزة الأمنية بالتعليمات السياسية وأشارت في هذا المجال إلى حصول تناقص ملحوظ في الادعاءات بحدوث تعذيب في الضفة الغربية بعد صدور تعليمات رئيس الوزراء الفلسطيني فياض في أيلول 2009. إضافة إلى ذلك، وفي شهر تشرين الثاني من عام 2009، ولأول مرة منذ ما يقرب من 11 شهرا، سمح للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بزيارة مراكز الاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية. وبالمقابل، لاحظت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان أن عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ازدادت منذ شهر تشرين الثاني من عام 2009.

وفي نهاية شهر كانون الأول من عام 2009، تم اعتقال ما يقرب من 6,831 فلسطيني في إسرائيل. وقد انخفض هذا الرقم بشكل ثابت خلال عام 2009 من 7,951 في شهر كانون الثاني من عام 2009. المنحى التنازلي في الاعتقالات تم التأكد منه أيضا بسبب هبوط في..... في شهر كانون الثاني من عام 2010، لم يوجد أي أطفال في الاعتقال الإداري. لكن وعند نهاية شهر شباط 2010، تم اعتقال 41 طفل فلسطيني تحت سن السادسة عشرة. ويبدو أن هناك تصاعد في عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قبل القوات الإسرائيلية نتيجة للنشاطات الاحتجاجية ضد جدار الفصل.

بالنسبة لعدد الانتهاكات ضد حق الحصول على إجراءات قانونية مناسبة (بما يتضمن الاعتقال التعسفي والاعتقالات على خلفية سياسية)، ما زال عدد الشكاوي المسجلة من قبل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عال حيث تم تسجيل 198 شكوى في الضفة الغربية و54 شكوى في قطاع غزة بالرغم من انخفاض منذ منتصف عام 2009. وبينما انخفض عدد التقارير حول حدوث حالات تعذيب أو سوء معاملة، إلا انه يبدو هناك تزايد في حالات الاعتقال غير القانوني.

وخلال العام 2009، تم إصدار أربعة عشر حكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها ثلاث أحكام في الضفة الغربية. وكانت تصدر الأحكام عادة على خلفية التجسس والخيانة والتعاون مع جهات معادية. لم يلحظ أي تحسن في حق الحصول على فرصة للدفاع عن النفس قانونيا. لم تحصل أية عمليات تنفيذ لحكم الإعدام في العام 2009. في غزة، استمرت حكومة الأمر الواقع بتبني معايير قانونية جديدة، وفي شهر كانون الأول 2009، أعلنت عن نيتها باستحداث عقوبة الإعدام ضد جريمة الاتجار بالمخدرات والتي أشارت التقارير إلى تزايد هذه المشكلة في قطاع غزة. وقد عبر الاتحاد الأوروبي وبشكل ثابت عن قلقه تجاه هذا الوضع. وقد نفذ حكم الإعدام بشكل رسمي لأول مرة من قبل حكومة الأمر الواقع التابعة لحماس في شهر نيسان 2010 والتي جاءت بعد فترة هذا التقرير. وسيتم التحدث بالتفصيل عن تطورات هذا الموضوع في التقرير الذي سيصدر العام القادم. وتحدثت التقارير بشكل منتظم عن انتهاكات لحرية الصحافة وانتهاكات لحق تشكيل جمعيات وحق التجمع بشكل سلمي خلال العام. ما زالت حرية تشكيل جمعيات ضعيفة في الضفة الغربية مع ازدياد في عدد المداهمات في قطاع غزة. وقد تحدثت التقارير عن العديد من أحداث الاقتحام والتفجيرات ومداهمة وسطو محتويات مكاتب منظمات المجتمع المدني في الربع الأخير من عام 2009. وقد أدت هذه إلى إضعاف إضافي لأوضاع منظمات المجتمع المدني والتي واجهت أيضا تدخلا مباشرا من سلطات غزة.

الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة وإغلاق معابر القطاع، بالرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي، ما زال يساهم في نتائج صعبة على الأوضاع الإنسانية. القيود على إدخال مواد البناء منعت إعادة بناء آلاف المنازل المدمرة في قطاع غزة. التوجهات الرئيسية التي لوحظت خلال فترة هذا التقرير تضمنت تسارع في وتيرة توسيع المستوطنات على الجانب الغربي من الجدار. إضافة إلى ذلك، أفادت التقارير إلى توسع الأشغال في 34 مستوطنة، بضمنها 16 مستوطنة واقعة على الجانب الشرقي من الجدار.

خلال العام 2009، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية معدل أسبوعي وصل إلى 8 حوادث مرتبطة بالمستوطنين ضد الفلسطينيين مع ازدياد لهذه الأحداث عند نهاية العام، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن تجميد للنشاطات الاستيطانية لمدة عشرة أشهر في مستوطنات الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية).

الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الإجمالي للنساء ما زال صعبا خلال فترة هذا التقرير. تأسست لجنة وطنية لمحاربة العنف الموجه ضد النساء تحت ريادة وزارة شؤون المرأة حيث تضمنت هذا اللجنة 12 وزارة ومنظمة مجتمع مدني بهدف العمل على صياغة إستراتيجية وطنية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في كافة مناحي الحياة في المجتمع. وتم تسجيل جرائم الشرف بشكل منتظم. وفي سياق الأزمة الاجتماعية-الاقتصادية الحالية، ما زالت النساء اللواتي تشكلن غالبية من مجموع طلبة الجامعات تعاني من تمثيل ضعيف في سوق العمل حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الربع الأخير من عام 2009 إلى 15,1% فقط (أنظر أيضا "التشغيل والسياسات الاجتماعية"). البطالة في صفوف النساء وصلت إلى 23,8%.

لكن السلطة الفلسطينية أبقت على التزامها واستمرت في بذل جهودها من أجل تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية: خمس نساء ممثلات في حكومة حزيران 2009 (بما فيها وزيرة لشؤون المرأة) من مجموع 23 وزير، بالإضافة إلى 17 امرأة هن أعضاء في المجلس التشريعي من مجموع 132 عضو مجلس تشريعي. تمثيل النساء في الهيئات السياسية يقدر بنحو 15% في المواقع العليا، وما يقرب من 9% في الجهاز القضائي. في شهر حزيران 2009، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تقديم موازنة تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي بالإضافة إلى إقامة وحدات للنوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة. إضافة إلى ذلك، وقع رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 8 آذار 2009 قرارا رئاسيا بإقرار اتفاقية الحد من كافة أشكال التفرقة ضد النساء (سيداو) بدون أي تحفظ. لكن لا يوجد تقدم حقيقي يذكر فيما يتعلق بتبني وثيقة حقوق المرأة.
المسائلة المالية والإدارة السليمة للتمويل العام

في العام 2009، استمرت السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات هامة في مجال إدارة التمويل العام بالرغم من المناخ السياسي الصعب بما يتماشى مع أولويات خطة رئيس الوزراء فياض حول بناء الدولة. وقد شددت السلطة الفلسطينية على التزامها بزيادة الإيرادات المحلية والسيطرة وترشيد الإنفاق (على سبيل المثال إطلاق برنامج سيادة)، وإقامة دائرة للأبحاث والاستمرار في تحديث وتعزيز وزارة المالية، وحوسبة الإجراءات الضريبية واللامركزية في التدقيق الداخلي، واستكمال تنفيذ نظام الحسابات الجديد. وتعمل السلطة الفلسطينية حاليا على إعداد إستراتيجية شاملة لإدارة التمويل العام.

