وزير العمل يبحث مع اتحاد نقابات عمال فلسطين سبل دعم العمال

نابلس- معا- التقى وزير العمل د. احمد مجدلاني،أمس، قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحضور الأمين العام شاهر سعد وذلك في مقر الاتحاد المركزي بمدينة نابلس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز صمود العمال الفلسطينيين في ظل استمرار الحملة الوطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات والدعوات التي تطالب العمال بوقف العمل فيها، وقضايا أخرى تتعلق بوحدة الحركة النقابية الفلسطينية والتعددية النقابية.

وأكد المجدلاني أمام الأعضاء على ضرورة التعاون الجماعي والمتواصل من قبل الحكومة ممثلة بوزاراتها والاتحاد العام ونقاباته العمالية لإنجاح حملة مقاطعة بضائع المستوطنات التي أعلنها الرئيس محمود عباس مؤخرا، مشددا على مقاطعة كافة الخدمات التي تقدمها المستوطنات وتعتبر الأراضي الفلسطينية سوق خصبة لها، واصفا هذا القرار السياسي بالأهم والاجرأ الذي تتخذه السلطة الوطنية وانه يجسد رغبة وإرادة القيادة السياسية في مواجهة الاستيطان.

وأشار الى ان العمال هم الفئة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني لذلك يجب العمل على توعيتهم بالشكل المطلوب واللائق لمقاطعة المستوطنات وبضائعها طوعا، مضيفا ان المستوطنات أضعفت الاقتصاد الفلسطيني وشكلت اكبر عائق امام نموه واستقراره من خلال استغلالها العمالة الفلسطينية الرخيصة وسرقتها لموارد الشعب وأرضه، مؤكدا ان الهدف الرئيس من المقاطعة هو تجفيف المصادر الاقتصادية الإسرائيلية فوق الأرض الفلسطينية، في إشارة منه الى أهمية دور النقابات العمالية واتحادها في هذا الجانب من خلال المساعدة في إقناع العمال وتوعيتهم وطنيا للتخلي عن المستوطنات والمساهمة أيضا في إيجاد البدائل للعمال عن طريق حث أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار وجلب المشاريع التشغيلية.

وتخوف وزير العمل من وجود شرخ في الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لفكرة المقاطعة، مشيرا لضرورة توسيع ثقافة الوحدة في مواجهة الاحتلال وترسيخ العمل بالمقاطعة، مضيفا ان هناك محاولات جادة من الجانب الإسرائيلي لإفشال الحملة وخلق رأي عام مناهض، لافتا ان المقاطعة قرار وطني بامتياز ويستوجب الوحدة بين العمال والحكومة، لان هناك إجماع وطني وشعبي على هذا القرار.

وبخصوص مقاطعة العمل في المستوطنات أشار مجدلاني ان فترة الأشهر الأخيرة شهدت نقصا ملحوظا في توجه عمالنا للعمل داخل المستوطنات بنسبة 7 آلاف عامل، في حين لم يلحظ أي ارتفاع سجل في نسبة العاطلين عن العمل، مما يدلل على قدرة السوق الفلسطيني على استيعاب العمال، موضحا ان الوزارة خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتوفير فرص عمل بديلة لعمال المستوطنات في بعض المناطق الفلسطينية، وأشار إلى ان أكثر من نصف عمال المستوطنات يعملون في البناء وانه لا يوجد مشكلة في استيعابهم بالسوق المحلي، قائلا انه مع نهاية عام 2011 سيكون هناك ما بين 45- 50 الف وحدة سكنية جديدة ومناطق إسكان يتم بناؤها في مدن الضفة بالتعاون بين القطاع الخاص والبنوك.

وفيما يتعلق بوحدة الحركة النقابية أكد الوزير تشجيعه لأي حوارات تدعم الوحدة النقابية، مشيرا ان الحركة النقابية القوية هي التي تشجع الشراكة الاجتماعية والحوار الثلاثي، وان أي اتفاق وحدة لا يعني كونه بديلا عن التعددية النقابية، لافتا لإمكانية أن يكون هناك "كنفدراليات" توزع على أساس الأكثر تمثيلا للعمال على كافة المستويات أسوة بدول العالم.

بدوره رحب الأمين العام وأعضاء الأمانة واللجنة التنفيذية الحاضرين بزيارة ولقاء الوزير في مقر الاتحاد، وأكد سعد على ضرورة ان يكون للوزارة دور فاعل وجاد لان يكون هناك قانون خاص بالتنظيم النقابي يلتزم بمعايير العمل العربية والدولية، وطالب بان يكون هناك مؤتمر وطني لماسسة للحوار الاجتماعي ، وان يتم وضع جدول زمني محدد لقعد مؤتمر وطني للتشغيل، وان يكون للاتحاد دور أساسي وفاعل في اللجان الوطنية، وإنشاء الهيئة الوطنية للصحة والسلامة المهنية في الأراضي الفلسطينية الى جانب الوزارة، وشدد على أهمية التركيز فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف للعمال وأرباب العمل حول المخاطر التي يتعرض لها العمال في المنشآت وأماكن العمل وطرق تجنبها.

وبين ان الاتحاد مع التعددية النقابية على أسس واقعية وسليمة، مشيرا ان قيادة اتحاد نقابات العمال معنية بالوحدة النقابية وان هناك مشاورات جادة بين القيادة النقابية الفلسطينية، وتطرق سعد للحديث عن إعلان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤخرا عن توحيد الاتحاد في شطري الوطن ليكون جسما نقابيا موحدا في الضفة وغزة، مؤكدا ان هناك علاقات تعاون عربية ودولية كثيرة قائمة مع الاتحاد، وان الاتحاد العام هو أول منظمة شعبية وجماهيرية اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، كما طالب سعد بحق تمثيل الاتحاد العام والنقابات العمالية في المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، وخوضها الانتخابات المحلية القادمة وتمثيلها بشكل رسمي وفاعل.

واطلع أعضاء الاتحاد المجدلاني على بعض الانجازات التي حققتها النقابات واتحادها العام على الصعيد العمالي من تحصيل لحقوق عمالية بما يزيد على 12 مليون و600 ألف دولار فترة العام الماضي، إضافة لتوقيع اتفاقيات عمل جماعية زادت على 13 اتفاقية مع أصحاب شركات ومصانع خلال فترة الأشهر الماضية.

كما ثمن عضو الأمانة العامة ناصر يونس الدور الايجابي الكبير الذي لعبه الوزير في تلطيف الأجواء وتعزيز العلاقات بين نقابة النقل عضو الاتحاد ووزارة النقل والمواصلات الفلسطينية.