مسؤول أممي يتعجب من استيراد القطاع السمك من مصر واسرائيل

غزة- معا- قال مسؤول أممي في قطاع غزة إن الاقتصاد الرسمي في القطاع انهار جراء الحصار وان 60% من سكانه يعانون من انعدام أمنهم الغذائي.

وأبدى المسؤول الأممي فيليب لازاريني القائم بأعمال منسق الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة في غزة شديد استغرابه من حقيقة أن سكان المنطقة الساحلية يستوردون الآن الأسماك من إسرائيل وعبر الأنفاق تحت حدود القطاع مع مصر مما يدل، حسب اعتقاده، على مدى وصول الوضع الراهن إلى مستوى غير معقول.

وأضاف لازاريني في زيارة للقطاع أن الزراعة تقدم بعض الحلول العملية للمشكلة الإنسانية، غير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الواردات والوصول لا تزال تخنق قطاع الزراعة وتساهم مباشرة في انعدام الأمن الغذائي المتزايد.

وأشار المسؤول الأممي "أن من المثير للقلق بشكل خاص، تعرض حياة المزارعين والصيادين للخطر باستمرار جراء فرض إسرائيل للقيود على حرية الوصول"، مؤكدا ان انتعاشا سريعا لقطاعي الزراعة وصيد الأسماك سيعيد للسكان المحليين القدرة على الحصول على أغذية طازجة يمكن شراؤها، لا سيما الأسماك واللحوم، وسيوفر حماية مصادر كسب الرزق التي تعتمد على الزراعة والصيد.

وقال ان السبب الرئيس من زيارته هو التأكيد على هذه الرسالة، الدعوة لإنعاش سريع لقطاعي الصيد والزراعة، حيث يمثل وكالات المعونة ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية.

وأشار إلى وجوب توفر ثلاثة عوامل لدعم الانتاج المحلي من الغذاء بالقطاع وهي فتح المعابر الحدودية لإتاحة حرية وصول الخامات الزراعية والأسواق الدولية للإغراض الإنسانية والتجارية، وحرية وصول غير مقيدة وآمنة للأراضي الزراعية ومناطق الصيد الحيوية وثالثا حرية وصول للخامات الضرورية لمنع إلحاق أضرار بالتربة على المدى البعيد، الناجمة عن عدم السيطرة على طفح مياه الصرف الصحي، وتملح التربة, والذخائر التي لم تنفجر المتخلفة عن الحرب ومصادر التلويث الأخرى.

وقال لازاريني أنه في غياب هذه التحسينات فإن قطاع الصيد والزراعة برمته مهدد بالاختفاء في قطاع غزة. ونتيجة لذلك أصبح سكان غزة بشكل عام معتمدين على نحو متزايد على المساعدات الإنسانية.

ودعا لازاريني اسرائيل للسماح بدخول كميات كافية من المواد الخام الأولية التي تستخدم في قطاع الزراعة مثل مضخات الري البلاستيكية والبذور والشتلات الجيدة والعقاقير البيطرية إلى قطاع غزة والضرورية لتحريك قطاع الزراعة والسماح بتصدير الإنتاج.

وطالبها برفع القيود المفروضة على قطاع الزراعة والصيد؛ والسماح بدخول الخامات اللازمة للتمكن من إحداث تطويرات مهمة للبنية الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي ولمواجهة المخاوف البيئية لتجنب مزيدا من التلوث للأراضي الزراعية ولتوفير مصدر مياه بديل للري.