قراقع: الإحتلال يسعى لإعطاء الصبغة القانونية لجرائمه

رام الله-معا- أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين-عيسى قراقع، أن انتهاكات الإحتلال بحق الاسرى بمنعهم من الزيارات وعزلهم الانفرادي وحرمانهم من التعلّم مسألة قديمة، يسعى من خلالها إعطاء صبغة قانونية لانتهاكاته بحق الاسرى من خلال ما يسمّى بقانون شاليط.

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء،الذي عقد في الحملة الشعبية لإطلاق سراح الأسير القائد مروان البرغوثي.

واعتبر قراقع أن هذه الخطوة تعد حلقة جديدة ضمن مسلسل جرائم الإحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الرابعة. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني ، للخروج بموقف جماهيري وسياسي فاعل ردّا على هذا القانون.

وتطرق قراقع للائحة التنفيذية لقانون الأسرى، مشيرا إلى دورها في إقرار قانون ينظم صرف راتب للأسير وأسرته، وتأمين المتطلبات القانونية لهم، بالإضافة إلى احتياجاتهم داخل السجون، ومتابعتهم بعد تحررهم. واتفق المجتمعون على ضرورة عقد ورشة عمل تضم المندوبين عن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، والهيئة العليا لمناقشة اللائحة التنفيذية والعمل على إقرارها.

من جانب آخر أشار قراقع إلى أن إدارة السجون ترفض زيادة مبلغ الكانتينا، منوّها إلى عدم تمييز الوزارة بين أسرى الضفة وغزة أو بين أسير وآخر، مؤكدا على أن الكانتينا لم تقطع عن أسرى غزة مطلقا، ولافتا إلى أن أسرى غزة لا يحظون بزيارة أسرهم بقرار إسرائيلي.

وقدم المجتمعون مجموعة من المقترحات الهادفة للتصدي لقانون شاليط، والوقوف أمام الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى. ومن هذه المقترحات تنظيم حملة شعبية ورسمية واسعة للرد على هذا القانون و مخاطبة برلمانات العالم لضمان وقوفها إلى جانب قضية أسرانا العادلة.

وتحدث قراقع عن اتفاق مع دولة الجزائر لعقد مؤتمر دولي لنصرة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أثر ذلك في تعزيز قضية الأسرى عربيا ودوليا، وذلك خلال زيارته الاخيرة للجزائر التي التقى فيها وزير شؤون المجاهين ووفود رفيعة المستوى في الحكومة الجزائرية .