معتقل سابق بمصر:سألونا عن مواقع إطلاق الصواريخ وتعاملوا معنا كإرهابيين

غزة- معا- ناشد أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية السلطات هناك بالإفراج عن أبنائهم في ضوء أنباء عن تعرضهم للتعذيب.

وتحدث عدد من المحررين من سجون مصرية عن اساليب تعذيب مارسها المحققون المصريون بحقهم وذلك خلال ندوة حول مصير المعتقلين الفلسطينين في مصر.

وقال المعتقل حامد الندر الذي اطلقت مصر سراحه مؤخرا "ان فترة اعتقاله التي بلغت عاماً ونصف العام تعرض فيها للتحقيق في مقرات المخابرات وأمن الدولة المصرية، حيث كان تحقيقاً قاسياً ويتعاملون معنا على إننا إرهابيون ولا يتم التحقيق معنا إلا عندما نكون مجردين من ملابسنا تماماً، ومربوطين بالسلاسل ومعصوبي الأعين".

واضاف:"إن التهمة الأساس لنا كانت على أساس إننا إرهابيين، ويسألوننا عن مواقع إطلاق الصواريخ ومكان قادة الفصائل في قطاع غزة".

وتابع:" لقد تعرضت للتعذيب بالشبح والضرب المبرح والصواعق الكهربائية من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر ولقد تعامل معنا الأخوة المصريين كعدو صهيوني لهم"، لافتاً إلى أنه بقي عاماً ونصف في السجون دون أن يرى الشمس أو الضوء.

فيما قالت أم معتصم القوقا والدة أقدم معتقل في السجون المصرية:" منذ ست سنوات لم أرى ابني معتصم ولا أعرف عنه شيئاً ولم أزره ولا أعرف ما الجريمة التي ارتكبها، مضيفة: "ابني المعتقل لدى دولة عربية ومسلمة كان يجب عليها أن تحتضن أبناءنا وتخفف عنا شدة الحصار".

وناشدت أم معتصم الحكومة المصرية بالإفراج عن ابنها معتصم، مكررة المناشدة لسوزان مبارك زوجة الرئيس المصري ولمؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل للإفراج عن ابنها.

أما والد المعتقل في السجون المصرية أيمن نوفل الذي فقد بصره حزناً على ابنه فناشد الرئيس المصري حسني مبارك ووزير مخابراته عمر سليمان أن يفرجوا عن ابنه قائلا: "كل يوم يأتي وأطفاله يبكون ويقولون أن أباهم في السجون المصرية، ويتساءلون عن السبب في الاعتقال فلا أعرف ماذا أقول؟!".

بدوره، اعتبر النائب يحيى موسى أن ما يجري بحق المعتقلين الفلسطينين في سجون مصر "جرائم بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا تسقط بالتقادم"، مؤكداً على حق الأهالي في ملاحقة هؤلاء المجرمين داخل مصر وخارجها.

وقال النائب موسى: "نحن أمام ردة قومية وعروبية، وانحراف في المنظومة الأمنية المصرية"، والمطلوب من مصر أن تيسر دخول أبناء الشعب الفلسطيني إليها وليس أن تتصيدهم وتعتقلهم وتستخدم بحقهم أبشع وسائل التعذيب"، لافتاً إلى أن القانون الدولي يُوجِب على مصر وغيرها من الدول معاونة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته لكونه محتلاً.

وأوضح النائب موسى أن هناك بعض منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في قطاع غزة رفضت فتح ملف الضحايا الفلسطيني في السجون المصرية مشيرةً إلى أنه ليس من اختصاصها جغرافياً وأن علاقتها بمصر تمنعها من فتح هذا الملف.