مركز حقوقي يختتم مشروح التسامح السياسي بين طلبة الجامعات

غزة- معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اليوم، المرحلة الأولى من مشروع نحو تسامح سياسي وفكري في أوساط طلبة الجامعات ، وذلك بلقاء تدريبي حول واقع الحريات الأكاديمية في فلسطين وذلك في قاعة المركز بغزة.

وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة المركز لتعميم ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وخاصة في الأوساط الطلابية لما تشكله الجامعات من دور محوري ومؤثر في طبيعة العلاقات الفلسطينية، من خلال رفدها للمجتمع بطاقات علمية متنورة تستطيع قيادة المجتمع الفلسطيني نحو ديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز مفاهيم المواطنة لدى الشباب في الجامعات الفلسطينية، وتمكينهم من التعرف على حقوق وواجبات المواطنة وحثهم على تبني قيم المواطنة في إطار مجتمع مدني ديمقراطي يصون ويكفل حقوق الإنسان.

وأكد أن الحرية الأكاديمية هي حرية البحث والتدريس والتحدث والنشر مع الالتزام بمعايير وقواعد البحث العلمي دون تدخل أو فرض عقوبات، ودون تقويض لما يمكن أن يقود إليه هذا البحث أو الفهم، وأنها تخترق في العديد من الدول، بنسب متفاوتة، بينما تنتهك في فلسطين بشكل سافر، وأن التعليم في فلسطين يواجه العديد من الصعوبات لأسباب عدة أولها وجود الاحتلال الإسرائيلي لما يزيد على ستون عاماً، الأمر الذي أدى إلى تراكم العديد من الانتهاكات في شتى مناحي الحياة الفلسطينية، بما في ذلك التعليم العام، أو التعليم الجامعي، والذي خلق حالة عرقلة وتدخل منعت الأفراد من التمتع بالحق في التعليم.

وقال أن الأحزاب والحركات الفلسطينية أدت دوراً دفاعياً كرد فعل للممارسات الإسرائيلية، ساهم أيضاً في تراجع حق التمتع بالتعليم والذي ظهر على شكل تحزيب الجامعات وجعلها منابر لتنظيمات معينة، مما أدى إلى إفراغها من محتواها ألأكاديميي ونأت بها بعيداً عن مسارها ورسالتها المقدسة، وأن الصروح التعليمية هي صروح حرية التعبير عن الرأي الحر والحوار المفتوح، وعليه فإن الجامعة هي الحاضنة الأولى للحوار الهادف المفتوح والتي تحفظ فيها القيم وتصان فيها الحقوق، إذ يعتمد الحوار داخل الحرم الجامعي على احترام الرأي والرأي الآخر، وتعتبر المسهل لنقل القيم والثقافات والتبادل غير المحدود للأفكار وتربية مواطنين قادة قادرين على التطور.

وأوصى المشاركون بضرورة وقف كافة أشكال انتهاك الحريات الأكاديمية في فلسطين، والعمل على توفير بيئة مجتمعية وسياسية تخلو من المرض وتؤمن باحترام استقلال الجامعات والعلماء واحترام الطلاب لحفظ المعارف والسعي نحوها ونشرها وخلقها وفهمها للوصول بالطلاب وتمكينهم العلمي والأخلاقي الأدبي، وصياغتهم كقادة متمكنين يخدمون المجتمع بما يضمن تحقيق النتيجة السابقة استقلال الجامعات وفراغها من الهيمنة والاستعباد المفرط للعقول، وكذلك تطبيق مفهوم استقلالية الجامعة ومنع التدخل السياسي في شؤون الجامعات، وإعادة أنشاء نظام التعليم الجامعي على أساس المرونة والكفاءة.وتحقيق التنمية المستمرة لقدرات أعضاء الهيئات التدريسية وإدخال المعلوماتية في كل مفاصل الجامعة.

وأكدوا على ضرورة ترسيخ التنافسية بين الجامعات والمؤسسات العلمية وبين العلماء والعمل على تطوير العلاقات بين الجامعات الوطنية والعالمية، ومرونة الأنظمة التربوية والبحثية وزيادة التفاعل بين التخصصات، وطالبوا بضرورة تبني الجامعات الفلسطينية لحق الأستاذ الجامعي في حرية التفكير التحليلي - النقدي والمبادرة والتجديد وجعله قادرا على الجمع بين ضروريات التدريس والبحث العلمي والإدارة الوظيفية والأكاديمية، آملين أن تتعامل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع هذه المبادئ باعتبارها أساسا لاستقلال الجامعة أو ما يسمى بالإدارة الذاتية للجامعة وخصوصية تكوينها الأكاديمي.