واستمر التقدم في العمل فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي بدعم من الاتحاد الأوروبي. وعملت وزارتي التخطيط والمالية على مزيد من اندماج عمليات التخطيط وإعداد الموازنة وتم إطلاق نظام معلومات جديد حول الموازنة. واستكملت وزارة المالية كافة جوانب نظام المحاسبة الجديد إلى الوزارات المعنية في شهر آب 2009 – وهو موعد مبكر بالمقارنة مع الموعد المفترض – وتقوم الآن بتطوير نموذج توريد جديد للنظام. إضافة إلى ذلك، قامت وزارة المالية بتطوير خطة سيولة نقدية سنوية وتم تشغيل نظام حساب الخزينة المركزي بشكل كامل.

وأصدرت مؤسسة التدقيق العليا التابعة للسلطة الفلسطينية – مكتب الدولة للتدقيق المالي والرقابة الإدارية – تقريرا عن نشاطاتها للعام 2008 وتعمل حاليا على إعداد تقرير النشاطات لعام 2009 (يتوقع إصداره في الربع الأول من عام 2010). وفي غياب مجلس تشريعي فلسطيني فاعل، يتم إرسال التقارير السنوية إلى الرئيس والى مجلس الوزراء والى سكرتارية المجلس التشريعي. يتوقع إجراء تدقيق البيانات المالية للسلطة الفلسطينية للعام 2008 في عام 2010. وقد أعدت المفوضية الأوروبية برنامج مساعدات متعدد الأعوام من اجل بناء قدرات مكتب الدولة للتدقيق المالي والرقابة الإدارية لكي يبدأ التنفيذ في عام 2010.

استمرت السلطة الفلسطينية في إحداث تقدم في مجال تعزيز شفافية شؤونها المالية. ويستمر صدور تقارير مالية شهرية شاملة في الوقت المحدد وتنشر هذه التقارير على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية. وتتضمن هذه التقارير بيانات حول النفقات (على أساس النقد المتوفر أو الالتزامات تقسم على أساس طبيعتها ووظيفتها)، والإيرادات والموارد التمويلية. لكن وفيما يتعلق بالفساد، لم تظهر السلطة الفلسطينية الكثير من ناحية إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، لكنها شكلت لجنة لإعداد خطة شاملة لمكافحة الفساد.

3- الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
الإطار الاقتصادي الكلي واقتصاد سوق فعال

وبعد انجاز نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,3% في العام 2008، البيانات الأولية تشير إلى توسع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تقترب من 6,8% في العام 2009 حيث ظهر الازدياد بشكل واضح في قطاعات الإنشاء والخدمات الاجتماعية وصناعات الخدمات. لكن ذلك يمثل زيادة بنسبة 3,7% فقط في إجمالي الناتج المحلي للفرد. وقد استفاد الاقتصاد من التخفيف الجزئي للقيود على الحدود مع إسرائيل وتخفيف القيود على التجارة الداخلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التحسينات التي حدثت على صعيد الوضع الأمني الأمر الذي جلب تزايد في النشاط التجاري (أنظر إلى القسم حول التجارة)، لكن منحى النمو الإجمالي لا يشير لغاية الآن إلى مخرجات أعلى على أساس الاستثمار الخاص والقطاعات الإنتاجية.

التزايد الكبير في الواردات الفلسطينية من إسرائيل والتغيير الضئيل في قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل تشير إلى استهلاك متزايد الممول من الجهات المانحة وليس إلى نمو اقتصادي كبير. لم يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب علاقات محدودة ومقيدة في مجال التجارة الخارجية وبسبب الاعتماد الكبير على المساعدات الدولية (ما يزيد عن ثلث إجمالي الناتج المحلي) وبسبب تدني قاعدة التنمية الاقتصادية بعد أعوام من النزاع السياسي.

النظرة الأكثر ايجابية تعزى بشكل رئيسي إلى الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية حيث تحسن الوضع الأمني وتقلص عدد الحواجز أمام حرية الحركة، بالإضافة إلى إصدار إسرائيل لبضعة مئات التصاريح إلى رجال الأعمال الفلسطينيين، وتم إطلاق الاستثمارات المهمة الأولى بعد مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الأول في العام 2009. النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية يتوقع أن يرتفع إلى 7% في العام 2009 من 5% في العام 2008، في حين النمو الحقيقي في غزة يتوقع أن يرتفع إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2009 من -5% في العام 2008 وهذا طبعا يعكس استمرار في الهبوط من ناحية الدخل للفرد. وبسبب استمرار الحصار على غزة، حصل توسع على السوق السوداء، حيث يعمل بشكل جزئي عبر مجموعة من الأنفاق على الحدود المصرية.

ضغط التضخم الذي شهد أعلى نسبة له في منتصف عام 2008 بدأ في الهبوط تدريجيا، بسبب هبوط في الأسعار العالمية للغذاء والنفط حيث هبطت إلى 2% عند منتصف عام 2009 في حين ما زال التضخم عاليا في غزة بسبب الحصار الذي يؤثر على العرض. وقد ارتفعت المداخيل الحقيقية بسبب انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حيث يمثل ذلك جزء كبير من التحويلات والمساعدات من الجهات المانحة التي هبطت بشكل حاد في النصف الأول من العام. العجز المالي الإجمالي سيزداد في العام 2009 إلى -29% من إجمالي الناتج المحلي حيث كان -23% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2008 بينما سيتناقص الميزان المالي المتكرر – باستثناء الإنفاق الطارئ في غزة – إلى 18,5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2009 من 20% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2008. إستراتيجية السلطات تكمن في تعزيز التمويل العام من اجل تخفيف الاعتماد على المساعدات المالية ومن اجل تشجيع نمو القطاع الخاص. وفي نفس الوقت، تهدف السلطات إلى جعل الإنفاق العام أكثر فعالية من خلال سحب الموارد عن الأجور ودعم السلع باتجاه الاستثمار. ولهذا الهدف، حافظت السلطة الفلسطينية على سيطرة على التشغيل والأجور الحكومية، وخففت إلى حد كبير من دعم المرافق العامة. الاستجابة لتبعات الحرب في بداية العام واستمرار الحصار من قبل إسرائيل على الحركة التجارية الاعتيادية مع قطاع غزة ما زالت تؤدي إلى انعكاسات مالية جدية للسلطة الفلسطينية.

