لجنة الأسرى : قانون شاليط يجدد الوجه العنصري للإحتلال

غزة -معا- أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية على عنصرية دولة الإحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على ما يسمى بقانون شاليط والذي يهدف للتضييق على الأسرى الفلسطينيين والتشديد من الإجراءات والإنتهاكات بحقهم .

وقالت اللجنة في بيان وصل لــ"معا" أنها ستستمر في إقامة الفعاليات التضامنية مع الأسرى على طريق مواجهة القرارات العنصرية الإسرائيلية الهادفة لكسر الصمود والإرادة الفلسطينية .

ودعت اللجنة فصائل العمل الوطني والإسلامي للعمل على توحيد كافة الجهود لنصرة الأسرى وذويهم المحرومين من زيارتهم منذ أكثر من 3 سنوات والقيام بمسيرات وفعاليات موحدة في كنف العلم الفلسطيني للنهوض بملف الأسرى ومخاطبة العالم الخارجي من جهة أخرى إلى جانب تعزيز الإعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وطالبت لجنة الأسرى المنظمات الدولية والإنسانية بالقيام بواجباتها بشكل جاد ومسؤول حيث أن الأسرى يتعرضون لأبشع حملة عدوانية وعنصرية في التاريخ من قبل الإحتلال الأخير في العالم .

وذكرت اللجنة أنها التقت بالسيد أليكس الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في قطاع غزة وبممثلي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت لهم مذكرات قانونية توضح مدى خطورة الممارسات والإنتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم على أمل إلجام وإلزام الإحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الإنسان إلا أن اسرائيل تتصرف وفق أهوائها وتصنيفاتها ومعاييرها العنصرية ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية في ظل عالم فيه البطل صمته .

وأوضحت اللجنة في بيانها أن الإنقسام الفلسطيني والتقاعس في إنهاءه أدى لأن تستفرد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسرى ودون تمييز وعليه يجب الشروع فورا بإنهاء الإنقسام وتوحيد الجسد الفلسطيني نحو مواجهة التحديات والوقائع الأليمة التي تحاول دولة الإحتلال فرضها على أرض الواقع .

ودعت اللجنة للقيام بحملات ديبلوماسية وإعلامية وقانونية قادرة على اختراق المحافل الدولية الفاعلة من أجل إنقاذ الأسرى من سياسات وبرامج الموت الإسرائيلية التي أعدها الإحتلال مسبقا وجاء بقانون شاليط العنصري لتجسيدها وتطبيقها ميدانيا ضد الأسرى.