فتح : الواجب اطلاق انتفاضة قانونية دولية لإسقاط " قانون شاليط"

بيت لحم- معا - دعت حركة فتح المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى انتفاضة قانونية بوجه الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لإلغاء قانون شاليط، وإيقاف انتهاكاتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في زنازينها.

وطالبت الحركة في بيان صدر اليوم عن مفوضية الثقافة والإعلام بتوحيد جهود المنظمات الفلسطينية الحقوقية والمؤسسات الوطنية المتخصصة بشأن أسرى الحرية للوصول إلى آلية فاعلة تسقط القانون الإسرائيلي وترفع الظلم الواقع أصلاً على المناضلين الفلسطينيين والعرب المعتقلين لدى سلطات الاحتلال.

وذكرت فتح " أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن بحاجة لقانون شاليط حتى تشدد إجراءاتها القمعية القائمة أصلاً وتضاعف قسوة سجانيها على الأسرى التي أدت لاستشهاد عشرات الأسرى في سجون الاحتلال ".

ووصفت فتح القانون الجديد بالإجرامي واعتبرته " ارهاب دولة احتلال، تمارسه حكومة إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين اعتقلوا وهم على درب النضال من أجل حرية وطنهم وشعبهم، وشددت على أن:" القانون هجوم جديد يستهدف عزيمة وصمود وصبر المناضلين الأسرى من خلال منع ذويهم من زيارتهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة والحقوق المكفولة في القوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى التي تضمن بعضاً من حقوقهم وكرامتهم الإنسانية ".

وجاء في البيان:" أن المؤسسات أوالهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية مدعوة لانتفاضة قانونية لردع حكومة الاحتلال عن المضي بإجراءتها المخالفة للقوانين الدولية المنتهكة لكرامتهم وحقوقهم الإنسانية ".

وأضاف بيان الحركة:" أن محاولات عزل الأسرى عن أخبار الوطن والعالم ومنعهم من التحصيل العلمي وزجهم في زنازين منفردة هي ضغوطات مبرمجة لإجبارهم على قبول الهجرة الطوعية من الوطن، ومحاولة للنيل من عزائمهم وكسر إراداتهم لقعهم لقبول شروط الاحتلال من أجل الإفراج عنهم". وذكر البيان أن " الأسرى استطاعوا الصمود في ظروف أصعب كانت وماتزال تنتجها العقلية العدائية للمحتلين".

وحيت فتح في بيانها الأسرى الفلسطينيين والعرب وأكدت وقوف مناضليها وجماهيرها والشعب الفلسطيني إلى جانبهم والاستمرار بالنضال من اجل اطلاق حريتهم ليعودوا أحراراً إلى بيوتهم كراماً بين ذويهم وشعبهم.