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات تشريعية في العام 2009 من اجل معالجة نقص القروض إلى الأعمال التجارية بسبب المخاطر العالية المترتبة على الاستثمار في الاقتصاد المحلي. وقد استحدثت سلطة النقد الفلسطينية نظام جديد يفرض على المصارف تخفيض نسبة الاستثمار الأجنبي/إجمالي الإيداعات إلى 55% (من النسبة الحالية التي تصل إلى 65%). وبسبب هذا النظام الجديد إلى حد ما وبسبب تحسن البيئة الأمنية، فقد ارتفعت قروض القطاع الخاص في الضفة الغربية بنسبة الثلث في النصف الأول من عام 2009 في حين حصل هبوط في إقراض القطاع الخاص في قطاع غزة بسبب ضعف الطلب على الاستثمار. بالرغم من معاودة نشاط القطاع الخاص في عام 2009 في الضفة الغربية، الا أن استدامة المعافاة الاقتصادية ما زالت تعتمد على مزيد من الإجراءات نحو تخفيف القيود على حرية الحركة والتنقل وعلى بيئة سياسية وتنظيمية جاذبة للاستثمار.

وبالأرقام الحقيقية، ما زال إجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقل بكثير من المستوى الذي سجل قبل عشرة أعوام وما زالت المنطقة تعاني من الفقر. مستوى الفقر الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 57% حيث يوجد نسبة تقديرية تصل إلى 80% من السكان في قطاع غزة يعيشون دون خط الفقر. الأوضاع الاجتماعية الإجمالية ما زالت صعبة وقد أدت الحرب في غزة في كانون الثاني من عام 2009 إلى تدهور كبير في الوضع الإنساني في القطاع.

التشغيل والسياسة الاجتماعية

انخفض مستوى البطالة بشكل ضئيل من 27,9% في الربع الأخير من عام 2008 إلى 24,8% في الربع الأخير من عام 2009. وصل مستوى البطالة في الضفة الغربية إلى 18,1% و39,3% في قطاع غزة في الربع الأخير من عام 2009. ومع ذلك، وطبقا لمعايير منظمة العمل الدولية، مستوى مشاركة القوى العاملة ما زال متدنيا وقد توقف عند نسبة 41,5% في الربع الأخير من عام 2009 بالمقارنة بنسبة 41,4% لنفس الفترة في العام 2008. أشارت التقديرات إلى مستوى البطالة في صفوف النساء بنسبة 23,8% في العام 2008. واستمرت السلطة الفلسطينية بالعمل مع منظمة العمل الدولية في مجال تطوير إستراتيجية تشغيل وتحديث نظام المعلومات حول سوق العمل.

فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أقيمت لجنة ثلاثية في شهر تموز 2009. ونظمت منظمة العمل الدولية جلسة طاولة مستديرة للنقاش في شهر تشرين الأول 2009 من اجل إعادة تنشيط اللجنة الثلاثية الوطنية الفلسطينية.

وعند الإشارة إلى الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، أنجزت المفوضية الأوروبية عطاء لتوفير مساعدات فنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في شهر تشرين الأول 2009 حول تنفيذ نظام حماية اجتماعية معزز. ومنذ شهر شباط 2009، أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن تطوير برنامج مساعدات نقدية على أساس الفقر. ولهذا الهدف، تبنت في شهر تموز 2009 أسلوب استهداف على أساس الفقر بالنظر إلى إقامة قاعدة بيانات مركزية تتضمن الأسر الفقيرة. وأخيرا، وفي شهر كانون الأول 2009 قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجها الوطني للحماية الاجتماعية.

لم يحصل أي تقدم على صعيد تبني خطة عمل لإصلاح نظام التقاعد ونحو إقامة إطار قانوني لنظام تقاعد جديد. لكن حصلت بعد المشاورات الفنية خلال عام 2009 حول ضمان استدامة الإصلاح، وتعمل السلطة الفلسطينية حاليا على إعداد خطة عمل لإصلاح نظام التقاعد. إن تطوير قانون مستدام للتقاعد بالإضافة إلى تعزيز قدرات هيئة التقاعد الفلسطينية تعتبر أولويات رئيسية في برنامج الحكومة لمدة عامين "فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" التي تم تبنيها في آب 2009.

إن عملية تعزيز التنمية المستدامة تبقى صعبة وتتعقد بسب القيود المفروضة من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.في المنطقة ج في الضفة الغربية، تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة محدودة جدا على مواردها الطبيعية وأراضيها الزراعية. وبسبب القيود الإسرائيلية، فان توسع السكان محدود ضمن المدن والقرى القائمة مع وجود مساحة صغيرة للنمو الديمغرافي، الأمر الذي يؤدي إلى استخدام غير عقلاني للأراضي وإدارة غير سليمة للبيئة. في قطاع غزة، الحصار الصارم لأكثر من عامين والتدمير الواسع الذي حدث بسبب النزاع ترك آلاف المنازل المدمرة والمتضررة وسبب تدهور إضافي لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تتحمل أصلا عبئا يفوق طاقاتها.

4- قضايا متعلقة بالتجارة، السوق والإصلاح التنظيمي

تقلصت التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ضئيل خلال فترة التقرير: الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي تباطئت لكن بدرجة أقل من العام الماضي (بنسبة 9,4% مقارنة بنسبة 48,2%) في حين صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 14,5%.

تم تسجيل بعض التقدم فيما يتعلق بالمعيقات أمام التجارة والتنمية الاقتصادية المرتبطة بحركة تنقل البضائع وحرية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد استمرت عملية تخفيف القيود على الحركة الداخلية التي بدأت في أيار 2009 لغاية نهاية العام. يمكن حاليا الوصول إلى مدن نابلس، رام الله، قلقيلية، وأريحا وجنين بطريقة أفضل من الأعوام السابقة حيث ما زالت الحواجز العسكرية في أماكنها لكن حركة المرور تسير بشكل أسهل نسبيا. في نابلس، فان الإزالة التدريجية (أو التخفيف الواضح) للحواجز العسكرية ومتطلبات التصاريح التي كانت تحيط المدينة يعن`ي من ناحية حرية الحركة والوصول أن اقتصاد نابلس يشبه إلى حد كبير اقتصاد المدن الأخرى في الضفة الغربية. التحسن الذي حصل مؤخرا في شمالي الضفة الغربية كان فتح معبر الجلمة في شهر تشرين الأول على أساس تجريبي للمركبات القادمة من شمالي إسرائيل؛ وقد أصبح ذلك رسميا في شهر تشرين الثاني 2009.

