3 وزارات: لم نوقف اي محطة لأسباب تتعلق بالمادة الإعلامية

بيت لحم- معا- أكدت وزارات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الإعلام، والداخلية أنها لم ولن نوقف أي محطة تلفزيونية أو إذاعية لأسباب تتعلق بالمادة الإعلامية، مؤكدة أن حرية الرأي هي حق مقدس يكفله القانون الأساسي ولا يمكن المساس به.

وقالت الوزارات في بيان وصل"معا" نسخة عنه انها تعتز بالدور الوطني البناء الذي تقوم به محطات البث الاذاعي والتلفزيوني، مؤكدة ان هدفها الارتقاء بالمؤسسات الاعلامية لأعلى المستويات الفنية والمهنية وان المؤسسات الاعلامية وعلى رأسها المحطات الاذاعية والتلفزيونية تعتبر اداة محورية في النضال الوطني الفلسطيني.

واعربت الوزارات عن اعتزازها باداء هذه المؤسسات الذي اتسم بالنضوج الوطني وشارك مختلف فئات الشعب همومها ومعاناتها وشكل رأس حربة في فضح ممارسات الاحتلال، مشيرة ان وسائل الاعلام المختلفة واثناء قيامها بهذا الدور الوطني البناء قد تعرضت هي بدورها لأداة التخريب والعبث الاسرائيلية مما كبدها الخسائر الفادحة حالها حال معظم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

واضاف البيان: " اننا في الوزارات الثلاث ( الاتصالات، الاعلام، الداخلية ) نفتخر بمثل هذه المؤسسات الوطنية ونقدر عالياً الدور الذي قامت به ونضع دائماً كافة كوادرنا الفنية في خدماتها وننظر الى الدور التنظيمي الذي منحنا اياه القانون تجاه هذه المحطات بأنه واجب يقتضى من خلق احسن الظروف من أجل عمل هذه المحطات".

واوضح البيان" ان هناك اشكالية بالمستوى الفني والمهني لهذه المحطات ناتجة عن استخدام تجهيزات بدائية ينتج عنها تداخل لموجات هذه المحطات بعضها ببعض او تداخلها مع بعض المحطات التي تبث من قبل دول الجوار ويمكن بسهولة ادراك ذلك من خلال فتح المذياع على موجة ما حيث اصبح على كل موجة خليط من الضجيج الناتج عن تداخل باقة من المحطات الاذاعية معاً، كذلك من السهل ملاحظة تردي الوضع المهني لذه المحطات نظراً لدخول اشخاص غير متخصصين اعلامياً لمجال العمل ضمن هذه المحطات مما يعطي الحجة للجانب الاسرائيلي الذي يرفض الاعتراف بحقنا بترخيص هذه المحطات لأنه يحتج بقوة على مطالبتنا للاتحاد الدولي للاتصالات بتسجيل هذه المحطات وحمايتها متذرعاً بالفوضى التي تعيشها هذه المحطات من الناحية الفنية".

واضاف :"هذا الواقع دفعنا في الوزارت الثلاث المتخصصة بتنظيم عمل هذه المحطات (اتصالات داخلية اعلام) ان نقوم بعدد من الخطوات التنظيمية الملحة من اجل تصويب عمل هذه المحطات ونؤكد هنا ان محالولات تصويب اوضاع هذه المحطات قد بدأنا بها منذ مطلع العام 2004 وتم عقد العديد من ورش العمل في الوزارات الثلاث لاصحاب هذه المحطات من اجل توعيتهم بضرورة تصويب اوضاعهم كما قامت طواقم مشتركة من الوزارات الثلاث بزيارات ميدانية لهذه المحطات تم من خلالها توضيح المتطلبات الفنية والمهنية اللازمة لهذه المحطات".

واشار البيان الى رغبة حقيقية لدى الوزارات في الارتقاء بعمل هذه المحطات هو ما دفعها لاتخاذ اجراءات تنظيمية تهدف لتحسين ظروف عمل هذه المحطات ومساعدتها من اجل النهوض بمستواها وان العوائد المالية المترتبة على هذه المحطات نتيجة استخدامها للموجات لم تكن هدفاً بحد ذاتها وانما وسيلة تنظيمية لا غير.

واكد البيان ان الوزارات رفعت توصية لمجلس الوزارء تدعو لتخفيض العوائد المترتبة على هذه المحطات نتيجية استخدام الترددات حيث صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم35 المنعقدة بتاريخ 12/10/2005 على هذه التوصية وصدر لاحقاً قرار مجلس الوزراء المعدل قرم (11/22/10/م.و/أ.هـ) لسنة 2006 والذي حدد قيم التخفيضات والتي قد وصلت الى 50% من قيمة العوائد السابقة، مؤكدا ان قيم التخفيضات هذه فاقت القيم التي تم المطالبه بها من قبل المحطات نفسها.

وبين البيان ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.مشهور ابو دقة اصدر القرار رقم (70) للعام 2009 والذي خفض بموجبه قيمة العوائد المترتبة على المحطة الرئيسية بنسبة 25% وعن محطة التقوية 50% .

واوضح البيان" انه من اجل التغلب على العوائق التي تواجهها هذه المحطات سواء من حيث نقص الكوادر المتخصصة او من ناحية الضعف المادي اقترحنا كجهات منظمة حلولاً باعتقادها انها ممكن ان تساعد هذه المحطات على تصويب اوضاعها منها: ادماج عدد من هذه المحطات في اطار شركات قوية تمكنها من تحقيق متطلبات التصوب وترتقي بوضعها المهني والفني، وان تنحي هذه المحطات نحو التخصصية، مما يساعد في تطوير ادائها على المستوى المهني ويؤمن لها دخل معقول يساعدها على تصويب اوضاعها، وان تتعاون المؤسسات التعليمية على انشاء شبكات اذاعية وتلفزيونية تشاركيه موحدة بدلاً من ان تنشأ كل مؤسسة محطتها الخاصة بها".

واضاف "بعد رحلة طويلة لتصويب اوضاع هذه المحطات امتددت منذ مطلع العام 2004 ولما لم يستجب عدد من هذه المحطات لنداءاتنا بضرورة تصويب اوضاعها وبعد ان اصبحت تأتينا المناشدات من اصحاب المحطات التي تتعرض للتداخل السلبي والتشويش من قبل المحطات غير الملتزمة بتصويب الوضع وبعد ان شعرنا ان الشوط الذي قطعناه من اجل اقناع الاتحاد الدولي للاتصالات بحقنا بتسجيل هذه المحطات وحمايتها اصبح مهدداً بالاحباط من قبل هذه المحطات نفسها تم اتخاذ قرار بضرورة وقف المحطات التي لم تستجب لعملية تصويب الوضع لحين استكمال تصويب اوضاعها".