د.عيسى: اختيار محافظ عسكري اسرائيلي لغزة يتنافى مع الاعراف الدولية

بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الاجتماع الذي عقد مؤخرا لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من اجل اختيار محافظ عسكري لمدينة غزة والذي سيكون احد ضباط جيش الاحتلال في حال إعادة احتلال القطاع والبقاء فيها لوقت طويل يتنافى مع ابسط المفاهيم والأعراف الدولية.

وقال الدكتور عيسى بان خطة الانسحاب ورد فيها بشكل واضح بان إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على المجال الجوي والبحر وكافة الحدود البرية وهذا يعني بان إسرائيل بقيت بالمفهوم القانوني دولة احتلال على قطاع غزة رغم ادعائها المزيف بالانسحاب أحادي الجانب من القطاع.

وأضاف الدكتور عيسى بأنه من الناحية الفعلية ,وحسب خطة الانسحاب، فان وضع قطاع غزة كأرض محتلة لن يتغير ,فالمادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض لسنة 1907 تنص على أن المنطقة تعتبر محتلة عندا تكون من الناحية الفعلية خاضعة لسلطة جيش معاد,ويشمل الاحتلال فقط المناطق التي تنشا وتمارس فيها تلك السلطة "وقال الدكتور عيسى بأنه رغم الادعاءات الإسرائيلية المزيفة فان إسرائيل حاليا تحتفظ بالسلطة الفعلية في قطاع غزة وان القطاع محتل رغم ادعاء إسرائيل بانسحابها أحادي الجانب وستظل اتفاقية جنيف الرابعة منطبقة عليه ,حيث تنص المادة السادسة من الاتفاقية على أن قوة الاحتلال ملزمة بالاتفاقية إلى أن يأتي الوقت وينتهي الاحتلال.

وأضاف الدكتور عيسى متسائلا حول ما صرحت به صحيفة معاريف بان "خطط الجيش ترتكز أساسا على الدخول إلى المدن الرئيسية في قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليها وهذا ما يعني بحسب الصحيفة إعادة احتلال القطاع وفرض سيطرة كاملة عليه وهذا يقودنا إلى استنتاج مفاده ، بان الزعم الإسرائيلي بخصوص إنهاء الاحتلال وتغيير المركز القانوني لقطاع غزة بعد فك الارتباط سنة 2005 يتعارض كليا مع مبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ,والالتزامات السياسية و القانونية المترتبة على حكومة الاحتلال وفق اتفاقيات أوسلو و الإرادة الدولية مجسدة بخطة خارطة الطريق".

واختتم الدكتور عيسى قائلا إن التفكير الإسرائيلي بوضع محافظ عسكري لقطاع غزة بهدف التعامل مع السكان الفلسطينيين يؤكد بشكل قطعي بان المركز القانوني لقطاع غزة التي ادعت إسرائيل أنها انسحبت عنه ارض محتلة تقع على إسرائيل المسؤولية القانونية و الإنسانية التي تلزمها بها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وأنظمة لاهاي لعام 1907 وما يترتب على ذلك من التزامات تجاه الأرض والسكان بما لا يخل بالحقوق الفلسطينية خصوصا الحق في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس لذا استنادا لقواعد القانون الدولي يعتبر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أجزاء من قطاع غزة في سنة 2005 مجرد إعادة انتشار وانسحاب لقوات الاحتلال عن هذه الأراضي وليس إنهاء لحالة الاحتلال.