فيما يتعلق بحركة التنقل الخارجية، لم تتغير الأوضاع على المعابر التجارية مع إسرائيل حيث استمرت الإعاقات الطويلة والتكلفة المرتفعة لمعظم التجار، خاصة حول ترقوميا. تعمل السلطات الإسرائيلية حاليا في إطار مشروع تجريبي لتمديد ساعات فتح المعابر وتوضيح الإجراءات على المعابر. وقد حصل تقدم فيما يتعلق بقضية العلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية والأردن على شكل دعم من المفوضية الأوروبية لمشروع تسهيل الممرات التجارية الذي تم انجازه في شهر تسرين الأول 2009. وباستثناء السلع التي تعتبرها إسرائيل "إنسانية"، الحركة التجارية الشرعية بين غزة والعالم الخارجي ليست موجودة بسبب الحصار الإسرائيلي الحالي. إن الحواجز الإسرائيلية أمام تنفيذ الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة الانتقالية تؤدي إلى تكاليف أعلى وإعاقات للمصدرين من الاتحاد الأوروبي والمستوردين من السلطة الفلسطينية. ويساهم الحصار أيضا في تحويل التجارة المباشرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى تجارة غير مباشرة (عبر مستوردين إسرائيليين) مما يزيد من التكلفة للمشغلين الاقتصاديين الفلسطينيين.

خلال فترة هذا التقرير، استمر العمل تجاه إقامة "آلية حل النزاعات" من اجل حل فعال للنزاعات التجارية في إطار اتفاقية الشراكة الانتقالية. فيما يتعلق بإمكانية السير قدما تجاه التحرير التدريجي للتجارة في المنتجات الزراعية والسمكية مع الاتحاد الأوروبي، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفحص طرق استخدام أفضل للامتياز التجاري الحالي وللانخراط في مفاوضات على أساس خريطة طريق الرباط في الوقت المناسب. في ايلول 2009، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب لتصبح عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية وانخرطت في عملية مشاورات مع أعضاء آخرين من المنظمة في جنيف ومحليا.
في حزيران 2009، تبنت السلطة الفلسطينية بروتوكول أصول المنشأ الأوروبية-المتوسطية. ينفذ قسم الجمارك في السلطة الفلسطينية بمساعدة من الاتحاد الأوروبي نظام آلي حول بيانات الجمارك "ASYCUDA World " من اجل تعزيز القدرات التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تبنت حكومة السلطة الفلسطينية في شهر تشرين الثاني 2009 برنامج "السيادة" الذي يهدف إلى استحداث مبدأ نافذة وحيدة لإدارة الحدود ومبدأ ملف واحد لجمع العائدات حيث يتم توحيد كافة العائدات الضريبية وغير الضريبية في إطار إدارة واحدة للإيرادات. ولهذا الهدف، تم تشكيل لجنة توجيهية في شهر كانون الأول 2009.

فيما يتعلق بحرية حركة البضائع والتعليمات الفنية، بدأت السلطة الفلسطينية بعملية تحديث لنوعية البنية التحتية من خلال انجاز عملية تقييم الاحتياجات وصياغة برنامج دعم في شهر كانون الثاني 2009. وقد تم إقرار إطار تقييم الاحتياجات من قبل هيئة المواصفات الفلسطينية. وتشكلت لجنة القياس من ممثلين من القطاعين الخاص والعام حيث ستراجع القانون حول المقاييس وعلم القياس ومناقشة خطط لإقامة هيئة اعتماد مستقلة. وقد اختارت السلطة الفلسطينية المنتجات الأدوية والبناء لتشكل القطاعات ذات الأولوية. وسيبدأ مشروع مساعدات فنية من الاتحاد الأوروبي في عام 2010 حيث سيركز على معايير المؤسسات وفحص المختبرات والتدريب في مجال التقيد بالتقييم والإجازة.

في مجال قضايا الصحة العامة وإجراءات الصحة والسلامة للماشية والمزروعات، وخلال العام 2009، دعمت هيئة تبادل معلومات المساعدات التقنية (TAIEX) مشاركة السلطة الفلسطينية في العديد من الأحداث والندوات حول التثقيف البيطري، رعاية الحيوان، الصحة الحيوانية وقضايا السلامة الغذائية.
يحتوي برنامج الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال التجارية الإجمالي. وكنتيجة لذلك، عملت السلطة الفلسطينية خلال فترة التقرير على قانون جديد للشركات مصمم لتبسيط وتخفيف الخطوات الضرورية لتسجيل الشركات. وتم تشكيل طاقم مهام استشاري حول موضوع قانون الشركات في شهر كانون الأول 2009.

في مجال الخدمات المالية، تأثرت الأراضي الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية (بالرغم من الانخفاض الكبير للتحويلات من الفلسطينيين العاملين في الخارج) بدرجة اقل من أزمة غزة، وقد أدت انعكاسات ذلك إلى ضرب ثقة الجمهور في نظام المصارف في قطاع غزة خلال فترة طويلة من العام. إن نقص العملة الأجنبية، التي لا تسمح إسرائيل بإدخالها، تؤدي إلى زيادة في اكتناز العملة الأجنبية مما أدى إلى حلقة مفرغة، وهذه الممارسة تدعم بشكل غير مباشر نشاطات السوق السوداء التي تفيد سلطات الأمر الواقع. لكن سلطة النقد الفلسطينية استمرت بتنظيم قطاع المصارف الفلسطينية، وتهدف إلى التنفيذ التدريجي لمبادئ بازيل 2 من ناحية الإشراف المصرفي الفعال. فقد بدأت في تنفيذ مدونة حكم الشركات في شباط 2009. فقد شهد النظام المصرفي الفلسطيني توسعا في عدد فروع المصارف من 190 فرع في أواخر عام 2008 إلى 207 فروع بحلول نهاية عام 2009 الأمر الذي زاد من حصول الجمهور العام على الخدمات المصرفية.

مجالات رئيسة أخرى
في برنامج الحكومة الثالثة عشرة في آب 2009، "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، تعيد السلطة الفلسطينية التأكيد على هدفها لتعديل قانون الضريبة بالنظر إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة جمع ضريبة الدخل وتحسين مناخ الأعمال التجارية. وفي هذا السياق، تنوي السلطة الفلسطينية القيام بجولات ميدانية ودراسة مسحية من اجل كشف غير المسجلين، والمراقبة الوثيقة لأي طلب للإعفاء ليتم منحه في إطار "قانون تشجيع الاستثمار"، والتنسيق مع النائب العام والمحاكم حول القضايا المتعلقة بالضرائب، وزيادة التقيد بالضرائب لدافعي الضرائب من ذوي الدخل المتدني وتحديث نظام إدارة الضرائب. لم يحصل أي تقدم على صعيد توحيد الإدارات الضريبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الوضع السياسي.

حصلت مراجعة إضافية لمسودة القانون الموحد حول التوريد العام خلال فترة التقرير وينتظر حاليا إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

في مجال الإحصاء، تعاونت السلطة الفلسطينية بشكل كامل خلال فترة التقرير في مجموعة العمل الإقليمية التي جمعت ممثلين من المكاتب الإحصائية من مصر وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية بهدف تعريف برنامج عمل لتخفيف التباينات في المستقبل. وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات 2009-2013, يشارك جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني بشكل وثيق في جهود التخطيط الفلسطينية الحالية، خاصة التطوير المستمر لأنظمة الرقابة والتقييم. وشارك جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني بشكل نشط في برنامج ميدستات 2 الذي ركز على بناء القدرات المؤسساتية وقد انتهى البرنامج في شهر أيلول 2009.

