اداء الجهاز المصرفي الفلسطيني خلال الربع الاول من عام 2010

غزة – معا- اشارت سلطة النقد الفلسطينية ان اجراءاتها بشأن خفض نسبة التوظيفات الخارجية خاصة بعد مباشرة البرامج الجديدة التي تبنتها واشرفت على تطويرها وتطبيقها وادارتها كمكتب المعلومات الانتمائي ونظام الشيكات المعادة الالي ساهم الى تحسين وتطوير المعلومات المتوفرة حول التاريخ الانتمائي للمتعاملين مع المصارف مما ادى الى تحسين جودة محفظة التسهيلات وخفض نسب التعثر.

واوضحت بيانات الربع الاول من عام 2010 ان اجراءات سلطة النقد المستمرة وتطويرها للتعليمات والسياسات الرقابية وتكثيف المتابعة وتعزيز الظوابط الرقابية ادى الى انخفاض حجم الديون المتعثرة التي لم تتجاوز 3% من اجمالي المحفظة الامر الذي أدى الى انخفاض حجم المخصصات بما يقارب 4.5مليون دولار علما ان نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة تقارب 84%.

وبينت سلطة النقد ان نسبة الودائع قد استمرت بالارتفاع وهذا يدلل على استمرار ثقة العملاء باجراءات وسياسات سلطة النقد الفلسطينية واستقرار وسلامة الجهاز المصرفي حيث بلغ اجمالي الودائع ما يقارب 7 مليار دولار شكلت ودائع العملاء منها 6.5 مليار دولار ومانسبته93%.

واظهرت البيانات وجود تحسن مضطرد في معظم مؤشرات الميزانية المجمعة للمصارف ومن اهم هذه المؤشرات اللافتة للنظر تحقيق الجهاز المصرفي اربااح تقارب 42 مليون مقابل 25 مليون دولار لذات الفترة من السنة الماضية وبنسبة نمو بلغت 68% كنتيجة حتمية لتحسن جودة محفظة التسهيلات الانتمائية وارتفاع حجم الودائع مما انعكس ايجابا على مؤشر العائد قبل الضرائب والارباح غير العادية على معدل الاصول.

وبينت البيانات انه طرأ تحسن على جودة ونوعية اصول الجهاز المصرفي التى وصلت الى 8.2مليار دولار مقارنة مع 7.3 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي.

يذكر الى ان هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني حاليا يتكون من تسعة مصارف محلية منها سبعة مصارف تجارية ومصرفان اسلاميان بالاضافة الى عشرة مصارف وافدة تجارية من ضمنها ثمانية مصارف اردنية ومصرف مصري واخر بريطاني تعمل جميعها من خلال 208 فروع ومكاتب موزعة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.