وفي مجال سياسات المبادرات التجارية، استمرت السلطة الفلسطينية بتنفيذ الميثاق الأوروبي-المتوسطي للمبادرات التجارية. وعقدت ندوة ثنائية حول الميثاق في شهر كانون الأول 2009. وتم إنشاء مجموعة السياسات الاقتصادية الوطنية المكونة من ممثلين من القطاعين الخاص والعام في العام 2009 من اجل تأسيس إطار للسياسات الوطنية عبر التشاور. واستمر مجلس تنسيق القطاع الخاص بتشجيع الحوار بين القطاعين. لكن يوجد محدودة من ناحية مراقبة نتائج الحوار. وقد تشاورت السلطة الفلسطينية مع القطاع الخاص خلال عملية صياغة القوانين الاقتصادية الجديدة. وتم تشكيل طاقم مهام استشاري في كانون الأول 2009 بهدف مراجعة قانون الشركات. وقد بدأت السلطة الفلسطينية بتطوير أدوات لخلق بيئة ميسرة للمشاريع التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم ومراجعة لإطار المشاريع التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم وتم إطلاق عملية تطوير لإطار السياسات في عام 2009.

أقامت سلطة تشجيع الاستثمار الفلسطينية اتصالات مع الأطراف المعنية من اجل بناء إستراتيجية شاملة مستقبلية للأعمال التجارية. وقد تأسست جائزة أفضل مشروع تجاري صغير الحجم في فلسطين في عام 2009. وتتضمن الخطط للعام 2010 إطلاق إستراتيجية للمشاريع التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم بهدف محدد ألا وهو دعم الشركات الجديدة عبر حاضنات للأعمال التجارية، ومناطق صناعية ومناطق للأعمال التجارية وعبر تنظيم مؤتمر استثماري للمشاريع التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي مجال تطوير المهارات، ستشارك السلطة الفلسطينية في مشروع تجريبي تعليمي أعلى في العام 2010 حيث يهدف هذا المشروع إلى نشر ثقافة المبادرة والريادة في مجال المشاريع التجارية عبر كافة المجالات.

5- الطاقة، البيئة، النقل، البحث والتطوير

وبسبب الظروف السياسية السائدة، توفير عمليات النقل مقيدة بالأراضي الفلسطينية. وبالرغم من ذلك، فقد أدت الإصلاحات التنظيمية في الأعوام الماضية في قطاع الطرق إلى تبني التشريع حول رخص القيادة ورخص التشغيل وفحص صلاحية الطرق بما يتماشى مع المعايير الدولية. في العام 2009، قامت وزارة النقل بتحديث أجندة النقل الخاصة بها وتسمى إستراتيجية قطاع النقل 2010-2012، وخرجت بتوصيات من اجل تحسين إدارة الطرق، خاصة عبر إقامة منظم مستقل للطرق وعبر تخفيف أثر حركة السير على البيئة واستحداث عدد من إجراءات السلامة على الطرق، بما يتضمن إعادة التثقيف للسائقين. ومن اجل متابعة هذه الأجندة، أصدرت وزارة النقل قاعدة جديدة تتعلق بالمجلس الأعلى للسلامة على الطرق في تشرين الثاني 2009 وتقوم حاليا بمراجعة نشاطات الترخيص للنقل الخاص والعام.

وما زال قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة إحياء مكتب النقل المشترك كوسيلة لتعزيز التعاون في مجال النقل معلقا. وتشير التقديرات إلى أن حجم الضرر في قطاع النقل بعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة وصلت إلى ما يقرب من 160 مليون يورو.

وما زالت الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتمد إلى حد كبير على واردات الطاقة الإسرائيلية. في العام 2009، قامت السلطة الفلسطينية بتبني خطة عمل للطاقة 2009-2011. وخلال تنفيذها لسياساتها في مجال الطاقة، قامت السلطة الفلسطينية بتطوير خطط لإصلاح القطاع. في العام 2009، اقر الرئيس قانون الكهرباء الذي سيعمل على إصلاح المشهد الكهربائي الفلسطيني، وبضمنه إقامة منظم. وينص القانون على تبني تشريع مكمل حيث يتم صياغته حالي. وعلى أساس الخطة الرئيسية للكهرباء الفلسطينية، تم تطوير خطط لقدرات تشغيل جديدة للكهرباء ومشاريع ربط إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وبعد الانتهاء من دراسات الجدوى، قامت السلطة الفلسطينية بإعداد اتفاقيات لبناء الرابط بين غزة ومصر ومناطق ربط جديدة بين الضفة الغربية والأردن. وبالنظر إلى تنفيذ الروابط الأخيرة، استمرت السلطة الفلسطينية بالعمل على أربعة محطات فرعية للكهرباء في الضفة الغربية. واستمرت عملية إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية.

وقامت السلطة الفلسطينية بتعزيز سياستها في تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتريد أن تزيد من حصتها في توليد الطاقة إلى 20%. وقد بادرت إلى مشروع تجريبي للحصول على الطاقة من الرياح لصالح مستشفى الخليل بدعم من الاتحاد الأوروبي.

التعاون الثلاثي في مجال الطاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمفوضية الأوروبية، الذي انطلق في عام 2008، تأخر بسبب النزاع في غزة والهدف ما زال يكمن في إقامة مكتب مشترك للطاقة وتسهيل مشاريع ذات اهتمام مشترك، مثل مبادرة "الطاقة الشمسية من اجل السلام" الإسرائيلية-الفلسطينية المشتركة. وفي العام 2009، أجريت دراسة لدعم مشروع الطاقة الشمسية من اجل السلام بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقد شجعت المفوضية الأوروبية الشركاء لإعادة إحياء التعاون الثلاثي بشكل كامل.

وفي مجال التغيير المناخي، تم تصميم إستراتيجية تأقلم مع البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم اتخاذ بعض الخطوات من اجل تشجيع إجراءات التأقلم في قطاع المياه، مثل إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة لأغراض زراعية وبناء خزانات لتجميع مياه الأمطار.

الوضع البيئي في قطاع غزة يبقى مصدر قلق كبير. يوجد حاجة مستمرة لتمديدات أفضل في مجال الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة وتجميع النفايات ومكبات النفايات في قطاع غزة والضفة الغربية.

في الضفة الغربية، لم حصل تقدم منتظم في بناء بنية تحتية مرتبطة بالبيئة بسبب عدم إصدار تصاريح من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية. لكن تم إصدار بعض التصاريح من اجل محطات معالجة المياه العادمة في نابلس والخليل وجنين. وتمت بعض النشاطات من اجل ربط مناطق ريفية في شبكات مياه الشرب.

في قطاع غزة، من المستحيل متابعة إعادة بناء البنية التحتية المدمرة أو بناء بنية تحتية جديدة بسبب القيود المستمرة على استيراد مواد البناء.
مكاتب سلطة جودة البيئة وسلطة المياه الفلسطينية بقيت مغلقة في غزة بالرغم من استمرار عمل مكتب سلطة جودة البيئة في الضفة الغربية.
حاليا يتم إعداد الأنظمة الداخلية لإدارة المياه العادمة وحماية الطبيعة. قامت سلطة جودة البيئة بمراجعة الإستراتيجية البيئية الوطنية للسلطة الفلسطينية وقامت بإعداد نسخة أولى. واستمر العمل على إعداد إستراتيجية وطنية للنفايات الصلبة. وتم إقرار خطة العمل الخاصة بسلطة المياه الفلسطينية من قبل مجلس الوزراء. ما زالت هناك حاجة لتحديث الاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالبيئة.

وبعد عملية تدقيق داخلي، أصدرت سلطة المياه الفلسطينية مسودة ورقة مفاهيم في مجال بناء القدرات. وتبقى عملية إعادة إحياء قدرات التنفيذ الإدارية تحد رئيسي.

وشارك ممثلون عن السلطة الفلسطينية في نشاطات كجزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للمياه وفي إعداد إستراتيجية للمياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط (التي فشلت في الحصول على الموافقة خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد من اجل المتوسط).

وقد حصل تعاون وتبادل معلومات بين المفوضية الأوروبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتضمن موضوع المياه، وتخفيف التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتقارير حول البيئة.

وقد اجتمعت اللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية حول البيئة لأول مرة في نيسان 2009.

وفي مجال الحماية المدنية، شاركت السلطة الفلسطينية في مرحلة جديدة من نشاطات برنامج الأوروبي-المتوسطي حول الوقاية والاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان حيث أطلق البرنامج في عام 2009، حيث جاء ذلك استكمال لعملية تعزيز نشاطات الحماية المدنية في المنطقة، وتعزيز القدرات على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، وتشجيع التعاون المؤسساتي. وبذلك، تم اتخاذ خطوات إضافية من أجل تقريب السلطة الفلسطينية إلى آلية الحماية المدنية الأوروبية والمساهمة في نفس الوقت بتطوير ثقافة حماية مدنية في المنطقة على أساس توجه متكامل يغطي مواضيع منع الكوارث والاستعداد والاستجابة.

وفي قطاع مجتمع المعلومات، تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن تنفيذ قانون الاتصالات. وكان من المتوقع تبني مقترح لإقامة سلطة فلسطينية مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات في أواخر عام 2009. وبسبب غياب الوضوح السياسي، يتوقع أن يتم إقرار ذلك في عام 2010.
وبالنسبة لسوق الخط الثابت، شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتليل) ما زالت تحتكر هذا الجانب. ويتم منح خط الانترنت وخدمات البيانات التابعة إلى بالتيل عبر عدد من الشركات الفرعية. وما زال هناك حاجة لتنظيم تفكيك الحلقة المحلية.

فيما يتعلق بسوق الاتصالات اللاسلكية، بدأ مشغل ثاني فلسطيني للهواتف المحمولة في العمل في شهر تشرين الثاني 2009. وقد تم الإعلان عن الصفقة للسماح بعمل مشغل ثاني فلسطيني خلال اتفاقية ثنائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2008. وتعتبر هذه إحدى اكبر الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني حيث ستضخ 500 مليون يورو كاستثمارات ومبلغ 250 مليون يورو كإيرادات مالية لصالح السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف. ومن اجل تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته، هناك حاجة إلى ترددات تصل إلى 1 ميغاهيرتز ليتم إطلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية في سبيل زيادة مجال التغطية من 3,8 ميغاهيرتز إلى 4,8 ميغاهيرتز. وقد وفرت إسرائيل ضمانات أنها ستخصص كامل الترددات لتصل إلى 4,8 ميغاهيرتز إلى الشركة لكي تتمكن من العمل بنجاح. المستهلكون الفلسطينيون يستخدمون أيضا المشغلين الإسرائيليين.

فيما يتعلق بقطاع المرئيات والسمعيات، قامت وزارة الإعلام بصياغة مسودة قانون جديد للبث حيث يفرض عدة قيود على حرية الإعلام. مكانة هذه المسودة لم تؤكد بعد.

في مجال الأبحاث والتكنولوجيا، التحديات الرئيسية التي عبرت عنها السلطة الفلسطينية تتعلق بنقص في سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا ونظام لتمويل الأبحاث. مراكز الأبحاث القائمة لا تعتبر مراكز متميزة وهناك نقص في التعاون بين الصناعات والجامعات. تركز الأبحاث العلمية والتطويرية بمعظمها على قضايا الطاقة (موارد الطاقة المتجددة، آليات توفير الطاقة، الخ). الهيئة الفلسطينية الرئيسية النشطة في مجال البحث والتطوير هي مركز أبحاث الطاقة الفلسطيني. في العام 2009، أقامت السلطة الفلسطينية اتصال مع برنامج الإطار السابع. وقد تزايدت مشاركة الباحثين الفلسطينيين في الدعوات للمشاركة لكنها ما زالت متدنية نسبيا (43 طلب فلسطيني، منها سبعة طلبات ضمن القوائم الرئيسية) – تحديدا في الزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات بمساهمة قدرها 0,5 مليون يورو.

وما زالت هناك حاجة لتنفيذ إستراتجية معلومات مناسبة لتسهيل وتشجيع المشاركة الكافية لمنظمات الأبحاث الفلسطينية في برنامج إطار الأبحاث والتطوير والمشاريع المشتركة. من الضروري ضمان حوار مبني على أساس السياسات من اجل تحديد الأولويات الخاصة واحتياجات السلطة الفلسطينية. ويتوقع أن تشارك مراكز الأبحاث الفلسطينية في الدعوات في إطار ERA-WIDE، الموعد النهائي لتقديم الطلبات شهر كانون الثاني 2010.

6- الاتصالات بين الشعوب، التعليم والصحة .

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ خطة إستراتيجية التطوير التربوي للفترة 2008-2012، مع التركيز على توفير حق الوصول إلى التعليم للجميع، مما يعزز جودة التعليم وتطوير القدرات في مجال إدارة التمويل العام وتحسين الفعالية بتكلفة معقولة لبرامج الاستثمار في التعليم وتحسين حرية الوصول إلى التعليم وجودة التدريب المهني والتقني. وقد بدأت عملية تشاور مع المجتمع المدني والمدارس حول المناهج ومراجعة الكتب المدرسية في عام 2009. وقد أعدت الوزارة تقييم لأداء المواضيع في المدارس من اجل الاستهداف الصحيح في مجال تحسين الأداء. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حصلت انجازات ملموسة في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتأهيل المعلمين، بما يتضمن تحديد دور ومسؤوليات وتركيبة هيئة تطوير مهنة التعليم التي ستوفر القيادة الوطنية في مجال وضع مقاييس التعليم والتعلم، وتعزيز مكانة المعلمين وتشجيع الحس الوطني والقيم في مجال التعليم. إضافة إلى ذلك، تم تأسيس دائرة رقابة وتقييم جديدة في الوزارة في العام 2009 من اجل الإشراف على نشاطات الرقابة على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى المدرسة والمجتمع المحلي وتطوير أدوات تقييم الأداء.

ويبقى التركيز في خطة إستراتيجية التطوير التربوي على تحسين فرص الوصول إلى التعليم واستثمار معزز في البنية التحتية والمعدات من اجل تلبية الاحتياجات للطلبة الذين تتزايد أعدادهم، بالإضافة إلى توظيف معلمين إضافيين. وقد أدرج عدد من الإصلاحات الهامة من اجل معالجة قضايا الجودة لكن التنفيذ يجب أن يبقى مركزا على أولويات الموارد وتطوير القدرات على كافة المستويات.

إن تحسين فرص الوصول إلى التدريب المهني والتقني والاهتمام بجودة التدريب على مستوى المرحلة الثانوية والجامعية تبقى من السياسات الأهم في إطار خطة إستراتيجية التطوير التربوي، بالإضافة إلى تناغم التدريب مع احتياجات سوق العمل. حصل تقدم جيد على صعيد مراجعة إستراتيجية التدريب المهني والتقني منذ شهر تموز. تم إطلاق حملة توعية لزيادة مشاركة الطلبة في التدريب المهني من قبل الوزارة في صيف عام 2009. التدريب الرسمي يبقى محدودا إلى حد كبير في المجالات التقليدية مثل العمل في المعادة والبناء، لكن هناك حاجة لتوسيع التدريب إلى مهن جديدة في السياحة وإدارة الأعمال والصحة والتعليم في رياض الأطفال، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب المدربين والمعلمين من خلال تطوير التدريب خلال الخدمة. ومن اجل تحسين العمل على تعزيز التشغيل وتحديث المهارات وتطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار من الجهات المانحة، هناك حاجة لتعزيز التنسيق بين الوزارات، خاصة بين وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي.

استمر برنامج تيمبوس في توفير الدعم لتطوير وإصلاح التعليم العالي مع وجود مشروعين تم اختيارهم في إطار الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع في إطار تيمبوس الرابع. وقد استفاد الطلبة والباحثين الفلسطينيين من المنح في إطار ايرازموس موندوس، بما يتضمن 56 منحة لتعزيز حركة تنقل الطلبة والأكاديميين. وقد نظمت وزارة التربية والتعليم العالي يوم مفتوح لتوفير المعلومات حول برنامج تيمبوس في شهر كانون الأول حيث تضمن اليوم ربط عبر الفيديوكونفرينس مع الجامعات المهتمة من غزة. إضافة إلى ذلك، حددت الوزارة استحداث نظام مكون من ثلاث حلقات تماشيا مع مبادئ عملية بولونيا كأولوية للتعليم العالي كطريقة لتحسين قدرات الأبحاث الجامعية. وبالرغم من القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة بسبب الاحتلال، استخدمت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية برنامج تيمبوس الرابع لتعزيز التعاون بين الجامعات والتعاون الإقليمي. وتنصح الجامعات الفلسطينية أن تشارك في برنامج جون مونيه.

وفي مجال الشباب، استمر الشباب الفلسطيني والمؤسسات الشبابية بالاستفادة من الفرص الموفرة في إطار برنامج الشباب عبر النشاطات من خلال برامج التبادل والخدمة التطوعية ونشاطات التعاون في التعليم غير الرسمي. وقد حصل تقييم ايجابي للمشاركة الفلسطينية في برنامج الشباب الأوروبي-المتوسطي الثالث للفترة 2006-2008 في شهر تموز 2009، بينما قامت وزارة الشباب والرياضة بالتزام بالمشاركة بشكل كامل في برنامج الشباب الأوروبي-المتوسطي الرابع. لكن سياسة الشباب الوطنية تبقى ضعيفة والقدرة على جمع استثمار منظم لتطوير الشباب يتم إعاقته بسبب غياب قانون للشباب.

وفيما يتعلق بالتعاون مع المجتمع المدني، استمر برنامج الاتحاد الأوروبي "الشراكة من أجل السلام" بتشجيع المشاريع التي تساهم في حل النزاعات والفهم المتبادل في عدد من المجالات. في شباط 2009، عقدت ندوة للمنظمات غير الحكومية الأوروبية والإسرائيلية والفلسطينية في ايرلندا من اجل تمكينهم على التعلم من خبرات بناء السلام قبل وخلال عملية السلام الايرلندية. وكما كان الحال العام الماضي، نظمت المفوضية الأوروبية ثمان ورشات تدريبية للمنظمات غير الحكومية من اجل تحديث قدراتهم في مجال إدارة وتشكيل حلقة المشروع والرقابة والتقييم، بالإضافة إلى التواصل، لكن الوضع السياسي ما زال صعبا حيث يهدد بشكل جدي تنفيذ المشروع، خاصة بسبب المعيقات والقيود على حرية التنقل والسفر.

وفي مجال الثقافة، شاركت المنظمات الفلسطينية بشكل نشط على المستوى الإقليمي في إطار برنامج التراث الأوروبي-المتوسطي الرابع. لكن القرار الإسرائيلي بعدم السماح بتنظيم نشاطات ثقافية في القدس الشرقية بمناسبة احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009 منع الفلسطينيين من التعبير عن هويتهم في المناطق التي يعيشون فيها.

تابعت السلطة الفلسطينية تنفيذ أجندة إصلاح القطاع الصحي على أساس خطة العمل في إطار الخطة الإستراتيجية الصحية الوطنية 2008-2012 وخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وقد بدأت المشاورات مع الأطراف المعنية من اجل إقامة عملية منظمة لمراقبة التقدم في أجندة إصلاح القطاع الصحي. لا يوجد أي تقدم يذكر حتى الآن في مجال إصلاح قانون التأمين الصحي الوطني. ما زالت هناك مشكلة في إدارة الصحة العامة في العام 2009 بسبب الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبسبب أزمة غزة والقيود الإسرائيلية على استيراد البضائع وحركة تنقل الأفراد من والى غزة. نقص الوصول إلى الأدوية وقطع الغيار الطبية والتدريب الطبي المتخصص وأنواع محددة من العلاج الطبي التخصصي أثر بشكل كبير على وفرة الخدمات ذات الجودة للفلسطينيين في غزة. الوضع السياسي والاجتماعي-الاقتصادي في المناطق ما زال يؤثر على الصحة النفسية للفلسطينيين. اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات لمحاربة أنفلونزا (H1N1)، بما يتضمن القيام بحملات توعية وتطعيم. في شهر تشرين الأول من عام 2009، شاركت السلطة الفلسطينية في لجنة المعلومات الصحية الموسعة التابعة للاتحاد الأوروبي. واستمرت بالمشاركة في شبكة "ايبيساوث" حول الأمراض المنقولة في منطقة الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ودول البلقان.

7- التعاون المالي – 2007 أرقام وحقائق أساسية
وصلت المخصصات الدولية في إطار سياسة الجوار الأوروبية للأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2009 إلى 352.8 مليون يورو. لا يوجد برنامج مؤشرات وطني للفترة ما بين عام 2007 و2010 بسبب حالة الطوارئ المستمرة في الضفة الغربية وغزة. تم تسيير أغلب المساعدات عن طريق آلية بيغاس المخصصة لدعم إنجاز الأهداف الرئيسة للسياسة المبّينة في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهي: الحكم، والتنمية الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد كما القطاع الخاص، والبنية التحتية العامة. هدف آلية بيغاس هو تمكين السلطة الفلسطينية بأن تصبح حكومة كاملة المعالم لدولة فلسطين المستقبلية، وسيتم ذلك من خلال الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة الممنوحة من خلال آلية التطبيق المؤقت إلى برنامج تنمية أكثر إستراتيجية عن طريق بنا القدرات المؤسساتية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل دعم برنامج الحكومة "فلسطين، إنهاء الاحتلال، وبناء الدولة".

منح الإتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة إلى الاونروا المسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة. بالإضافة إلى منحها مبلغ 66 مليون يورو للموازنة العامة الخاصة بالأونروا، تقوم هذه الوكالة بتخصيص مبلغ 1 مليون يورو لدعم خطة الإصلاح الداخلي، و10 ملايين يورو لمشاريع معينة تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مدارس الأونروا. تم منح دعم إضافي للأونروا مخصص لمعالجة المشاكل التي خلفتها أزمة غزة، بما يتضمن دعماً من الأداة نحو الاستقرار كما هو مبين في الأسفل. في المحصلة، حصلت الأونروا في عام 2009 حسب التزامات موازنة الإتحاد الأوروبي على 169.7 مليون يورو.

لا يزال تطبيق الإجراءات المغطاة للأعوام المالية 2007 و2008 سائراً. حصل تقدم في توفير وسائل البنية التحتية الخاصة بالشرطة المدنية الفلسطينية وبإصلاحات هامة في قطاع التعليم، والمساعدات الفنية لوزارات السلطة الفلسطينية التي تلعب دورا ً هاماً في عملية بناء الدولة، مثل: وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية (بما يتضمن الجمارك)، ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية كما في قطاع القضاء. يتم تطبيق المشاريع الخاصة في تعزيز المدارس الفلسطينية والمستشفيات في القدس الشرقية، مع الدعم إلى لجنة الانتخابات المركزية وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. تم منح دعم كبير للقطاع الخاص، على وجه التخصيص عن طريق منحة ضمان الائتمان الأوروبي الفلسطيني.

تم منح دعم مالي مباشر عن طريق آلية بيغاس بقيمة 218.6 مليون يورو في عام 2009. من هذه الموازنة الإجمالية، تم تخصيص 150.5 مليون يورو لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، و28.5 مليون يورو للإعانات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية المحتاجة، وأقل من 40 مليون يورو فقط تم تخصيصها لتغطية الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 10.5 مليون يورو لمشاريع في قطاع الحكم والتنمية الاجتماعية، و18 مليون يورو للبنية التحتية، و22 مليون يورو للمساعدة في إعادة بدأ نشاط شرعي للقطاع الخاص في قطاع غزة، كما تم تخصيص 4.5 مليون يورو لدعم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. تم أيضاً منح إجمالي 1.5 مليون يورو لدعم مبادرة (EXACT) لاستخدام المياه الإقليمية، ومكتب ممثل اللجنة الرباعية.

بالإضافة إلى هذه المخصصات الثنائية، تواصل الأراضي الفلسطينية المحتلة الانتفاع من نشاطات التعاون المالي من البرامج الإقليمية والمتعددة الدول الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية الدولية، وعلى وجه الخصوص من مبادرة "الشراكة من أجل السلام" لمنظمات المجتمع المدني، وبرامج المواضيع الأفقية، مثل برنامج الوساطة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبرنامج DCI: تطوير الأطراف غير الحكومية والسلطات المحلية (NSA/LA)، والاستثمار في الناس وبرنامج الأمن الغذائي. ومنح البرنامج الأخير للأراضي الفلسطينية المحتلة 14.48 مليون يورو تحت إطار قسم "الربط بين الإغاثة والإصلاح والتنمية"، و قد تم تقسيمها إلى مخصص قدره 5 مليون يورو لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي الخاص بالأونروا، ومخصص آخر قدره 9.48 مليون يورو يتم تقديمها حاليا ً لمشاريع خاصة بالمياه والصحة.

وقد دعمت أدوات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي رزمة المساعدات في إطار سياسة الجوار الأوروبي، تحديدا أداة من اجل الاستقرار ومرفق الغذاء التي وفرت ما مجموعه 20 مليون يورو و39,7 مليون يورو على التوالي آخذين بعين الاعتبار الوضع في قطاع غزة. المخصص من اجل مرفق الغذاء تم توفيره إلى الاونروا ليغطي عامي 2009 و2010. ويستفيد الشعب الفلسطيني أيضا من المساعدات الإنسانية (منها 19,3 مليون يورو) توفر من قبل المديرية العامة لمكتب الشؤون الإنسانية في المفوضية الأوروبية؛ (المساعدات لا تذهب إلى السلطة الفلسطينية وتغطي اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان). تم إقرار مشروع تجريبي بقيمة مليون يورو من اجل توفير تمويل صغير الحجم إلى المستفيدين في قطاع الزراعة. وتعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤهلة للمشاركة في برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط "التعاون عبر الحدود" (173,6 مليون يورو لكامل البرنامج للفترة 2007-2013). أولويات البرنامج: التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، مصادر الطاقة المتجددة، الحوار الثقافي والتنمية المحلية.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة المنفردة التي تساعد السلطة الفلسطينية والاونروا، ويلعب الاتحاد الأوروبي دورا رئيسيا كمزود يمكن الاعتماد عليه ودقيق للمساعدات. في العام 2009، ضمن مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الفنية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تنسيق نشاطات المساعدات مع السلطة الفلسطينية، خاصة على صعيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وساعد المكتب في إقامة دليل حول مساعدات التعاون المحلية التابعة للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالشراكة النشطة مع ممثلي الدول الأعضاء في الموقع. وكنتيجة تم رسم تقسيم مفصل للعمل بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء والسلطة الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التعاون التنموي في الأعوام الأخيرة مع مختلف الدول الأعضاء ومع المفوضية المسؤولة عن التعاون في قطاعات رئيسية.

يقوم مسؤولو التعاون في الاتحاد الأوروبي بتطوير ملفات قطاعات الاتحاد الأوروبي من ناحية القطاعات المركزية المفترض أن تتسلم مساعدات مالية في الأعوام القادمة. القطاعات المركزية المقترحة لمجمل الاتحاد الأوروبي هي: الأمن، العدل، إدارة التمويل العام، الحكم المحلي، التثقيف الصحي، الحماية الاجتماعية، تطوير القطاع الخاص، الزراعة، المياه، الطاقة، اللاجئين، القدس ودعم الموازنة. يسير العمل عبر التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية التي تقود عملية السلطة الفلسطينية في مجال التنمية في 23 ملف قطاعي التي ستوفر معلومات إلى الخطة الوطنية الفلسطينية 2011-2013